انتخاب "رحمة رفعت" بالإجماع عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمنظمات العمالية

من البديل 10 ديسمبر 2007

المساعدة القانونية تنضم إلى دار الخدمات

بيان صحفى قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان انزلاقة خطيرة نحو المجهول
طالعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان الخبر المنشور اليوم الخميس 30 اغسطس بالصفحة الثالثة بجريدة "المصرى اليوم" بعنوان والذى جاء عنوانه ("وزير" يدرس حل جمعية المساعدة القانونية بسبب تجاوزات مالية). وباستنكار شديد تعلن الجمعية عن بالغ استيائها من التبريرات الفظة التى سيقت كمبرر لحل الجمعية ناهيك عن عريها المفضوح من الصحة.لن نكون الجمعية الاولى ولن نكون الاخيرة ، فقاطرة دهس الحريات العامة قد انطلقت ، وبدأ يسيل لعاب الكواسر بعد ان سالت دماء "ضحايا التعذيب".هاهم يزعجهم "صوت الضحايا" - النشرة التى اصدرتها الجمعية مؤخرا ، ويريعهم "شهادات الضحايا" الذين راحوا يروون محنتهم على مرأى من الضمير ، وهم الذين حذرونا من مساندة القضاة "فى مطالبهم المشروعة" ، كما هددونا من مساعدة "ضحايا التعذيب" وهاهو محافظ القاهرة بتورطه فى استصدار هذا القرار يجلس برفقة وزير التضامن الاجتماعى "يتشمسون فى قيظ اغسطس" فى فناء وزارة التضامن الاجتماعى الحديقة الخلفية لجهاز مباحث امن الدولة.الم تجدوا غير هذه السقطة الفرية "تجاوزات مالية" ويالها من سقطة ، دعونا نزايد عليكم ونطالب باحالة دفاترنا المالية الى "الجهاز المركزى للمحاسبات" تفحص وتمحص ، بل وقدموا مسؤلينا الى المحاكمة العادلة ، ثم قدموا لنا اسفكم واعتذاركم ولن نقبله. لقد اكد هذا القرار على صحة موقفنا الذى عزمنا عليه بتركيز جهودنا على "مناهضة التعذيب" وليكن قراراكم حافزا لنا على السير قدما فى هذا الطريق ، ولن نلتفت الى تلك الترهات للجمعية "جمهور يحميها" ، فحلوها ، ونحن لن نتوانى عما نذرنا انفسنا اليه ، دعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب. واسألوا انفسكم ، مانتيجة سد منافذ الضؤ امام حركة مجتمع ، وما عقبى السير فى ظلام السلطة وجبروتها ، وماهى الرسالة التى تريدون ان يتسلمها جيل يتوق الى للعيش فى مجتمع يليق بآدميتهم وكرامتهم.وتصدر جمعية المساعدة حاليا بيانا تفصيليا يفند الادعاءات والاكاذيب الواردة بقرار محافظ القاهرة كما جاء بالصحيفة المذكورة ، كما تصدر اليوم العدد الثانى من "صوت الضحايا" فى موعده على موقع الجمعية الالكترونى ملحوظةلم تتلقى الجمعية حتى الان قرار محافظ القاهرة ، وتعلن الجمعية عن انها ستطعن قانونا عليه امام القضاء الادارى الذى نثق فى عدالته وانتصاره للحريات

وزارة التضامن تعترف بتبعيتها للداخلية و ترفض دار الخدمات

عن البديل 15-08-2007

خبر صحفى :لقاء وفد منظمات المجتمع المدنى مع رئيس مجلس الشعب

يتوجه يوم الأربعاء القادم الموافق 20 من يونيو ، وفد مكون من 35 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرى لمقابلة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وذلك من أجل طرح قضية التصعيد غير مفهوم المبررات ضد دار الخدمات النقابية والعمالية أمام رئيس المجلس، خصوصا وأن هذا التصعيد قد أسفر عن سلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية ضد الدار،بحيث شملت إغلاق مكاتبها فى المحافظات، و انتهاء بوضع الأختام على مقرها الرئيسى يوم 25 أبريل الماضى.
و تأتى هذه المقابلة، بعد تقديم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب طلب إحاطة حول الإجراءات المتعسفة ضد الدار، وبناء عليه قام الدكتور على المصيلحى بالإجابة على طلب الإحاطة، غير أن المجلس لم يستمر فى مناقشة طلب الإحاطة وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الدينية والجمعيات لمناقشته.
و من المتوقع أن يتجمع ممثلى المنظمات يوم الأربعاء الموافق 20 من يونيو فى الساعة العاشرة صباحا أمام الباب الرئيسى لمجلس الشعب (الباب المواجه لوزارة الصحة).

خبر صحفى

خبر صحفى

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقدمة من دار الخدمات النقابية والعمالية ضد محافظ القاهرة و آخر، لجلسة الثلاثاء الموافق 3 يوليو عام 2007.
كانت دار الخدمات قد لجأت إلى القضاء من أجل إلغاء القرارين رقمى 173 و 174 لسنة 2007 بإغلاق مقر الدار الرئيسى و فرعها بحلوان.
و قد أكد فريق الدفاع عن الدار، المكون من 20 محامى يمثلون منظمات المجتمع المدنى، أن هذين القرارين يفتقدان المشروعية و السند القانونى، كما أن الإجراءات التى أحيطت بتطبيق القرارين أصابها العديد من أوجه العوار و التى تمثلت فى قيام جمع من التنفيذيين بحى حلوان يترأسهم السيد اللواء رئيس الحى ، مصحوباً بقوات أمنية كثيفة الأعداد ، بدخول مقر الدار بالقوة ،وطرد المحامين والعاملين المتواجدين بالدار وكذا ممثلى منظمات حقوق الإنسان بعد قطع التيار الكهربائى ورفع العداد الكهربائى وغلق الدار بالشمع الأحمر دون إطلاع مالكى المكتب والقائمين عليه على القرار الإدارى الذى يجرى تنفيذه-أو تحرير محضر إغلاق وفقاً للقواعد القانونية المفترضة..بل دون سند من الواقع أو القانون سوى الزعم بأن الغلق يتم بناءً على تأشيرة صادرة عن السيد الوزير المحافظ.
الأمر الذى دفع عدد من النشطاء الحقوقيين بتاريخ 26/4/2007 بالتوجه إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن المدعى عليه الثانى قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على تأشيرة من المعلن إليه الأول.
و أضاف فريق الدفاع إلى أن القرارين السابق الإشارة إليهما صدرا من من غير جهة اختصاص وعلى غير سندٍ من القانون، و هو ما يقطع بدوافعٍ وأسبابٍ أخرى لإصدارها-على الأخص-وأنها تأتى فى أعقاب حملة الهجوم التى تعرضت لها دار الخدمات النقابية منذ منتصف ديسمبر الماضى ، والتى قام بشنها اتحاد نقابات عمال مصر مدعوماً ببعض الأطراف الحكومية التى ألقت عليها باللائمة فى شأن الإضرابات العمالية التى شهدتها الساحة العمالية. و نتيجة لهذه الحملة تعرضت الدار لسلسلة من الإجراءات الإدارية المتعسفة المتعاقبة منذ مارس الماضى.. حيث اتخذ رئيس مجلس مدينة نجع حمادى فى 29 مارس قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة نجع حمادى ، ثم اتخذ محافظ الغربية فى 10 إبريل قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة المحلة الكبرى..ليتلو ذلك قرارى رئيس مجلس حى حلوان بإغلاق مكتبيها فى حلوان ( وأحدهما مركز نشاطها الرئيسى). الذى تم تنفيذه فى الخامس والعشرين من أبريل الماضى.

دعوة للحضور قضية الدار غدا

فى الساعة التاسعة صباحا غدا الاثنين ، سيحضر ناشطين سياسيين و حقوقيين ومهتمين بالشأن العام جلسة قضية دار الخدمات النقابية ضد محافظ القاهرة، و المنظورة أمام مجلس الدولة
و بالطبع يشرفنا انضمام أى مهتم منكم بقضية الدار
نلقاكم غدا

دعوة للتضامن للتضامن مع قضية دار الخدمات النقابية والعمالية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007 الدعوى رقم 25593 لسنة 61 قضائية وهى الدعوى التى أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية ضد كل من السيدين / محافظ القاهرة، ورئيس حى حلوان طعناً على القرارين رقم 173، 174 الصادرين عن رئيس الحى بإغلاق مكتبى الدار بحلوان..طالبة وقف تنفيذ القرارين المذكورين بصفة مستعجلة ، والحكم بإلغائهما.
الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد تعرضت-على خلفية الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة العمالية- لحملة من الهجوم المكثف والمتواصل الذى بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 .. وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.
ولما كانت القرارات المذكورة تنطوى على التعسف وإساءة استعمال السلطة لكونها صادرة عن غير جهة اختصاص، ودون سند من الواقع أو القانون..كما أنها تمثل أيضاً انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وما يتصل بها من حقوق الاجتماع والتنظيم ..التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية على الأخص العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الموقع عليهما من الحكومة المصرية واللذان حظر كل منهما أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى ، والتى تتماشى مع طبيعة الحق ذاته ولا تتعارض مع طبيعته

.
فإننا نتوجه بالدعوة إلى كافة المحامين الديمقراطيين والمدافعين عن الحريات للانضمام إلى هيئة الدفاع عن دار الخدمات النقابية والعمالية..واثقين فى دعمهم القانونى والمعنوى، ومتطلعين إلى مساهماتهم المتميزة.

حملة دفاعا عن حرية التنظيم

خبــــــــــــــر صحفى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007 الدعوى رقم 25593 لسنة 61 قضائية وهى الدعوى التى أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية ضد كل من السيدين / محافظ القاهرة، ورئيس حى حلوان طعناً على القرارين رقم 173، 174 الصادرين عن رئيس الحى بإغلاق مكتبى الدار بحلوان..طالبة وقف تنفيذ القرارين المذكورين بصفة مستعجلة ، والحكم بإلغائهما.
الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد تعرضت-على خلفية الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة العمالية- لحملة من الهجوم المكثف والمتواصل الذى بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 .. وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.
ولما كانت هذه الإجراءات التى تم اتخاذها فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية بإغلاق مكتبيها فى حلوان..تفتقد إلى مشروعيتها وسندها القانونى فقد تقدم عددٌ من المحامين يوم الخميس الموافق 26/4/2007 إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن السيد اللواء/ رئيس حى حلوان قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على قرار أو مكاتبة من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
وبناءً على ذلك أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية دعواها طعناً على هذين القرارين طالبةً إلغائهما وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذهما مستندةً فى ذلك إلى أن هذين القرارين قد صدرا مجهلين الأسباب والحيثيات فيما عدا ما تمت الإشارة إليه من إغلاق "محلى" دار الخدمات النقابية والعمالية لإدارتهما بدون ترخيص وترتب نزع العدادات ، وقطع التيار الكهربائى عنهما بناءً على ذلك..بينما لم تفصح سلطات الحكم المحلى التى أصدرت القرارين المذكورين واضطلعت بتنفيذهما بالقوة الجبرية عن ماهية التراخيص التى كان يتعين على الدار الحصول عليها لمباشرة أعمالها ..فضلاً عن أنه لم يتم إخطارها من أية جهة إدارية بوجود مخالفات ينبغى إزالتها ، أو تراخيص ينبغى الحصول عليها.
وفضلاً عن افتقادهما السند القانونى، والدافع المشروع..فإن صدور القرارين القرارين المطعون عليهما عن غير جهة اختصاص يجعلهما منعدمين..كما أنهما يمثلان أيضاً انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وما يتصل بها من حقوق الاجتماع والتنظيم ..التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية على الأخص العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الموقع عليهما من الحكومة المصرية واللذان حظر كل منهما أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى ، والتى تتماشى مع طبيعة الحق ذاته ولا تتعارض مع طبيعته.

