بيان حزب التجمع: الشمولية تحكم مصر
حزب التجمع
أمانة الدفاع عن الحريات
أمانة منظمات المجتمع المدنى
في خطوة معادية للديمقراطية، أصدر وزير التضامن الاجتماعي يوم الأحد 22 إبريل 2007 قرارا إداريا بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية. وتأتي هذه الخطوة لتعبر عن توجه شمولي لدي الحكم لا يعترف بمنظمات المجتمع المدني ودورها الرئيسي في تطور المجتمع والنهوض بأفراده وفئاته المختلفة.
واللافت للنظر في هذا القرار أنه لا يحترم حتي أبسط القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. فلقد تقدمت الدار بأوراقها للإدارة المختصة تطلب قيدها كجمعية أهلية، وأبدت الجهة الإدارية بعض الملاحظات، التي استجابت لها الدار وأعادت تقديم الطلب ووافقت الجهة الإدارية علي اسم الدار وجري معاينة المقر وتمت الموافقة عليه، ولكن الدار لم تتلق ردا ًمن الإدارة. ووفقا للقانون فإنه إذا لم يتلق المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوما تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالي. وبذلك أصبح لدار الخدمات شخصيتها الاعتبارية وفقا لقانون الجمعيات ذاته الذي وضعته وصنعته الحكومة ذاتها .
كما أن دار الخدمات لها دورها الفاعل علي مدي 17 عاما في تقديم الخدمات الأساسية للعمال حتي أنها حصلت علي جائزة الدولة الفرنسية لحقوق الإنسان في عام .1999 ولهذا فإن قرار الإغلاق يمثل حالة تربص واضحة، ويمثل مخالفة صريحة وقانونية للقانون ذاته، ويأتي القرار ليضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها وكل القوانين المعمول بها في البلاد فضلا عن أن القرار يمثل دلالة واضحة لعداء الحكم للحريات والديمقراطية ومحاولة خنق كل سبل العمل الأهلي التي تعتبر في البلاد التي تحترم شعوبها عنوانا للتقدم والارتقاء والنهوض بالوطن.
إننا إذ ندين قرار الإغلاق، نحذر من تداعياته الخطيرة علي المجتمع ونؤكد ما يلي :
1 - تضامن حزب التجمع مع دار الخدمات النقابية والعمالية وانضمام محامي الحزب إلي هيئة الدفاع عن الدار أمام الجهات القضائية المختصة.
2 - ندعو جميع القوي إلي كشف حقيقة القوي الظلامية داخل الحزب الوطني والحكومة والتي لا تريد لهذا الوطن أن يتقدم وتسعي نحو زيادة حدة التوتر في البلاد بما يخدم أعداء الوطن.
3 - نطالب بمساءلة رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي برلمانياً بسبب هذا القرار المخالف للإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمعيات.
إننا إزاء حالة من انعدام مصداقية الحكم فيما يطرحه من شعارات ثم يمارس في الواقع العملي ما يخالفها تماما مما يستدعي أوسع حركة تضامن حتي لا يستشري هذا المنهج القاتل للعمل الأهلي وللمجتمع ككل.
24/4/2007
أمانة الدفاع عن الحريات
أمانة منظمات المجتمع المدنى
الشمولية مازالت تحكم مصر
في خطوة معادية للديمقراطية، أصدر وزير التضامن الاجتماعي يوم الأحد 22 إبريل 2007 قرارا إداريا بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية. وتأتي هذه الخطوة لتعبر عن توجه شمولي لدي الحكم لا يعترف بمنظمات المجتمع المدني ودورها الرئيسي في تطور المجتمع والنهوض بأفراده وفئاته المختلفة.
واللافت للنظر في هذا القرار أنه لا يحترم حتي أبسط القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. فلقد تقدمت الدار بأوراقها للإدارة المختصة تطلب قيدها كجمعية أهلية، وأبدت الجهة الإدارية بعض الملاحظات، التي استجابت لها الدار وأعادت تقديم الطلب ووافقت الجهة الإدارية علي اسم الدار وجري معاينة المقر وتمت الموافقة عليه، ولكن الدار لم تتلق ردا ًمن الإدارة. ووفقا للقانون فإنه إذا لم يتلق المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوما تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالي. وبذلك أصبح لدار الخدمات شخصيتها الاعتبارية وفقا لقانون الجمعيات ذاته الذي وضعته وصنعته الحكومة ذاتها .
كما أن دار الخدمات لها دورها الفاعل علي مدي 17 عاما في تقديم الخدمات الأساسية للعمال حتي أنها حصلت علي جائزة الدولة الفرنسية لحقوق الإنسان في عام .1999 ولهذا فإن قرار الإغلاق يمثل حالة تربص واضحة، ويمثل مخالفة صريحة وقانونية للقانون ذاته، ويأتي القرار ليضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها وكل القوانين المعمول بها في البلاد فضلا عن أن القرار يمثل دلالة واضحة لعداء الحكم للحريات والديمقراطية ومحاولة خنق كل سبل العمل الأهلي التي تعتبر في البلاد التي تحترم شعوبها عنوانا للتقدم والارتقاء والنهوض بالوطن.
إننا إذ ندين قرار الإغلاق، نحذر من تداعياته الخطيرة علي المجتمع ونؤكد ما يلي :
1 - تضامن حزب التجمع مع دار الخدمات النقابية والعمالية وانضمام محامي الحزب إلي هيئة الدفاع عن الدار أمام الجهات القضائية المختصة.
2 - ندعو جميع القوي إلي كشف حقيقة القوي الظلامية داخل الحزب الوطني والحكومة والتي لا تريد لهذا الوطن أن يتقدم وتسعي نحو زيادة حدة التوتر في البلاد بما يخدم أعداء الوطن.
3 - نطالب بمساءلة رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي برلمانياً بسبب هذا القرار المخالف للإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمعيات.
إننا إزاء حالة من انعدام مصداقية الحكم فيما يطرحه من شعارات ثم يمارس في الواقع العملي ما يخالفها تماما مما يستدعي أوسع حركة تضامن حتي لا يستشري هذا المنهج القاتل للعمل الأهلي وللمجتمع ككل.
24/4/2007
No comments:
Post a Comment