قرار جديد بإغلاق فرع حلوان
استكمالا لمسلسل الهجوم على دار الخدمات
قرار جديد بإغلاق فرع حلوان
استقبلت دار الخدمات النقابية والعمالية قرار السيد على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الصادر بتاريخ الأحد 22 أبريل من عام 2007، بغلق دار الخدمات النقابية و العمالية، بحالة من الأسف والذهول، ومبعث هذه الحالة هو أن دار الخدمات قد تلقت سيل من الهجوم العنيف من قبل أطراف حكومية مختلفة تحت حجة تورط الدار المزعوم فى موجة الإضرابات العمالية الراهنة.
وعلى إثر هذا التصعيد دشنت دار الخدمات حملة للدفاع عن رؤيتها ونشاطها المتمثل فى الدفاع عن العمال المصريين من خلال تطبيق نصوص الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والتى تكفل مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية فى العمال. وهذا هو محور النشاط الجاد الذى استمرت الدار فى ممارسته طوال 17 سنة منذ انشائها عام 1990، لتصبح بذلك واحدة من أقدم المنظمات الحقوقية فى مصر، إلى جانب كونها المنظمة الحقوقية الوحيدة التى تدافع عن حقوق العمال، و هو الأمر الذى
أسفر عن حصول الدار على جازة دولية رفيعة هى جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان فى عام 1999.
فى هذا السياق جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 15/4/2007 والتى شارك فيها نشطاء حقوقيين وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب،من أجل التعبير الواضح والصريح الرافض للقرارات الإدارية المتعسفة بإغلاق فرعى الدار فى مدينة نجع جمادى فى 29 مارس 2007، و فى مدينة المحلة الكبرى بتاريخ 10 أبريل 2007.
هذا و قد أثمرت هذه التظاهرة عن اجتماع عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بين عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس الشعب، وبين عدد من وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى حيث تعهدت السيدة/ عزيزة حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية بتذليل كل العقبات أمام دار الخدمات من أجل توفيق أوضاعها حسب أحكام القانون 84 لسنة 2002. و هو التعهد الذى تم إستقباله بإرتياح شديد خصوصا فى ظل خبرة الدار السلبية فى مجال توفيق أوضاعها حسب قانون الجمعيات الأهلية. حيث إنه و فى أعقاب صدور قانون الجمعيات عام 2002، تقدمت الدار (كشخص اعتبارى) بطلب إلى إدارة الشئون الاجتماعية بحلوان معربةً عن رغبتها فى أن يجرى قيدها تبعاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وقدمت الدار وصفا لأغراضها و مجال نشاطها المتمثل فى ميادين التنمية البشرية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان.، و بناءا عليه تم اتخاذ الخطوات الأولى فى ذلك الشأن من الموافقة على الاسم ، ومعاينة المقر المخصص للمؤسسة وإبداء الموافقة عليه ..غير أن كتاباً قد ورد من الإدارة بعدم موافقة المديرية على القيد لتعارض الميادين والأغراض مع القانون..حيث تمت الاستجابة لهذه الملاحظات وتقديم طلب جديد (رقم 1535 بتاريخ 15/9/2003) ..حيث لم تتلقَ المؤسسة عنه رداً حتى تاريخه.(وفقاً للقانون إذا لم يتلقَ المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوماً تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالى ). و فى أعقاب موجة الهجوم الضارى الذى شنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طلبت الوزارة تقديم طلب جديد للسيد وزير التضامن الاجتماعى.. ولما كانت الدار راغبة فى تقريب وجهات النظر مع الجهة الإدارية فقد تقدمت بالطلب رقم 239 فى 18/2/2007 لكنها لم تتلق فى شأنه إجابة حتى الآن. و أخيرا تقدمت الدار عقب الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة التضامن الإجتماعى بتقديم طلب جديد للتسجيل، و هو ما يعنى عدم مصداقية التصريح الذى أدلى به على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى صحيفة نهضة مصر بتاريخ 21/4/2007 من أن الدار لم تتقدم لتوفيق أوضاعها.
و فى النهاية تكرر الدار ما قالته و أكدت عليه مرارا و تكرارا من أن الإضرابات العمالية المتجددة ما هى إلا نتاج تراكم مشكلات العمال من ناحية و عدم وجود تمثيل ديمقراطى حقيقى يعبر عن جموع العمال المصريين.