انهم يتداولون أمر الدار تحت قبة البرلمان

السيد الأستاذ الفاضل الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب

السيد النائب الفاضل / رئيس لجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات بمجلس الشعب

تحية طيبة وبعد
فى تصعيد غير مفهوم المبررات..تعرضت دار الخدمات النقابية والعمالية ( منظمة غير حكومية ) خلال الشهرين الماضيين لسلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية بدءاً من إغلاق مكاتبها فى المحافظات، وانتهاءً بوضع الأختام على مقرها الرئيسى يوم الأربعاء الموافق 25 إبريل الماضى.
ولما كانت هذه الإجراءات قد مثلت منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة –على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى...فيما عمدت إليه من ترهيب ومحاصرة إحدى هذه المنظمات بدلاً من مد جسور الحوار معها ، وإفساح المجال أمام مشاركتها المجتمعية.
وإذا كان هذا المنحى داعياً إلى قلقنا العميق بشأن مسارات الإصلاح الديمقراطى الذى كنا نطمح إليه متطلعين إلى تطوير المساحة المتاحة للمجتمع المدنى بدلاً من تغول أجهزة الدولة وافتئاتها عليها..فقد كان أيضاً موضعاً لانتباه وتوقف الكثير من القوى المجتمعية الديمقراطية..حيث تقدم السيد النائب الدكتور/ جمال زهران بطلب إحاطة فى هذا الشأن..وتفضل السيد/ وزير التضامن الاجتماعى بالإجابة عليه..غير أن مجلسكم الموقر لم يتسع لمناقشة الجوانب والأبعاد المختلفة للقضية مما دعا إلى إحالته للجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات لمناقشته.
ولما كنا نثق أنكم تشاركونا الرأى فى أهمية الموضوع المعروض الذى لا تنصرف دلالاته فقط إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدنى، وإنما أيضاً إلى احترام الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور المصرى، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية بما ترتبه من التزامات فى صون هذه الحقوق.
لذلك .. فقد رأينا من واجبنا التوجه إلى سيادتكم ..آملين فى عقد جلسة استماع مشتركة بين أعضاء اللجنة المعنية، وغيرهم من نواب مجلس الشعب..والمنظمات غير الحكومية للتداول ، والتناول الجاد لكيفية تجاوز أزمة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى..مؤكدين حاجة مجتمعنا الملحة إلى إفساح الطريق أمام الحوار المجتمعى الخصب ، والمثمر .. بدلاً من العمل على إغلاقه، وتطوير آلياته بدلاً من الخوف منها والعصف بها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الموقعون
مؤسسة المرأة الجديدة
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية (أكت)
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية التنمية الصحية والبيئية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لحقوق الإنسان
مركز آفاق اشتراكية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
مركز حابي للحقوق البيئية
جماعة تنمية الديمقراطية
المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى
المركز المصرى لحقوق المرأة
مركز المصرى لحقوق الطفل
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
جمعية المحامين القانونية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان
جمعية أمى للحقوق والتنمية
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
المركز المصرى للتنمية والدراسات الديمقراطى

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

أصداء المصانع

أصداء المصانع
جريدة الأهرام إبدو – 2/8 مايو 2007
إعداد داليا شمس

كثيرا ما يتهم كمال عباس – النقابي اليساري والعامل السابق في مجال الحديد والصلب – بالوقوف وراء الإضرابات العمالية التي جرت مؤخرا. كما تتعرض دار الخدمات النقابية التي يديرها منذ عام 1990 إلى هجوم منتظم من قبل السلطات.
لم يقم عباس بإشعال حريق في المعبد حتى يجد اسمه متداول في وسائل الإعلام؛ بل قام فقط مع آخرين بتأسيس دار للخدمات النقابية في حدود عام 1990. هذا المركز الذي يعد وحيدا من نوعه قد أرسى بين العمال ثقافة تثير القلق؛ أي ثقافة الإضرابات والمطالبة بالحقوق. ففي زمن تنطلق فيه نواقيس الخطر حول اختفاء حقبة من الحياة العمالية، مصاحبة بعمليات الفصل والمعاش المبكر التي تدور في المصانع في ظل وتائر متسارعة للخصخصة، من الواضح أن كمال عباس يبدو كشخص غير مرغوب فيه. إذ يكاد يحمّله كلا من وزير التضامن الاجتماعي، ووزيرة القوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال مسئولية الإضرابات العمالية الأخيرة المتصاعدة منذ دخول قانون العمل الموحد لعام 2003 حيز التنفيذ؛ وهو القانون الذي يؤدي إلى تحرير علاقات العمل.
ولد عباس في عام 1954؛ وهو ينتمي إلى جيل كان يرى في عبد الناصر بطلا أسطوريا. وقد مرت طفولته التي قضاها في الفيوم (التي تبعد 80 كيلومترا غرب القاهرة) بطريقة هادئة، في حضن أم حازمة وحنونة، وأب يعمل كبائع متجول. وهو يقول: "ما كان يسعدنا حقا أيام المدرسة، أن يقوم أحدنا بإرسال خطاب إلى عبد الناصر، فيرد عليه هذا الأخير ويرسل له صورة". كانت المدرسة مختلطة ومتواضعة، وتضم داخل جدرانها الأحلام البسيطة، والحي الشعبي بعيدا عن أي تأثير عمالي؛ كما كانت تصطبغ الأرواح بموسيقى عبد الحليم حافظ، مطرب ثورة 1952.
لا يتسم كمال عباس بحنين العودة إلى الوراء؛ بل على العكس؛ فهو يمتلك تلك القدرة على إعادة أحياء الأفراد، والأماكن، والأشياء التي يفتقدها بعد اختفائها. وهو يشير: "قد يعود ذلك إلى عيب على المستوى النفسي؛ فكثيرا ما اتخطى الواقع الذي لا أحبه؛ لقد توفت والدتي، ولكنها ما زالت موجودة بالنسبى إلي؛ كما تم تجريدي من وظيفتي في مصنع الحديد والصلب بالتبين بعد الإضراب العمالي لعام 1989، ولكنني ما زلت احتفظ له بنفس الولاء..". وبالطريقة نفسها، يحاول تفادي ذكر معلمه يوسف درويش، محامي الطبقة العاملة، والأب الروحي للحركة الشيوعية المصرية الذي توفى منذ عامين، والذي نرى صورته معلقة في المكتب المجاور. هذا الأخير هو صاحب فكرة إنشاء دار الخدمات العمالية لإحياء مفهوم مرتبط بثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين؛ أي مرحلة التعددية النقابية. فاكتفى حينئذ بطرح الفكرة، تاركا لصديقة العامل كمال عباس مسئولية تنفيذها؛ حيث قام عباس بتحقيق المشروع بصحبة ما يقرب من 25 عاملا؛ ويقول بصوت محتبس بالبكاء: "لقد تعرفت على يوسف درويش عام 1987، ثم تعمقت معرفتي به منذ عام 1989؛ أنه كان يجسد بالنسبة لي جميع القيم النبيلة".
يلجأ عباس حتى اليوم إلى أسلوب "التخطي" (أو التجاوز) نفسه فيما يتعلق بإغلاق المقرات الثلاثة لمنظمته غير الحكومية في غضون شهر واحد؛ أي مقر نجع حمادي (جنوبا)، والمحلة الكبرى (في الدلتا)، ومؤخرا المقر الرئيسي بحلون (أحد ضواحي القاهرة). مباشرة قبل الإغلاق الذي كان يتوقعه، كان هناك عدد من ممثلي المجتمع المدني الذين احتشدوا على مدى الأربع وعشرون ساعة بدار الخدمات العمالية في حلوان. طوال الوقت، كان كمال يردد لنفسه أن "قيام الشرطة بإغلاق المقرات لا يستطيع منع وصول الرسالة حيث تلقى الناس الفكرة بالفعل". كما كان يعلم أن غضب الحكومة لن يتوقف عند هذا الحد، خاصة في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي تكبل الحريات، ونظرا لتصاعد عدد الإضرابات العمالية. فعلى سبيل المثال، حاول مركز الأرض لحقوق الإنسان حصر الحركات الاحتجاجية التي تمت خلال شهر مارس الماضي وحده؛ وقد قدرها بعشرة اعتصامات، وسبعة إضرابات، وثلاث مظاهرات، وحالتي انتحار. يلخص كمال عباس الوضع في الكلمات التالية: "تعني الإضرابات الأخيرة أن هناك تراكما للمشاكل، إلى جانب غياب ممثلين حقيقيين عن العمال. كما أنها تفسر الحاجة إلى إجراء حوار اجتماعي؛ فالحكومة تصر على التعامل مع المشكلة العمالية بأسلوب كل حالة على حدة بدلا من التعامل مع تلك المشكلة في شموليتها." ثم يضيف: "يقوم العمال بالإضراب وهم يعلمون أن القانون يجعل هذا الحق شبه مستحيل؛ إلا أن هناك عديد من العوامل التي شجعتهم على ذلك: الدور التربوي الذي قام به مركزنا، وتدهور الأوضاع بصفة عامة، ومساندة الإعلام المستقل، وتصاعد التظاهرات السياسية بصفة عامة". حينما وصلت ست عربات للأمن المركزي من أجل إغلاق مكتب حلوان، كان كمال في غاية الهدوء وفقا لأحد المحاميين اليساريين الشبان الذي يضيف: "لقد رفض حدوث أي اشتباك، بينما كنا نقترح عليه الدخول في معركة حتى يتم تحويلنا إلى النيابة العامة. تركهم يقومون بعملهم بينما كان قد سبق واستأجر مقرا آخر في الشارع نفسه من أجل مواصلة نشاطه. فهو يفهم المنطق الذي يحرك الشرطة، أي أنهم يريدون فقط أن نجد أنفسنا في الشارع دون منحنا فرصة الذهاب إلى النيابة. أما هدفهم الإداري، فقد تمثل في "قطع الميه والنور" عنا". دون الدخول في مزيد من المهاترات، كان يسعى كمال إلى إخراج أكبر قدر من مقتنيات الدار؛ أيعني هذا أنه مراوغ جيد؟ كان يقوم مركزه بتعليم العمال – ضمن أمور أخرى – كيف يتفاعلون مع الأحداث، ويدخلون في مفاوضات، وينجحون في توصيل قضيتهم. ويقول عباس: "لا بد للمتفاوض الجيد أن يكون مرنا؛ يمكنني القبول بتنازلات حينما أعلم مقدما أنها أمور أصبحت جزء من الوعي"؛ وهو الأمر الذي يعبر عنه مستندا إلى كل الثقة التي اكتسبها خلال مشواره النقابي منذ 1979.
كان هذا الشاب المولع بالسينما والأدب، قد تعاطف مع الأفكار الاشتراكية منذ السبعينيات؛ "كنت أشاهد جميع الأفلام التي يعرضها داري السينما الموجودة في الفيوم؛ وكنا نسعى خلال حرب 1973 إلى بذل الجهود على المستويين الإنساني والاجتماعي. اتسمت الحركة الطلابية في تلك الفترة بنشاط عارم، وكشفت أمامي وجه جديد تماما؛ وهو ما جعلني أتطلع في تلك الفترة إلى قراءات أكثر تحديدا". في عام 1977، بعد خروجه من الجيش، حصل على عمله في مصانع الحديد والصلب التي تعد رمزا وطنيا للثورة الصناعية، والتي كانت تعد بالنسبة إليه "مصدرا للإلهام منذ أن سمعت عنها من خلال نص للقراءة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي". ثمّن هذا اللحّام فكرة أن يكون مفيدا، وأن يصنع أشياء ممكن أن تفيد الناس. كما شعر بالفخر لانتمائه إلى هوية عملاقة، وهي كتيبة جموع العاملين الذين يصنعون المستقبل، ويساهمون في "تحقيق حلم المصريين في بناء دولتهم العصرية منذ محمد علي حتى ناصر؛ وهو حلم البسطاء وليس حلم القادة، كما كتب الصحفي أحمد بهاء الدين".
يستمر كمال عباس في سرد ذكرياته؛ فهو يحكي لنا كيف قضى معلموه العمال فترة تسعة شهور من التدريب في معهد التكنولوجيا بحلوان من أجل استكمال التدريب الذي تلقوه بروسيا على مدى تسعة شهور أخرى. كما يصف فخر هؤلاء المعلمين الذين أدخلوا إلى وجدانه معنى الحياة. وهو الذي انطلق – في هذا الإطار – في النشاط النقابي، وقام بقراءة عديد من الأعمال التي تتناول تاريخ الحركة العمالية على مستوى العالم. وهكذا حدث التحول. إذ يتحول الشاب الخجول الذي يتعثر لسانه ويتجنب التجمعات الكبيرة إلى خطيب بليغ، ويفيدنا بالتالي: "لقد برزت شخصية أخرى من خلال التعامل مع الـ200.000 عامل الموجودون بالمصنع، والتمرد على الأساليب غير الديمقراطية التي تعترض نضال العمال. وهكذا اكتسبت القدرة على الخطابة، وعلى التعبير عن أفكاري بطريقة واضحة..وهو ما يعد مكسب أمتلكه الآن. كما قمت بإصدار مجلة "كلام صنايعية" التي تتوجه خصيصا إلى زملائي، والتي تنفذ نسخاتها الألف في يوم واحد". كما شهدت السبعينيات بروز الكوادر المتعطشة إلى الديمقراطية العمالية التي لم تتوان في المطالبة بتأسيس النقابات المستقلة. وفي جميع الأحوال، يجدر القول أن الصراع بين أنصار التعددية النقابية، وأولئك الذين يطالبون بوجود نقابة عامة واحدة تخضع لرقابة الدولة – كما هو الحال منذ عام 1957 – ظل عامل فرقة بين أقطاب الحركة العمالية.
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن متاحا في ذلك الحين أن يدور الكلام حول الإضرابات؛ فهي الفكرة التي ظلت مبهمة لزمن طويل، وارتبطت بمفهوم التدمير التي كانت ترفضها الإدارة، كما كان يرفضها العمال أنفسهم؛ حيث كان يرى الفريق الأخير أنها تتعارض مع شعار آخر يرفعه النظام مفاده أن "أدوات الإنتاج ملكية عمالية وعامة". غير أن البلاغة الشفهية لكمال عباس قد أتت بثمارها؛ ففي عام 1989، قام عمال مصانع الحديد والصلب بإضرابهم الشهير؛ وهم العمال أنفسهم الذين كانوا يرفضون هذه الفكرة فيما قبل. تمخض هذا الإضراب عن وفاة أحد العمال، وإصابة خمسة عشر منهم، وإلقاء القبض على 1200، من ضمنهم كمال عباس. يشير كمال بهذا الصدد: "جاء رد فعل الحكومة شرسا؛ غير أن المطالبات العمالية هي التي فتحت الباب أمام مطالبات أخرى ذات طابع ديمقراطي واجتماعي التقطتها فيما بعد الأحزاب السياسية ونقابة المحاميين". بعد خروج كمال من السجن، تم استبعاده من مصنعه الحبيب لنقله إلى مصنع آخر يعمل في المجال نفسه. حينئذ، طلب أجازة بدون مرتب، وبدأت مرحلة جديدة في حياته مع تأسيس دار الخدمات العمالية والنقابية. يطرح علينا كمال عباس الفكرة التالية: "حاولنا تفادي الأخطاء التي وقع فيها اليسار؛ فلم نعر أهمية كبيرة للاجتماعات والبيانات؛ وتعلق الأهم بالتفاصيل والتنفيذ؛ أردنا تبني منهجية علمية؛ وهنا استفدنا من الموروث الاشتراكي. فكانت لدينا في البداية أهداف عامة، تطورت فيما بعد إلى برنامج أكثر تبلورا في حدود عام 1996". والجدير بالذكر أن كمال ظل عضوا بحزب التجمع فيما بين أعوام 1980 و1984؛ وهو لا يحبذ فكرة الانصهار الكامل في المجموع الذي يحدث على حساب أدوار الأفراد.
من أجل تكوين العمال بطريقة ملموسة، تتعاون الدار - من بين جهات أخرى – مع الاتحاد السويدي للعمال، ومع الجامعة العمالية لجنوب أفريقيا. ومع ذلك، أصبح من الحتمي اللجوء إلى الدعم المالي، وهكذا يقول: "ظللنا نعتمد على مواردنا الذاتية حتى عام 1995، حرصا على تجنب التمويل الأجنبي خوفا من سعيه إلى فرض جدول أعمال خاص به. ناقشنا الأمر مطولا، ثم انتهينا إلى قبول الدعم غير المشروط الوارد من تشكيلات نقابية معترف بها". وهو ما يعد إجابة على الاتهامات الموجهة من مسئولين كبار إلى كمال بأنه "عميل، ومخرب، ومتعطش إلى القيام بأدوار قيادية، ويعمل على زعزعة استقرار البلاد من خلال تلقي أموال من الخارج". تتفرع الحرب اللفظية في جميع الاتجاهات؛ بينما لا يثني ذلك عباس عن المضي في خطابه الخاص بتطور أوضاع العمال: "في ظل عبد الناصر، كان هناك عقد اجتماعي يحقق نوع من التوازن؛ وعند التحول من رأسمالية الدولة إلى سياسات السوق الحرة، برزت الحاجة إلى إرساء نظام فعلي للآمان الاجتماعي يستند إلى مبدأ المواطنة، وإطلاق برنامج للتأهيل يسعى إلى مواكبة متغيرات السوق، وإعادة التفكير في التمثيل النقابي مع وجود تنظيم حقيقي لرجال الأعمال؛ وهي جميعها مكونات مهمة لضمان إقامة الحوار وتحقيق الاستقرار".
صحيح أن خبرة دار الخدمات النقابية قد أضفت على كمال عباس ثقة أكبر بالإضافة إلى تفتح أكبر على العالم. ومع ذلك، يظل مقيما في مدينة الخامس عشر من مايو التي تحتوي على أغلبية من العمال؛ وأحيانا ما يقوم بقيادة سيارة المركز؛ كما يحدث أن يسافر إلى الخارج..حيث منحت له الجمهورية الفرنسية في عام 1999 جائزة حقوق الإنسان في احتفالية عقدت بمتحف اللوفر، ويقول: "حينما أشاروا إلي لأضواء برج إيفل في باريس في أحد الأمسيات، ذكرتني بصورة أفران الحديد والصلب المضيئة ليلا؛ وهي بالنسبة لي صورة أكثر جمالا".