دار الخدمات النقابية والعمالية
الاثنين 23/4/2007
قرار جديد بإغلاق فرع حلوان
استقبلت دار الخدمات النقابية والعمالية قرار السيد على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الصادر بتاريخ الأحد 22 أبريل من عام 2007، بغلق دار الخدمات النقابية و العمالية، بحالة من الأسف والذهول، ومبعث هذه الحالة هو أن دار الخدمات قد تلقت سيل من الهجوم العنيف من قبل أطراف حكومية مختلفة تحت حجة تورط الدار المزعوم فى موجة الإضرابات العمالية الراهنة.
وعلى إثر هذا التصعيد دشنت دار الخدمات حملة للدفاع عن رؤيتها ونشاطها المتمثل فى الدفاع عن العمال المصريين من خلال تطبيق نصوص الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والتى تكفل مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية فى العمال. وهذا هو محور النشاط الجاد الذى استمرت الدار فى ممارسته طوال 17 سنة منذ انشائها عام 1990، لتصبح بذلك واحدة من أقدم المنظمات الحقوقية فى مصر، إلى جانب كونها المنظمة الحقوقية الوحيدة التى تدافع عن حقوق العمال، و هو الأمر الذى
أسفر عن حصول الدار على جازة دولية رفيعة هى جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان فى عام 1999.
فى هذا السياق جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 15/4/2007 والتى شارك فيها نشطاء حقوقيين وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب،من أجل التعبير الواضح والصريح الرافض للقرارات الإدارية المتعسفة بإغلاق فرعى الدار فى مدينة نجع جمادى فى 29 مارس 2007، و فى مدينة المحلة الكبرى بتاريخ 10 أبريل 2007.
هذا و قد أثمرت هذه التظاهرة عن اجتماع عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بين عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس الشعب، وبين عدد من وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى حيث تعهدت السيدة/ عزيزة حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية بتذليل كل العقبات أمام دار الخدمات من أجل توفيق أوضاعها حسب أحكام القانون 84 لسنة 2002. و هو التعهد الذى تم إستقباله بإرتياح شديد خصوصا فى ظل خبرة الدار السلبية فى مجال توفيق أوضاعها حسب قانون الجمعيات الأهلية. حيث إنه و فى أعقاب صدور قانون الجمعيات عام 2002، تقدمت الدار (كشخص اعتبارى) بطلب إلى إدارة الشئون الاجتماعية بحلوان معربةً عن رغبتها فى أن يجرى قيدها تبعاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وقدمت الدار وصفا لأغراضها و مجال نشاطها المتمثل فى ميادين التنمية البشرية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان.، و بناءا عليه تم اتخاذ الخطوات الأولى فى ذلك الشأن من الموافقة على الاسم ، ومعاينة المقر المخصص للمؤسسة وإبداء الموافقة عليه ..غير أن كتاباً قد ورد من الإدارة بعدم موافقة المديرية على القيد لتعارض الميادين والأغراض مع القانون..حيث تمت الاستجابة لهذه الملاحظات وتقديم طلب جديد (رقم 1535 بتاريخ 15/9/2003) ..حيث لم تتلقَ المؤسسة عنه رداً حتى تاريخه.(وفقاً للقانون إذا لم يتلقَ المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوماً تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالى ). و فى أعقاب موجة الهجوم الضارى الذى شنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طلبت الوزارة تقديم طلب جديد للسيد وزير التضامن الاجتماعى.. ولما كانت الدار راغبة فى تقريب وجهات النظر مع الجهة الإدارية فقد تقدمت بالطلب رقم 239 فى 18/2/2007 لكنها لم تتلق فى شأنه إجابة حتى الآن. و أخيرا تقدمت الدار عقب الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة التضامن الإجتماعى بتقديم طلب جديد للتسجيل، و هو ما يعنى عدم مصداقية التصريح الذى أدلى به على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى صحيفة نهضة مصر بتاريخ 21/4/2007 من أن الدار لم تتقدم لتوفيق أوضاعها.
و فى النهاية تكرر الدار ما قالته و أكدت عليه مرارا و تكرارا من أن الإضرابات العمالية المتجددة ما هى إلا نتاج تراكم مشكلات العمال من ناحية و عدم وجود تمثيل ديمقراطى حقيقى يعبر عن جموع العمال المصريين.
دار الخدمات النقابية والعمالية
الاثنين 23/4/2007
No comments:
Post a Comment