Syndicaliste de gauche et ancien ouvrier en sidérurgie, Kamal Abbass est souvent accusé d’être l’instigateur des récentes grèves ouvrières. La Maison des services ouvriers, qu’il dirige depuis 1990, est la cible permanente des autorités.

L’écho des usines

Dalia Chams

Il n’a pas mis le feu au temple pour avoir son nom dans la presse, mais a simplement fondé, avec d’autres, vers 1990, un centre pour les services ouvriers. Le centre, quasiment le seul du genre, a instauré parmi les bleus une culture qui dérange, celle des grèves et de la revendication de droits. A une heure où, dans les usines, les licenciements et les retraites anticipées sonnent le glas d’une ère ouvrière et où la privatisation va bon train, Kamal Abbass fait sans doute office d’une persona non grata. Le ministère de la Main-d’œuvre, celui de la Solidarité sociale ainsi que le président du Syndicat général des ouvriers le rendent en quelque sorte responsable des dernières grèves ouvrières d’ordre croissant depuis la mise en vigueur, en 2003, de la loi unifiée « libéralisant » les rapports du travail.
Né en 1954, Abbass appartient à une génération qui voyait en Nasser un héros légendaire, « à même de lever une voiture d’un seul doigt ». Son enfance au Fayoum (80 km à l’ouest du Caire) s’est déroulée paisiblement, dans les girons d’une mère fermement tendre et d’un père vendeur à la sauvette. « Ce qui pouvait vraiment nous réjouir à l’école était que l’un d’entre nous adresse une lettre à Nasser et que ce dernier réponde tout en envoyant une photo de lui », dit-il. L’école était mixte et modeste, les rêves simples, le quartier populaire loin de toute influence ouvrière et la musique de Abdel-Halim Hafez, le chantre de la Révolution de 1952, teintait les âmes.
Kamal Abbass n’est pas nostalgique. Par contre, il a cette faculté lui permettant de ressusciter les êtres, les endroits et les choses, qui lui manquent une fois disparus. « C’est peut-être une déviance psychologique ! », lance-t-il avant de s’expliquer : « Je passe souvent outre la réalité qui me déplaît. Ma mère est morte, cependant elle existe toujours en moi. On m’a démis de mes fonctions à l’Usine du fer et de l’acier à Tebbine, à la suite d’une grève ouvrière en 1989, mais je garde toujours mon lien de filiation avec elle … ». De la même façon, il évite d’évoquer le souvenir de son moniteur, l’avocat du prolétariat, Youssef Darwich, le parrain du mouvement communiste égyptien, décédé il y a deux ans et dont la photo est posée dans la pièce à côté. C’est ce dernier qui a eu l’idée de fonder Dar Al-Khadamat al-ommaliya (maison des services ouvriers), redonnant vie à un concept des années 1930-1940, cette époque de pluralisme syndical. Il s’est alors contenté de le suggérer, laissant l’exécution à son ami ouvrier, Kamal Abbass, lequel a mis le projet sur pied avec quelque 25 autres ouvriers. « J’ai rencontré Youssef Darwich en 1987 et commencé à mieux le connaître en 1989 ; il concrétisait à mes yeux toutes les valeurs nobles ». La voix larmoyante, puis un silence d’affliction.
Aujourd’hui, il a recours à ce même procédé de « dépassement » pour passer outre la fermeture des trois locaux de son ONG, d’abord à Nag Hammadi (dans le sud), ensuite à Mahalla (dans le Delta) et, enfin, le siège principal à Hélouan (banlieue du Caire), en à peu près un mois. Juste avant la fermeture à laquelle il s’attendait, plusieurs représentants de la société civile campaient 24h sur 24 dans la Maison des services ouvriers à Hélouan. Lui, il se disait tout le temps que « la police en fermant les locaux ne peut aucunement empêcher le message de passer, car l’idée a déjà ciblé les gens ». Il savait davantage que la rage du gouvernement ne s’arrêterait pas là, notamment à l’ombre des derniers amendements constitutionnels ligotant les libertés, et compte tenu du nombre croissant des grèves en cours. Le Centre de la terre pour les droits de l’homme, à titre d’exemple, a essayé de faire le bilan des mouvements contestataires durant le seul mois de mars dernier, les évaluant à 10 sit-in, 7 grèves, 3 manifestations et 2 suicides. Kamal Abbass fait le point : « Les dernières grèves signifient l’accumulation des problèmes et l’absence de vrais représentants pour les ouvriers. De même, elles explicitent un besoin d’entamer un dialogue social. Le gouvernement insiste à traiter le problème ouvrier, cas par cas, au lieu de l’envisager dans sa totalité ». Et d’ajouter : « Les ouvriers observent des grèves, sachant que la loi rend la pratique de ce droit presque impossible ; ils ont été encouragés par plusieurs facteurs : le rôle éducatif de notre centre, la détérioration de la situation, l’appui des médias indépendants et la multiplication des manifestations politiques en général ». Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées en six voitures, pour fermer le bureau à Hélouan, Abbass était très calme, témoigne un jeune avocat de gauche. « Il a refusé tout accrochage, alors qu’on lui a suggéré de nous bagarrer pour être déféré au Parquet général. Il les a laissé faire, mais avait déjà loué un autre local dans la même rue, afin de poursuivre son activité. Il comprenait la logique des policiers qui voulaient simplement nous mettre à la porte, sans nous donner l’occasion d’aller au Parquet. Par contre, ils n’avaient qu’une décision administrative visant à couper l’eau, l’électricité, etc. », précise l’avocat. Sans trop bavarder, Abbass cherchait à faire sortir ses affaires. Un bon manipulateur ? Son centre apprenait, entre autres, aux ouvriers comment entrer en interaction avec les événements, comment négocier et faire parvenir sa cause. « Un bon négociateur doit être flexible. Je peux faire des concessions lorsque je sais d’avance que ce sont des choses qui existent désormais dans les consciences », avoue Abbass avec toute la confiance qu’il a acquise durant son parcours syndical depuis 1979.
Tout jeune, ce passionné de cinéma et de littérature a été pris de sympathie pour les idées socialistes dans les années soixante-dix. « Je regardais tous les films projetés par les deux cinémas au Fayoum. Durant la guerre de 1973, on cherchait à être actif sur le champ humain et social. Le mouvement estudiantin était très vif et l’on m’a introduit dans un monde tout à fait nouveau. J’effectuais alors des lectures beaucoup plus ciblées ». Sorti de l’armée, il a intégré, en 1977, son travail à l’Usine du fer et de l’acier, symbole national de la révolution industrielle ! « Une source d’inspiration, pour moi, depuis que l’on m’en a parlé à l’école, à travers un texte de lecture dirigée, en troisième année primaire », dit-il. Le soudeur appréciait l’idée d’être utile, confectionnant des objets qui peuvent servir. Il se sentait fier d’appartenir à une entité géante, à l’ensemble des ouvriers fabricants d’avenir, « au rêve des Egyptiens de fonder leur Etat moderne, depuis Mohamad Ali jusqu’à Nasser, le rêve de simples individus et non de leaders comme le disait le journaliste Ahmad Bahaeddine dans ses écrits ». Kamal Abbass continue à évoquer l’air du temps, racontant comment ses maîtres-ouvriers avaient passé un stage de 9 mois à l’Institut de la technologie à Hélouan, avant de parachever leur formation en Russie pendant 9 autres mois. Il décrit l’orgueil de ces patrons dans la quarantaine, lesquels lui ont inculqué le sens de la vie. Dans ce contexte, il s’est lancé dans l’action syndicale et a lu pas mal d’ouvrages sur l’histoire du mouvement ouvrier de par le monde. Une métamorphose. Le jeune timide, qui bégayait et évitait les rassemblements, est devenu un bel orateur. « Une autre personnalité a resurgi, en traitant avec les 20 000 ouvriers de l’usine, en s’insurgeant contre les formes non-démocratiques à travers la lutte ouvrière. J’ai acquis la capacité de discourir, d’exprimer clairement mes idées ... cela est devenu un atout dont je dispose. J’ai publié une revue adressée spécialement à mes collègues, Kalam sanayïya (propos d’ouvriers), dont les mille exemplaires se vendaient en un seul jour ». Les années 1970 ont aussi connu l’émergence de cadres avides de démocratie ouvrière, lesquels n’ont de cesse fait appel à la création de syndicats indépendants. De toute façon, la lutte entre les partisans du pluralisme syndical et ceux prônant l’existence d’un seul syndicat général placé sous contrôle étatique comme depuis 1957 a toujours séparé les acteurs du mouvement ouvrier.
Pourtant, ce n’était pas évident à l’époque de parler grève, l’idée souvent confuse, liée au sabotage, était rejetée et par l’administration et par les ouvriers. Car ceux-ci jugeaient que cela portait atteinte à un autre slogan affiché par le régime stipulant que les « outils de la production sont une propriété ouvrière et publique ». L’aptitude verbale d’Abbass a quand même porté ses fruits et en 1989, les ouvriers qui autrefois réfutaient l’idée étaient les mêmes à conduire la grève de l’Usine du fer et de l’acier. Une grève qui a fait 1 mort, 15 blessés et 1 200 détenus, dont Abbass lui-même. « La réaction du gouvernement était virulente, mais c’était la contestation ouvrière qui a donné le coup d’envoi à des revendications démocratiques et sociales que les partis politiques et l’Ordre des avocats ont exprimées par la suite », indique Kamal Abbass qui a, à sa sortie de prison, été éloigné de son usine favorite pour intégrer une autre de construction métallurgique. Il a pris un congé sans solde et s’est livré à une autre phase de sa vie, avec la fondation de la Maison des services ouvriers. « On essayait d’éviter les pièges où a été prise la gauche. Les réunions et les communiqués importaient peu, l’essentiel étaient les détails et leur exécution. On a voulu adopter une méthode scientifique et c’est là que l’on a profité de l’héritage socialiste. D’abord, on avait des objectifs généraux, puis coup sur coup, on a élaboré un programme plus défini vers 1996 », explique Abbass qui a été membre du parti socialiste du Tagammoe (le rassemblement) entre 1980 et 1984 ; il n’aime pas l’idée de la fusion totale dans le groupe qui se fait au détriment du rôle des individus.
Pour former concrètement les ouvriers, le centre collabore avec, entre autres, l’Union suédoise des ouvriers et l’Université ouvrière d’Afrique du Sud. Ceci dit, avec la multiplication des activités, le recours à l’aide financière s’est avéré inéluctable. « Jusqu’en 1995, on a compté sur nos propres moyens, on voulait éviter le financement étranger de peur de nous imposer un agenda particulier. On en a longuement discuté et on a fini par approuver l’aide inconditionnée provenant d’organisations syndicales reconnues », se justifie Abbass, récemment taxé par de hauts responsables de « traître et saboteur, avide de leadership, œuvrant à l’instabilité du pays en recevant des fonds de l’étranger ». La guerre verbale va dans tous les sens et Abbass poursuit son discours approprié sur l’évolution des conditions ouvrières. « Sous Nasser, il y avait un contrat social réalisant un certain équilibre. En passant du capitalisme d’Etat au marché libre, il fallait établir un vrai système de sécurité sociale à base de citoyenneté, lancer un programme de formation visant à suivre les changements du marché, repenser la représentativité syndicale et avoir une véritable organisation d’hommes d’affaires. Ce sont des jonctions importantes au dialogue et à la stabilité ». Certes, l’expérience de la Maison des services ouvriers lui a attribué une plus grande assurance ainsi qu’une ouverture sur le monde. Abbass continue à habiter dans la cité du 15 Mai, majoritairement ouvrière, il conduit parfois la voiture du centre, part à l’étranger pour des conférences internationales ... En 1999, la République française lui a accordé son prix réservé aux droits de l’homme, dans une cérémonie tenue au Louvre. « A Paris, en me montrant les lumières de la Tour Eiffel, un samedi soir, cela m’a rappelé l’image des fours de l’Usine du fer et de l’acier, illuminés la nuit. C’est encore plus beau ».

الحق فى الحياة و الحق فى التنظيم أمام القضاء

تحدد يوم 12 يونيو القادم لنظر القضية المرفوعة من قبل الدار، و ذلك فى محكمة القضاء الإدارى و هذا نفس نظر الإلتماس المقدم من أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد بالإفراج الطبى عنه

آخر أخبار الدار

فى يوم الخميس الماضى قدم عضو مجلس الشعب د. جمال زهران طلب إحاطة حول الدار و تم تحويل الموضوع برمته إلى لجنة الشؤون الدينية و الجمعيات لدراسة الموضوع برمته و نحن فى إنتظار ما سيسفر عنه هذا الموضوع.

حملة المنظمات غير الحكومية

خبر صحفي

دفاعا عن حرية التنظيم
حملة المنظمات غير الحكومية

في إطار الهجمة التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة والتي تجلت في تصريحات وزير التضامن الاجتماعي بشأن اعترافه بتدخل الأجهزة الأمنية في الشئون الداخلية للمنظمات الغير الحكومية و قيامه هو و مسئولين آخرين بالهجوم على المنظمات غير الحكومية فضلا عن قيام الجهات الإدارية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شانها تضيق الخناق على المنظمات و تعرقل نشاطها و كان أخرها إغلاق مقرات دار الخدمات النقابية والعمالية دون اى سند قانوني
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي نشرت فيه أخبار صحفيه عن قيام وزارة التضامن بعقد لقاءات مع جمعيات أهلية في عدد من المحافظات من اجل معرفة مقترحاتهم بشان تعديلات القانون 84 لسنة 2002 بينما تم تغييب قطاع مهم من المنظمات غير حكومية والتي تتشابك مع قضايا حقوق الإنسان و تدافع عن حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية
بناء على ما سبق تعقد المنظمات غير الحكومية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الموافق 14/5/2007 في تمام الثانية عشر ظهرا بمقر نقابة الصحفيين لكي تعلن موقفها الرافض للتدخلات الأمنية والإدارية في شئونها و تؤكد مجددا على ضرورة أن تتوافر المعايير الديمقراطية في اى قانون ينظم العمل الاهلى في مصر

جدول أعمال المؤتمر:

يتحدث عن الإطار التشريعي وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالمجتمع المدني المحامى عبد الله خليل استشاري القانون الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
يعرض تقرير الانتهاكات للمنظمات غير الحكومية المحامى طارق خاطر (جمعية المساعدة القانونية )
كلمة لدار الخدمات النقابية والعمالية
تلقى بيان الحملة نولة درويش ( مؤسسة المرأة الجديدة )
كما سوف يتم الإعلان عن فاعليات أخرى تعتزم المنظمات القيام بها في المرحلة القادمة

للاستفسار يرجى الاتصال على تليفون 3464901

دعوة لحضور مؤتمر صحفى

دفاعا عن الحق فى التنظيم

حملة المنظمات غير الحكومية

مؤتمر صحفى

نقابة الصحفيين ، يوم الإثنين الرابع عشر من مايو

الساعة الثانية عشر ظهرا

الدعوة مفتوحة لحضور المؤتمر الصحفى ، و بخاصة المدونين

الهجمة علي دار الخدمات : قطع لهمزة الوصل بين السياسي و العمالي

.... وتتعلق الهجمة ضد "دار الخدمات النقابية والعمالية" على ما يبدو بالدور النشط الذي لعبته الدار في توعية العمال بحقوقهم، وخاصة خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر 2006، وفي الكشف عن المخالفات واسعة النطاق التي اتسمت بها هذه الانتخابات، كما تتعلق الهجمة أيضا فيما يبدو بالتقرير الذي أصدرته الدار مؤخرا وانتقدت فيه انتخابات النقابات العمالية الأخيرة والدور الذي لعبه "الاتحاد العام لعمال مصر" ووزارة القوى العاملة والهجرة، فضلا عن كونها جهة حشد مستقلة محتملة للعمال.... المزيد

من " العمال .. رأس حربة الحراك السياسي في مصر" / إسلام أون لاين

إفتتاحية النيويورك تايمز عن دار الخدمات النقابية و العملية

THE NEW YORK TIMES

May 6, 2007
Editorial

Denial and Democracy in Egypt

In recent weeks, Egypt’s government has further trampled the rights of its citizens, closing several branches of the Center for Trade Union and Workers’ Services, which provides much needed legal assistance to workers. This comes at a time when a growing number of government critics have been thrown in jail and on the heels of constitutional amendments that restrict rights and weaken standards for arrest and detention.
All of this somehow has escaped the Bush administration’s ambassador to Egypt who, in a recent television interview in Cairo, painted a chillingly sunny picture of President Hosni Mubarak’s government. While he acknowledged there were “some infringements and violations” of human rights, he declared himself “optimistic” about democratic progress in Egypt, adding that the judiciary and the government’s “commitment to the opinion of the common Egyptian citizen” would carry the day.
That not only contradicts reality — freedom of expression and assembly is actually diminishing — it contradicts the State Department’s latest human rights report, which says that Egypt’s rights record remains poor. Egypt’s jailed bloggers and beaten protesters can certainly attest to that.
After crackdowns weakened or destroyed so many of Egypt’s independent political organizations, democratic activists are hoping the burgeoning trade union movement will pick up the fight for democratic change. Which is why Mr. Mubarak has ordered the shuttering of the trade union centers.
With so many other things to worry about in the Middle East, Secretary of State Condoleezza Rice and President Bush also seem to have lost their earlier fervor for Egyptian democracy. Washington must warn Mr. Mubarak clearly about the costs — for Egypt’s long-term stability and its relationship with the United States — of such anti-democratic moves. Happy talk and denial just damage America’s credibility and enable more repression.

فيديو إغلاق دار الخدمات

من شايفنكم

Al-Ahram Weekly: Workers remain undaunted

Despite the crackdown, CTUWS activists remain undaunted. "We were never office people,We will work in cafés if need be, but we'll continue to work."
read more

Al-Ahram Weekly 3/5/2007

مكان اسمه دار الخدمات النقابية والعمالية

" احتفلت بعيد العمال هذا العام بشكل مختلف تماما..

في العادة وعلى مدى السنين الماضية لم يمثل عيد العمال في وعيي إلا إجازة أول مايو مع خطاب محتمل للرئيس مع فواصل بين فقرات التليفزيون مرسوم عليها تروس ومفاتيح شغل...وربما كذلك فرصة لمشاهدة فيلم الأيدي الناعمة

هذا العام جاء مختلفا على غير تخطيط مني لأني استمعت لرحمة رفعت مديرة دار الخدمات النقابية والعمالية عن نشاط الدار وتاريخها في مساندة مطالب العمال وتدريبهم على أساليب المطالبة بحقوقهم في جلسة نظمها المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي ..... المزيد

من مدونة
seeking freedom

ماذا حدث لدار الخدمات النقابية و العمالية

" .. الموضوع بدأ ان الأمن حس بخطر الدار خاصة بعد نجاح عمال غزل المحلة أواخر العام الماضي في إنتزاع حقوقهم وإنتشار الموضوع لعمال كفر الدوار وشبين الكوم مرورا وصولا في الفترة دي لعمال مطاحن جنوب القاهرة .... المزيد

من مدونة مالكولم إكس

العفو الدولية:إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية إهدار لحماية حقوق العمال

أعربت منظمة العفو الدولية عن إدانتها لقرار الحكومة المصرية بإغلاق مركز رائد للخدمات العمالية أمس، عشية الاحتفال بعيد العمال، وقالت إن هذا القرار يهدر ما قاله الرئيس حسني مبارك في خطابه اليوم من أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق العمال. وأضافت المنظمة قائلة إن إغلاق "دار الخدمات النقابية والعمالية" في حلوان بمدينة القاهرة بشكل قسري سيؤدي إلى حرمان العمال من الحصول على معلومات واستشارات بشأن حقوقهم. و"دار الخدمات النقابية والعمالية" هي دار مستقلة من هيئات المجتمع المدني تتولى الدفاع عن حقوق العمال وتقديم المشورة للعمال بشأن حقوقهم وعرض الانتهاكات المتعلقة بالحقوق العمالية، وقد تعرضت منذ ديسمبر/كانون الأول 2006 لحملة من الهجوم العلني شنها "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وهو اتحاد رسمي، حيث اتهم الدار بالتحريض على تنظيم إضرابات عمالية في منطقة الدلتا. كما ترددت ادعاءات مماثلة في تصريحات لوزيرة القوى العاملة والهجرة في برامج تليفزيونية وأمام مجلس الشورى، وهو المجلس النيابي الثاني في مصر.وقد حاصر نحو 200 من أفراد قوات الأمن مقر "دار الخدمات النقابية والعمالية" في حلوان أمس لتنفيذ قرار اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي يوم 22 إبريل/نيسان بإغلاق الدار، حسبما ورد. واستخدم أفراد الأمن القوة لإخلاء الدار من العاملين فيها وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان، الذين كانوا معتصمين هناك على مدى يومين تضامناً مع الدار في محاولة لمنع إغلاقها بعد تواتر أنباء عن صدور قرار من الوزارة بهذا الشأن. وأشار رئيس مجلس محلي حلوان، الذي كان حاضراً هناك، إلى أنه تلقى أمراً بإغلاق الدار، ولكنه لم يطلع مدير الدار أو غيره على أية وثيقة تفيد بصدور هذا الأمر. وفيما بعد، علمت "دار الخدمات النقابية والعمالية" أن قرار إغلاق مقرها الرئيسي في حلوان صدر عن إدارة رخص المحلات. ويُعد الإغلاق القسري لمقر الدار في حلوان هو الثالث في سلسلة من الإجراءات المماثلة ضد الدار خلال أقل من شهر، حيث صدر أمران من قبل بإغلاق فرع الدار في مدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، يوم 29 مارس/آذار، وفرع مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، يوم 10 إبريل/نيسان. وقد نُشر مئات من أفراد قوات الأمن لتنفيذ قرار الوزارة بإغلاق فرع الدار في المحلة الكبرى، وما زالت سيارات الشرطة المصفحة متمركزة أمام المقر حتى اليوم.وقد توجه 15 من ممثلي منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان إلى وزارة التضامن الاجتماعي، يوم 24 إبريل/نيسان 2007، لمناقشة موضوع إغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وأبلغهم مسؤولون في الوزارة أن قرارات الإغلاق صدرت عن الإدارة المحلية ولا علاقة للوزارة بها. وفي اليوم نفسه، وجهت "اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" التابعة للأمم المتحدة مناشدة لوفد مصري برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال اجتماع في جنيف، من أجل إعادة فتح "دار الخدمات النقابية والعمالية" بما يتيح للعمال حماية حقوقهم على نحو أفضل. إلا إن الوزيرة لم تقدم تأكيدات بهذا الصدد. وتتعلق الهجمة ضد "دار الخدمات النقابية والعمالية"، على ما يبدو، بالدور النشط الذي لعبته الدار في توعية العمال بحقوقهم، وخاصة خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006، وفي الكشف عن المخالفات الواسعة النطاق التي اتسمت بها هذه الانتخابات. كما تتعلق الهجمة، فيما يبدو، بالتقرير الذي أصدرته الدار مؤخراً وانتقدت فيه انتخابات النقابات العمالية الأخيرة والدور الذي لعبه "الاتحاد العام لعمال مصر" ووزارة القوى العاملة والهجرة.ويُمثل إقدام السلطات المصرية على إغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية" انتهاكاً لالتزاماتها بتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات، كما أنه يحرم العمال من الحصول على مشورة ومساعدة قانونية قيِّمة من جهة مستقلة دعماً لحقوقهم العمالية، بما في ذلك الحق في الإضراب وفي التنظيم بصورة حرة.هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تبادر على الفور بإلغاء القرارات الخاصة بإغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية" ورفع أية قيود أخرى فُرضت عليها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للدار لتقديم خدماتها في الدفاع عن حقوق العمال، والذين هم في أمس الحاجة إليها.خلفيةجاءت المضايقات التي تتعرض لها "دار الخدمات النقابية والعمالية" والقرارات الخاصة بإغلاق فروعها وسط انتشار الإضرابات العمالية في عديد من القطاعات الصناعية، وخاصة في منطقة الدلتا. وقد طالب العمال المضربون برفع أجورهم، وتحسين ظروف العمل وزيادة حصصهم من الأرباح، كما انتقدوا "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" التابع للحكومة بسبب ارتباطه الوثيق بالحكومة وتقاعسه عن ضمان مطالبهم، وخاصة في أعقاب المخالفات التي وقعت خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006، حسبما ورد، وكانت الإضرابات التي نظمها العمال في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي أدت إلى سلسلة من الإضرابات في مصانع أخرى في منطقة الدلتا، قد بدأت بسبب مطالبة عمال الغزل والنسيج برفع حصة الأرباح التي يحصلون عليها في نهاية العام، وقدرها 100 جنية مصري (أي نحو 18 دولاراً أمريكياً)، إلى ما يعادل راتب شهرين، تمشياً مع قرار رئيس الوزراء رقم 467، الصادر في مارس/آذار 2006، برفع حصص الأرباح لجميع عمال الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام. وتزايدت الإضرابات في المحلة الكبرى مع تقاعس "الاتحاد العام لعمال الغزل والنسيج" التابع للحكومة عن تنفيذ الوعود التي قطعها أعضاؤه خلال انتخابات الاتحادات النقابية وعن ضمان زيادة حصة الأرباح، واستمرت الإضرابات إلى أن عرضت الحكومة صرف الأرباح بما يعادل أجر 45 يوماً.وأدى قرار الحكومة بصرف أرباح نهاية العام لعمال المحلة الكبرى إلى اندلاع إضرابات في مصانع أخرى في منطقة الدلتا، حيث أضرب آلاف العمال في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية مطالبين بمعاملتهم بالمثل وبتحسين الأجور وظروف العمل. وقد حمَّلت وزيرة القوى العاملة والهجرة "دار الخدمات النقابية والعمالية" مسؤولية التحريض والتشجيع على الإضرابات في عدد من المصانع في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المحلة الكبرى، حيث ظل نحو 20 ألف عامل من عمال الغزل والنسيج مضربين عن العمل لعدة أسابيع في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الأول 2007. ويُذكر أن "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وهي مسجلة في الوقت الراهن كشركة مدنية، قد سعت في عام 2003 وعام 2004 إلى تسجيل نفسها كجمعية بموجب "قانون الجمعيات الأهلية" (القانون رقم 84 لعام 2002) الذي ينطوي على قيود عدة، ولكن رُفض طلبها للتسجيل، حيث يحظر القانون أن تزاول الجمعيات أية أنشطة نقابية أو سياسية. وقد تقدمت مؤخراً بطلبين للتسجيل كهيئتين منفصلتين، إحداهما كشركة مدنية تقدم خدمات التدريب والمساعدة القانونية للعمال والأخرى كجمعية. ولم ترد وزارة التضامن الاجتماعي على هذين الطلبين حتى الآن.

بيان الهيومان رايتس ووتش

مصر: يجب إنهاء الحملة القائمة ضد جماعة لحقوق العمال
الحملة تهدد الحق في التنظيم والتعبير

(القاهرة، 16 إبريل/نيسان 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية العودة عن قرارها بإغلاق مكتبي دار الخدمات النقابية والعمالية والكف عن مضايقة هذه المنظمة.وتقدم هذه المنظمة مساعدةً قانونية لعمال المصانع المصريين، كما تعمل على تثقيفهم بحقوقهم، وتبلغ عن القضايا المتعلقة بحقوق العمال في البلاد. إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي تتهمها بإثارة اضطراباتٍ عماليةٍ واسعة في البلاد. وخلال الأسبوعين الماضيين أمرت السلطات المصرية بإغلاق فرعين من فروع دار الخدمات النقابية والعمالية. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي إغلاق مكتبين تابعين لجماعةٍ من جماعات حقوق العمال إلى إنهاء الاضطرابات العمالية"، وتابعت تقول بأن "على الحكومة أن تفي بواجبها القانوني إزاء العمال المصريين بدلاً من البحث عن كبش فداء". في 11 إبريل/نيسان، وصل زهاء 100 عنصر شرطة إلى مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل من أجل تنفيذ القرار الإداري القاضي بإغلاقه. وجاء ذلك بعد أسبوعٍ فقط من إصدار اللواء الشربيني حشيش، رئيس المجلس المحلي في مدينة نجع حمادي الصناعية الجنوبية، قراراً إدارياً في 29 مارس/آذار قضى بإغلاق فرع المنظمة في المدينة على أساس أنه يخالف قانون الجمعيات المصري من غير أن يحدد القرار طبيعة المخالفة. وقد بدأ التحرك الحكومي ضد فرع دار الخدمات النقابية والعمالية في نجع حمادي منذ أواسط مارس/آذار عندما استدعى المسئولون في وزارة القوى العاملة والهجرة ممثلي الدار لاستجوابهم قائلين إن لديهم أوامر تقضي بالتحقيق في قانونية عملياتها. وقبل أيامٍ من صدور أمر اللواء حشيش بإغلاق المكتب، كان ممثلون محليون عن وزارة التضامن الاجتماعي طلبوا من ممثلي دار الخدمات النقابية والعمالية المثول أمام المكتب المحلي لمباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية، لكنهم رفضوا الدعوة. وتأتي تحركات الحكومة ضد دار الخدمات النقابية والعمالية وسط تواصل الاضطرابات العمالية في مختلف أنحاء مصر. وطبقاً لما أوردته صحيفة المصري اليوم المستقلة في 2 مارس/آذار، جرى 222 اعتصاماً وإضراباً وتظاهرةً عمالية في عام 2006. وكان أكبرها إضرابٌ لعمال النسيج في القطاع العام جرى في مصنعٍ بالمحلة الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2006. وجاء هذا الإضراب بعد أن ساهم مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية بالمحلة في إبلاغ عمال النسيج بقرار رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف الصادر في 3 مارس/آذار 2006 والقاضي بأن تكون علاوة نهاية العام التي يتلقاها جميع عمال النسيج في القطاع العام مساويةً لراتب شهرين بما لا يتجاوز 500% من أصل علاوة صافية (بعد حسم الضرائب) تبلغ 100 جنيه مصري (18 دولار). وقد أنكر مدراء المصنع في البداية صدور هذا القرار وقالوا إنه مجرد وعدٍ سياسي غير ملزم. وعندما فشل ممثلو النقابة العامة لعمال النسيج التابعة للحكومة في تحقيق وعودهم الانتخابية بانتزاع تلك العلاوة الإضافية من الحكومة، أضرب أكثر من 20000 عامل في مصنع النسيج بالمحلة الكبرى إلى أن عرضت الحكومة عليهم علاوةً تعادل أجر 45 يوماً. ومنذ ذلك الوقت، انسحب آلاف العمال من النقابة العامة لعمال النسيج قائلين إن نتائج الانتخابات النقابية قد تم ترتيبها لصالح مرشحي الحكومة. وبدأ بالاحتجاج أكثر من 30000 عامل نسيج في مصانع أخرى بمنطقة الدلتا. كما أن آلافاً من عمال الإسمنت وسكك الحديد نظموا احتجاجات تتراوح من التوقف الجزئي عن العمل إلى الإضراب، وقال بعضهم للمراسلين إن النجاح الذي حققه عمال المحلة هو الذي شجعهم. وكان مسئولون من وزارة التضامن الاجتماعي حمّلوا دار الخدمات النقابية والعمالية مسئولية تلك الاضطرابات، وذلك عبر مقابلاتٍ تلفزيونية وفي مجلس الشورى. وتشكلت دار الخدمات النقابية والعمالية عام 1990 بعد وقتٍ قصير من قيام الشرطة بقمع إضراب غير مرخص جرى في ضاحية حلوان الصناعية بالقاهرة مما أفضى إلى مقتل شخصٍ واحد وإصابة 15 شخصاً، فضلاً عن اعتقال المئات. وبسبب القيود الشديدة التي يفرضها قانون الجمعيات المصري، سواءٌ من حيث أحكامه أو من حيث إنفاذه، فقد جرى تسجيل الدار على أنها شركةٌ مدنية. ورغم محاولة الدار عامي 2003 و2004 تسجيل نفسها كجمعيةٍ لكي تحصل على ترخيصٍ بمراقبة الانتخابات، فقد تم رفض طلبها استناداً إلى الحظر الذي يفرضه القانون على الجمعيات التي تقوم بنشاطاتٍ سياسيةٍ أو مؤيدةٍ للنقابات. وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش القمع المتواصل بحق منظمات المجتمع المدني المصرية في تقريرها الذي صدر عام 2005 بعنوان "هوامش القمع: الحدود التي تفرضها الدولة على نشاط المنظمات غير الحكومية". وكان مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية بنجع حمادي، الذي تم افتتاحه في مايو/أيار 2005، أحدث المكاتب عهداً وأبعدها عن القاهرة. وتقول المحامية رحمة رفعت من دار الخدمات النقابية إن هذا المكتب هو منظمة المجتمع المدني الوحيدة في نجع حمادي. وقد تحدث الدار عن المخالفات الكثيرة التي جرت أثناء الانتخابات النقابية في أكتوبر/تشرين الثاني 2006 في مصنع الألمنيوم الإيطالي الضخم بنجع حمادي، وفي أماكن أخرى من مصر. وكان الاتحاد الدولي لنقابات العمال، ومركزه بروكسل، قد قال إنه سيفحص هذه الانتخابات من أجل تقييم مدى استقلالية اتحاد النقابات المصرية الذي يشغل كثيرٌ من مسئوليه مراكز عليا في الحزب الحاكم، ويطالب الاتحاد المصري بالانضمام إلى الاتحاد الدولي. وقالت سارة ليا ويتسن: "على الحكومة المصرية إنهاء حملتها على دار الخدمات النقابية والعمالية والسماح لفروعها بالعمل"، وأضافت: "تخرق هذه الحملة التزامات مصر بمقتضى القانون الدولي في صيانة حقوق حرية التنظيم والتجمع والتعبير الحر. وإن كان لهذه الحقوق أن تبقى مصونة في مصر فلابد من وجود مدافعين عنها مثل دار الخدمات النقابية والعمالية". ومصر دولة طرف في كثيرٍ من المعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير وحق التنظيم، بما في ذلك حق العمال في التنظيم بحرية.

بيان منظمة الهيومان رايتس ووتش

مصر: أوقفوا مضايقة جماعة حقوق العمال

على الحكومة إلغاء قرارها بإغلاق مكاتب دار الخدمات النقابية والعمالية

(القاهرة، 27 إبريل/نيسان 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية أن تلغي فوراً أمرها القاضي بإغلاق مقر دار الخدمات النقابية والعمالية ومكتبين تابعين لها. وكان رجال الأمن قد قاموا يوم الأربعاء بإغلاق مقر دار الخدمات النقابية والعمالية التي تقدم المساعدة القانونية لعمال المصانع المصريين، وتعرّفهم على حقوقهم، وتصدر تقارير عن قضايا حقوق العمال في البلاد. وكانت الشرطة قد أغلقت مكتبين فرعيين للدار خلال الأسابيع الماضية، وتتهم وزارة التضامن الاجتماعي الدار بإثارة الاضطرابات العمالية في البلاد. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يمثل قرار الحكومة بإغلاق الدار ضربةً خطيرة للمجتمع المدني المصري ولحقوق العمال معاً". وأضافت: "على الحكومة المصرية معالجة أسباب تفشي الاضطرابات العمالية بدلاً من استهداف جماعات حقوق العمال". ويحاصر رجال أمنٍ بالثياب المدنية مقر الدار منذ 23 إبريل/نيسان 2007، وذلك عندما بدأ ممثلو جماعات مجتمع مدني مصرية أخرى اعتصاماً في مقر الدار للتعبير عن تضامنهم معها؛ ويقول محامي حقوق الإنسان جمال عيد، الذي كان في المقر عندما قامت الشرطة بإغلاقه، إن أكثر من 200 شرطي حاصروا المقر الواقع في ضاحية حلوان الصناعية قرب القاهرة، وذلك يوم 25 إبريل/نيسان، وقالوا إن لديهم أمراً من وزارة التضامن الاجتماعي بإغلاق مقر المنظمة، وقام أحد ممثلي المجلس المحلي في حلوان بقطع التيار الكهربائي عن المقر. ويمثل إغلاق الحكومة مقر دار الخدمات النقابية والعمالية الخطوة الأحدث من حملتها ضد هذه المنظمة؛ ففي 11 إبريل/نيسان، وصل زهاء 100 شرطي إلى مكتب الدار في المحلة الكبرى بمنطقة دلتا النيل حاملين أمراً إدارياً يقضي بإغلاقه، وجاء هذا بعد إصدار اللواء الشربيني حشيش رئيس المجلس المحلي ببلدة نجع حمادي الصناعية الجنوبية أمراً إدارياً في 29 مارس/آذار، يقضي بإغلاق فرع الدار في البلدة، وذلك بزعم أنه يخالف قانون الجمعيات المصري، إلا أن الأمر الإداري لم يحدد طبيعة تلك المخالفة. (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/16/egypt15697.htm)
وتأتي حملة الحكومة ضد هذه المنظمة وسط انتشار الاضطرابات العمالية في مصر وتواصلها؛ وتقول تقارير صحفية إن مصر شهدت أكثر من 200 احتجاج عمالي خلال العام 2006، وكان أكبرها إضراب عمال مصنع النسيج التابع للقطاع العام في المحلة الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2006، وجاء هذا الإضراب بعد قيام دار الخدمات النقابية والعمالية بإعلام عمال النسيج بقرارٍ صادرٍ عن رئيس مجلس الوزراء يقضي بأن ينال عمال النسيج في القطاع العام علاوةً أكبر بنهاية السنة، وقد أنكر مدراء المصنع في البداية صدور ذلك القرار، فما كان من أكثر من 20000 عامل إلا أن أعلنوا إضرابهم عن العمل حتى قدمت لهم الحكومة علاوة. ومنذ ذلك الوقت، أضرب كثيرٌ من عمال المصانع بدلتا النيل أو انتهجوا أشكالاًٍ أخرى من الاحتجاج؛ ووقع أحدث الاحتجاجات عهداً في 24 إبريل/نيسان؛ إذ تورد مقالةٌ في صحيفة "المصري اليوم" القاهرية المستقلة إن 1300 عامل نسيج في السويس أضربوا عن العمل مطالبين بأجورهم التي يقولون إن الإدارة لم تدفعها، وقد بدأ عددٌ من هؤلاء العمال إضراباً عن الطعام. وجاء قرار إغلاق مقر الدار أيضاً عقب رسالةٍ وجهها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إلى الرئيس حسني مبارك في 20 إبريل/نيسان مطالباً إياه بإصدار الأمر إلى السلطات المعنية لكي تزيل العقبات التي تضعها في وجه نشاطات الدار. وكانت الدار قد تحدثت عن مخالفاتٍ واسعة النطاق جرت في مختلف أنحاء مصر أثناء الانتخابات النقابية عام 2006، وكان الاتحاد الدولي قد أشار إلى اعتزامه النظر إلى تلك الانتخابات بوصفها مؤشراً على مدى استقلالية اتحاد النقابات العمالية المصرية الذي يشغل كثيرٌ من مسؤوليه مناصب عليا في الحزب الحاكم، ويطالب الاتحاد المصري بالانتساب إلى الاتحاد الدولي للنقابات العمالية. وقالت سارة ليا ويتسن: "ليس إغلاق مكاتب دار الخدمات النقابية والعمالية إلا محاولةً ضعيفة وغير قانونية لمعاقبة تلك المجموعة بسبب كشفها عن المخالفات التي شابت الانتخابات النقابية عام 2006"، وتابعت تقول بأن "على الحكومة أن تلغي قرارها الخاطئ فوراً وأن تفي بالتزاماتها القانونية في حماية الحق في حرية التنظيم والتعبير". ومصر دولةٌ طرف في كثيرٍ من الاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية التعبير وحق التنظيم، بما في ذلك حق العمال في التنظيم الحر. لمزيد من المعلومات عن حملة الحكومة المصرية ضد دار الخدمات النقابية والعمالية، يُرجى زيارة الرابط: http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/16/egypt15697.htm
وللاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في يوليو/تموز 2005 بعنوان: "هوامش القمع: القيود المفروضة على نشاطات المنظمات غير الحكومية من قبل الحكومة المصرية"، يُرجى زيارة الرابط: http://www.hrw.org/arabic/reports/2005/egypt0705/sum_rec.pdf

بيان حزب التجمع: الشمولية تحكم مصر

حزب التجمع
أمانة الدفاع عن الحريات
أمانة منظمات المجتمع المدنى

الشمولية مازالت تحكم مصر

في خطوة معادية للديمقراطية، أصدر وزير التضامن الاجتماعي يوم الأحد 22 إبريل 2007 قرارا إداريا بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية. وتأتي هذه الخطوة لتعبر عن توجه شمولي لدي الحكم لا يعترف بمنظمات المجتمع المدني ودورها الرئيسي في تطور المجتمع والنهوض بأفراده وفئاته المختلفة.
واللافت للنظر في هذا القرار أنه لا يحترم حتي أبسط القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. فلقد تقدمت الدار بأوراقها للإدارة المختصة تطلب قيدها كجمعية أهلية، وأبدت الجهة الإدارية بعض الملاحظات، التي استجابت لها الدار وأعادت تقديم الطلب ووافقت الجهة الإدارية علي اسم الدار وجري معاينة المقر وتمت الموافقة عليه، ولكن الدار لم تتلق ردا ًمن الإدارة. ووفقا للقانون فإنه إذا لم يتلق المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوما تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالي. وبذلك أصبح لدار الخدمات شخصيتها الاعتبارية وفقا لقانون الجمعيات ذاته الذي وضعته وصنعته الحكومة ذاتها .
كما أن دار الخدمات لها دورها الفاعل علي مدي 17 عاما في تقديم الخدمات الأساسية للعمال حتي أنها حصلت علي جائزة الدولة الفرنسية لحقوق الإنسان في عام .1999 ولهذا فإن قرار الإغلاق يمثل حالة تربص واضحة، ويمثل مخالفة صريحة وقانونية للقانون ذاته، ويأتي القرار ليضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها وكل القوانين المعمول بها في البلاد فضلا عن أن القرار يمثل دلالة واضحة لعداء الحكم للحريات والديمقراطية ومحاولة خنق كل سبل العمل الأهلي التي تعتبر في البلاد التي تحترم شعوبها عنوانا للتقدم والارتقاء والنهوض بالوطن.
إننا إذ ندين قرار الإغلاق، نحذر من تداعياته الخطيرة علي المجتمع ونؤكد ما يلي :
1 - تضامن حزب التجمع مع دار الخدمات النقابية والعمالية وانضمام محامي الحزب إلي هيئة الدفاع عن الدار أمام الجهات القضائية المختصة.
2 - ندعو جميع القوي إلي كشف حقيقة القوي الظلامية داخل الحزب الوطني والحكومة والتي لا تريد لهذا الوطن أن يتقدم وتسعي نحو زيادة حدة التوتر في البلاد بما يخدم أعداء الوطن.
3 - نطالب بمساءلة رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي برلمانياً بسبب هذا القرار المخالف للإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمعيات.
إننا إزاء حالة من انعدام مصداقية الحكم فيما يطرحه من شعارات ثم يمارس في الواقع العملي ما يخالفها تماما مما يستدعي أوسع حركة تضامن حتي لا يستشري هذا المنهج القاتل للعمل الأهلي وللمجتمع ككل.
24/4/2007

إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان

المجلس القومى لحقوق الإنسان
لجنة الحقوق المدنية والسياسية


السيد الأستاذ الفاضل/ محمد فائق
تتشرف المنظمات الموقعة على البيان المرفق بدعوة سيادتكم للتفضل بالحضور على رأس وفدها المزمع توجهه للقاء السيد / وزير التضامن الاجتماعى.
تتوجه منظمات المجتمع المدنى فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى مكتب السيد الوزير الكائن بالدور الثانى ببناية وزارة التضامن الاجتماعى يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007.. وذلك بغرض الاستيضاح منه عن اللب الذى بات متعلقاً بدور وزارة التضامن الاجتماعى فى الأزمة المتعلقة بدار الخدمات النقابية والعمالية ..على الأخص فى ضوء التضارب بين تعهد الوزراة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع دار الخدمات النقابية والعمالية ..فى نفس الوقت الذى يصل فيه إلى إدارة التضامن الاجتماعى بحلوان قرار صادر عن السيد الوزير بإغلاقها !!
إننا إذ نشكر لكم مساعيكم وجهودكم الجادة فى هذا الصدد ..نأمل فى تفضلكم بمشاركة الوفد المتوجه للقاء الوزير صباح الغد لما تمثلونه من دعم بصفتكم الشخصية والمؤسسية.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المنظمات الموقعة أدناه

1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2.جماعة تنمية الديمقراطية
3.جمعية المرصد المدنى لحقوق الإنسان
4.جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
6.الجمعية المصرية للإصلاح الجنائى
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
8. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
9.الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
10.جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
11.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
12. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
13.مؤسسة المرأة الجديدة
14.مؤسسة حرية الفكر والتعبير
15. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
16.مركز آفاق اشتراكية
17.مركز الأرض لحقوق الإنسان
18.مركز الجنوب لحقوق الإنسان
19. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
20.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21. المركز المصرى الديمقراطى الاجتماعى
22. المركز المصرى لحقوق الطفل
23.مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
24.مركز دراسات التنمية البديلة
25.مركز قضايا المرأة المصرية
26.مركز هشام مبارك للقانون
27.المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

بيان الإتحاد الدولى للبناء و الأخشاب

السيد المحافظ
أحاطت دار الخدمات النقابية والعمالية علم الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI – والذى يتخذ من جنيف/ سويسرا مقرا له – وكذلك الحركة النقابية فى العالم، بالقرار الإدارى رقم 424 لسنة 2007 والذى أصدره محافظ قنا فى 29مارس 2007..حيث يتضمن هذا القرار –وفقاً لدار الخدمات النقابية والعمالية-إغلاق فرع الدار بمدينة نجع حمادى .
إن الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI يعبر عن قلقه العميق إزاء إغلاق فرع الدار ، الذى يعد انتهاكاً للحق فى التجمع والحق فى حرية التعبير – وهو الأمر الذى من شأنه إعاقة الدار عن تقديم خدماتها الملائمة لأعضائها ، خصوصاً فى القضايا التى تتعلق بالحقوق النقابية والحق فى التنظيم.
ويدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI محافظ قنا ووزير الإدارة المحلية إلى إلغاء القرار السابق الإشارة إليه وذلك من أجل السماح للدار بإستئناف نشاطاتها فى ظل أوضاع طبيعية وآمنة.
ويدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI أيضاً الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراء واضح من أجل احترام حقوق الإنسان والحقوق النقابية الأساسية وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية-على الأخص-الاتفاقيتين رقم 87 و 98 اللتين تكفلان لمنظمات المجتمع المدنى ممارسة واجباتهم فى حرية تامة ودون أى تدخل فى الشئون الداخلية لهذه المنظمات.
وبناء عليه يدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI الحكومة المصرية إلى إعطاء هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام.

نتطلع إلى استجابتكم السريعة.

المخلصة
انتيا نورمارك
الأمين العام- الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI

بيان الإتحاد الدولى للنقابات

لاتحاد الدولى للنقابات
ITUC

(إصدار صحفى)
إغلاق منظمة غير حكومية بقرار إدارى
بروكسل فى 20 إبريل 2007.

وقعت مؤخراً فى مصر وقائع قمع قامت بها الحكومة المصرية فى مواجهة دار الخدمات النقابية والعمالية- وهى منظمة مستقلة من منظمات المجتمع المدنى تلتزم بالدفاع عن حقوق العمال النقابية وحقوق العمل الأخرى فى مصر-
وإزاء ذلك يبدى الاتحاد الدولى للنقابات ITUC قلقه-على الأخص-لقرار إغلاق فرع الدار فى نجع حمادى بجنوب مصر..وترويع نشطاء الدار فى فرع الدار بمدينة المحلة.
فى مدينة المحلة قام أحد مسئولى المكتب المحلى للتضامن الاجتماعى بالتحقيق فى مجالات عمل الدار وطبيعة أنشطتها لإعداد التقرير الذى كان مكلفاً به من قبل وزارته..بينما كان فرع الدار فى المحلة قد تم إغلاقه بالقرار الإدارى الذى اتخذه اللواء/ الشربينى حشيش رئيس مجلس مدينة نجع حمادى يوم الخميس الموافق 29/3/2007.
تم ارسال احتجاج الاتحاد للنقابات ITUC إلى السلطات..مُطالباً الرئيس حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار توجيهاته للمؤسسات الحكومية المعنية لإزالة القيود والإجراءات المفروضة على دار الخدمات النقابية والعمالية.
.."دار الخدمات النقابية والعمالية تلعب دوراً نشطاً ومفيداً فى تقديم الدعم للعمال المصريين"..يقول جى رايدر السكرتير العام للاتحاد الدولى للنقابات ITUC مضيفاً .."لهذا فإنها يجب أن تكون قادرة على العمل دون حصارها بهذا النوع من القيود"
فى مصر..العمال يناضلون من أجل احترام حقوق العمل الأساسية على الأخص فيما يتعلق بالعمال فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى ، والمرأة العاملة..
كما تعمل دار الخدمات النقابية والعمالية أيضاً فى مجالات مثل الدفاع عن الحقوق النقابية ، ورصد الانتخابات النقابية ، وأشكال التمييز بين العاملين.
الاتحاد الدولى للنقابات ITUC أعلن تأسيسه فى أول نوفمبر 2006 ، ويمثل 168 مليون عامل فى 153 بلداً من كافة البقاع ، ويضم فى عضويته 304 اتحاد عمالى وطنى.

عائشة عبد الهادى تلقى بالمسئولية على وزير التضامن الإجتماعى

بلاغ صحفى

قرارات إغلاق فروع دار الخدمات تثير إستياء ممثلى الأمم المتحدة
وعائشة عبد الهادى تلقى بالمسئولية على وزير التضامن الإجتماعى


فوجئت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة بإثارة موضوع الهجمة الشرسة التى تشنها الحكومة المصرية على دار الخدمات النقابية والعمالية وإغلاق فرعى الدار بنجع حمادى ومدينة المحلة الكبرى وصدور قرار بإغلاق فرع الدار بحلوان .. جاء ذلك فى إجتماع لجنة الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق إتفاقية العمالة المهاجرة والذى بدأ اعماله بجنيف أمس الإثنين 23 أبريل الحارى .. الأمر الذى أثاربشدة إستياء ممثلى الامم المتحدة الحاضرين ..
حيث قام حسام بهجت ممثلا عن المنظمات غير الحكومية المصرية بعرض ما يتم تجاه دار الخدمات النقابية والعمالية فى حضور عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والتى تترأس الوفد المصرى .. وفى ردها نفت عائشة عبد الهادى أى علاقة لها بالموضوع وألقت بالمسئولية على وزير التضامن الإجتماعى !!

قرار جديد بإغلاق فرع حلوان

استكمالا لمسلسل الهجوم على دار الخدمات
قرار جديد بإغلاق فرع حلوان

استقبلت دار الخدمات النقابية والعمالية قرار السيد على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الصادر بتاريخ الأحد 22 أبريل من عام 2007، بغلق دار الخدمات النقابية و العمالية، بحالة من الأسف والذهول، ومبعث هذه الحالة هو أن دار الخدمات قد تلقت سيل من الهجوم العنيف من قبل أطراف حكومية مختلفة تحت حجة تورط الدار المزعوم فى موجة الإضرابات العمالية الراهنة.
وعلى إثر هذا التصعيد دشنت دار الخدمات حملة للدفاع عن رؤيتها ونشاطها المتمثل فى الدفاع عن العمال المصريين من خلال تطبيق نصوص الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والتى تكفل مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية فى العمال. وهذا هو محور النشاط الجاد الذى استمرت الدار فى ممارسته طوال 17 سنة منذ انشائها عام 1990، لتصبح بذلك واحدة من أقدم المنظمات الحقوقية فى مصر، إلى جانب كونها المنظمة الحقوقية الوحيدة التى تدافع عن حقوق العمال، و هو الأمر الذى
أسفر عن حصول الدار على جازة دولية رفيعة هى جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان فى عام 1999.
فى هذا السياق جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 15/4/2007 والتى شارك فيها نشطاء حقوقيين وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب،من أجل التعبير الواضح والصريح الرافض للقرارات الإدارية المتعسفة بإغلاق فرعى الدار فى مدينة نجع جمادى فى 29 مارس 2007، و فى مدينة المحلة الكبرى بتاريخ 10 أبريل 2007.
هذا و قد أثمرت هذه التظاهرة عن اجتماع عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بين عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس الشعب، وبين عدد من وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى حيث تعهدت السيدة/ عزيزة حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية بتذليل كل العقبات أمام دار الخدمات من أجل توفيق أوضاعها حسب أحكام القانون 84 لسنة 2002. و هو التعهد الذى تم إستقباله بإرتياح شديد خصوصا فى ظل خبرة الدار السلبية فى مجال توفيق أوضاعها حسب قانون الجمعيات الأهلية. حيث إنه و فى أعقاب صدور قانون الجمعيات عام 2002، تقدمت الدار (كشخص اعتبارى) بطلب إلى إدارة الشئون الاجتماعية بحلوان معربةً عن رغبتها فى أن يجرى قيدها تبعاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وقدمت الدار وصفا لأغراضها و مجال نشاطها المتمثل فى ميادين التنمية البشرية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان.، و بناءا عليه تم اتخاذ الخطوات الأولى فى ذلك الشأن من الموافقة على الاسم ، ومعاينة المقر المخصص للمؤسسة وإبداء الموافقة عليه ..غير أن كتاباً قد ورد من الإدارة بعدم موافقة المديرية على القيد لتعارض الميادين والأغراض مع القانون..حيث تمت الاستجابة لهذه الملاحظات وتقديم طلب جديد (رقم 1535 بتاريخ 15/9/2003) ..حيث لم تتلقَ المؤسسة عنه رداً حتى تاريخه.(وفقاً للقانون إذا لم يتلقَ المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوماً تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالى ). و فى أعقاب موجة الهجوم الضارى الذى شنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طلبت الوزارة تقديم طلب جديد للسيد وزير التضامن الاجتماعى.. ولما كانت الدار راغبة فى تقريب وجهات النظر مع الجهة الإدارية فقد تقدمت بالطلب رقم 239 فى 18/2/2007 لكنها لم تتلق فى شأنه إجابة حتى الآن. و أخيرا تقدمت الدار عقب الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة التضامن الإجتماعى بتقديم طلب جديد للتسجيل، و هو ما يعنى عدم مصداقية التصريح الذى أدلى به على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى صحيفة نهضة مصر بتاريخ 21/4/2007 من أن الدار لم تتقدم لتوفيق أوضاعها.
و فى النهاية تكرر الدار ما قالته و أكدت عليه مرارا و تكرارا من أن الإضرابات العمالية المتجددة ما هى إلا نتاج تراكم مشكلات العمال من ناحية و عدم وجود تمثيل ديمقراطى حقيقى يعبر عن جموع العمال المصريين.

دار الخدمات النقابية والعمالية
الاثنين 23/4/2007

مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء الموافق الرابع و العشرين من أبريل

المنظمات الحقوقية تعقد مؤتمراً صحفياً
الثلاثاء الموافق 24/4/2007
الثانية ظهراً
للإعلان عن حملتها
تضامناً مع دار الخدمات النقابية والعمالية

تعقد المنظمات غير الحكومية ، ومنظمات حقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً فى تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007 بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان.
يعقد المؤتمر عقب توجه وفد من المنظمات للقاء السيد / وزير التضامن الاجتماعى بمقر الوزارة للإعراب عن احتجاجهم على الهجوم الذى تتعرض له دار الخدمات النقابية والعمالية ، واستيضاح حقيقة موقف الوزارة ودورها فى هذا الشأن نظراً لتضارب التصريحات والقرارات.
تعلن المنظمات خلال المؤ تمر الصحفى عما انتهى إليه وفدها إلى وزارة التضامن ، وعن الخطوات اللاحقة للحملة التى تنظمها دعماً لدار الخدمات النقابية والعمالية.

يعقد المؤتمر الصحفى بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية
حلوان. 1 (أ) شارع محمد سيد أحمد ، عمارات بتروجاس ، عمارة إسكندرية.(أمام مؤمن حلوان)

ارفعوا أيديكم عن مؤسسات المجتمع المدني

حملة منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حق المواطنين فى التنظيم
ارفعوا أيديكم عن مؤسسات المجتمع المدني

إن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تعلن تضامنها مع دار الخدمات النقابية والعمالية فى مواجهة الملاحقة المكثفة التي تعرضت لها الدار والتي أدت حتى الآن إلى إغلاق فرعى الدار فى نجع حمادي و المحلة الكبرى كما صدر مساء الأحد قرار جديد من وزارة التضامن الاجتماعي يقضى بإغلاق المقر الرئيسي للدار فى حلوان
تحذر مؤسسات المجتمع المدني من مغبة استمرار التدخلات الإدارية و الأمنية فى شئونها بما يعيق قيامها بدورها باعتبارها صوت الناس و أدوات تنظيمهم من أجل الحصول على جميع حقوقهم الإنسانية ( سياسية – مدنية – اقتصادية – اجتماعية ) وكذلك حقهم فى الحصول على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن وعمل الخ.
هذا و ياتى إغلاق فرعى دار الخدمات النقابية والعمالية وإصدار القرار بإغلاق المقر الرئيسي فى حلوان إضافة إلى العديد من التحرشات التي يتعرض لها عدد من منظمات المجتمع المدني فى الفترة الأخيرة بعد أن انتهت الدولة من تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة والتي قوضت بها العمل السياسي على جميع الأطراف غير الموالية للسياسات الحاكمة فى البلاد ولم يبق لكي يكتمل الخناق على الشعب المصري سوى أن تحرمه من أخر أدواته التنظيمية الممثلة فى مؤسسات المجتمع المدني

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تعلن رفضها التام للملاحقات الإدارية و الأمنية التي تتعرض لها دار الخدمات وكذلك جميع التحرشات الأخرى التي تلحق بمنظمات المجتمع المدني الأخرى و تؤكد أنها لا تنظر إلى هذا الأجراء بمعزل عما يجرى فى البلاد من تقييد عام للحريات شمل الأحزاب و النقابات والصحافة و تؤكد أنها سوف تتضامن مع دار الخدمات و تحول دون إغلاقها باستخدام جميع الأدوات والسبل الديمقراطية و أنها سوف تقف نفس الموقف المتضامن مع كل منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تتعرض للملاحقة الأمنية أو الإدارية و أنها سوف تبدأ من اليوم حملة محلية ودولية من أجل الدفاع عن حرية التنظيم عامة و حرية تنظيم المجتمع المدني و تعتبر أن جمهور تلك المؤسسات هو المصدر الوحيد لمشروعيتها و مصداقيتها.


المنظمات الموقعة مرتبة أبجديا:
1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
2. جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
3. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
4. الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
6. جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
7. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
8. اللجنة النتسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
9. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان
10. دار الخدمات النقابية والعمالية
11. مؤسسة المرأة الجديدة
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
13. مركز أفاق اشتراكية
14. مركز الأرض لحقوق الإنسان
15. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
16. مركز حابي للحقوق البيئية
17. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
18. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
19. المركز المصري الديموقراطي الاجتماعي
20. المركز المصري لحقوق الطفل
21. المركز المصري لحقوق المرأة
22. المركز المصري لحقوق الإنسان
23. المعهد الديموقراطي المصري
24. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
25. مركز دراسات التنمية البديلة
26. مركز هشام مبارك للقانون
27. مؤسسة المرأة والذاكرة
28. جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان
29. جمعية أولاد الأرض لحقوق الإنسان
30. جمعية المحامين القومية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

منظمات حقوق الانسان تدافع عن دار الخدمات النقابية والعمالية

منظمات حقوق الانسان تدافع عن دار الخدمات النقابية والعمالية
مؤتمر صحفي يعلن عن حقيقة الهجمة وسبل التصدي لها

القاهرة في 23 أبريل 2007م
في اجتماعها اليوم بدار الخدمات النقابية و العمالية لطرح سبل التصدي للحملة الإدارية والأمنية ضد دار الخدمات النقابية و العمالية والتي كادت أن تطال المقر الرئيسي للدار في حلوان ، بعد إغلاق فرعي الدار في نجع حمادي في نهاية مارس ثم إغلاق فرع مدينة المحلة الكبري منذ أسبوعين ، قررت منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا النداء العاجل التصدي بكل قوة لهذه الهجمة التي ترى المؤسسات الحقوقية أنها تشكل بداية لحملة على مجمل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان .
وقد قررت المنظمات الحقوقية أن تبدأ إجراءاتها بما يلى :
· تشكيل مجموعة حماية من المنظمات الحقوقية سوف تقيم بدار الخدمات العمالية لحمايتها فى مواجهة أى إجراء يتخذ ضدها.
· توجه مجموعة من المنظمات الحقوقية للقاء وزير التضامن الاجتماعي غداالثلاثاء في العاشرة والنصف صباحا لمطالبته بإعلان دور الوزارة بشكل صريح في الهجمة ، خاصة في ظل تسرب أنباء عن صدور قرار من الوزارة بإغلاق المقر الرئيسي للدار بحلوان.
· عقد مؤتمر صحفي في دار الخدمات العمالية في تمام الثانية ظهرا تعلن فيه المنظمات نتيجة لقائها مع الوزير وكذلك الاجراءات التي سوف تتخذها لحماية دار الخدمات العمالية.
· كذلك تعلن المؤسسات الحقوقية الموقعة أن حملتها تتسع لتشمل كافة المنظمات المجتمع المدني والنشطاء والصحافة المستقلة والمدونين وكافة المدافعين عن حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم.

[المؤتمر الصحفي الثانية ظهرا في مقر دار الخدمات النقابية والعمالية]
عنوان الدار:
1أ شارع محمد سيد أحمد ، عمارات بتروجاس "عمارة اسكندرية"- حلوان . الدور الأول

المنظمات الموقعة مرتبة أبجدياً
1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2. جماعة تنمية الديمقراطية
3. جمعية المرصد المدنى لحقوق الإنسان
4. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
6. الجمعية المصرية للإصلاح الجنائى
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
8. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
9. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
10. جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان
11. جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
12. رابطة الهلالى للحريات
13. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
14. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية
15. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
16. مؤسسة المرأة الجديدة
17. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
18. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
19. مركز آفاق اشتراكية
20. مركز الأرض لحقوق الإنسان
21. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
22. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
23. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
24. المركز المصرى الديمقراطى الاجتماعى
25. المركز المصرى لحقوق الطفل
26. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
27. مركز دراسات التنمية البديلة
28. مركز قضايا المرأة المصرية
29. مركز هشام مبارك للقانون
30. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

مؤتمر صحفى بجمعية المساعدة القانونية

مؤتمر صحفى بجمعية المساعدة القانونية
تنظم حملة " حرية التنظيم " مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الموافق 5/9/2007 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر جمعية المساعدة القانونية، وسوف تعلن المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحملة عن تضامنها الكامل مع جمعية المساعدة، فيما تتعرض له من تهديدات بالغلق، و تعرب المنظمات غير الحكومية عن رفضها للتصعيد غير المبرر من قبل المؤسسات الحكومية ضد المنظمات غير الحكومية ،فبعد إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية دون سند قانوني ياتى الدور الآن على جمعية المساعدة القانونية .
سوف تعلن المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحملة عن إجراءات تصعيدية للتصدي لهذه الهجمة الحكومية ،و سوف تلجا إلى جميع الأشكال السلمية للدفاع عن حقها في التنظيم ، فلم تقف مكتوفة الايدى تنتظر دورها في مسلسل التصفية ، فمن المفارقة أن تأتى هذه الإجراءات في وقت طالبت فيه المنظمات غير الحكومية بإجراء حوار مجتمعي بين جميع الأطراف المعنية لخلق مناخ أكثر ديمقراطية يتيح للعمل الأهلي القيام بدوره باعتباره صوت المواطنين في الدفاع عن الكثير من قضاياهم في وقت تنسحب فيه الدولة عن تقديم الكثير من الخدمات !!


العنوان : 2 ش معروف تقاطع طلعت حرب الدور الرابع

بيان حملة المنظمات غير الحكومية دفاعا عن " حرية التنظيم

حملة المنظمات غير الحكومية دفاعا عن " حرية التنظيم "

محافظ القاهرة يدرس حل جمعية المساعدة هل بدأت عجلة تصفية منظمات المجتمع المدني ؟ !

1/9/2007تعرب المنظمات غير الحكومية المشاركة في حملة " حرية التنظيم " عن بالغ استيائها من الخبر الوارد في جريدة "المصري اليوم" بعددها الصادر 30/8/2007 ، والذي جاء تحت عنوان (وزير يدرس حل جمعية المساعدة القانونية بسبب تجاوزات مالية... ).جاء في الخبر أن محافظ القاهرة د. عبد العظيم وزير يدرس حل الجمعية المقيدة برقم 5988 لسنة 2005 بسبب تجاوزات مالية تتعلق بإهدار أموال التبرعات الأجنبية.. كما يشير الخبر إلى مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أن المنح التي حصلت عليها الجمعية في عامي 2004 /2005 لم تحصل على موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام المادة 17 من القانون 84 لسنة 2002، وأنه قد تم تعيين مراجعا من قبل الوزارة لتصفية الجمعية. يأتي هذا الخبر الذي لم تتأكد صحته بعد، في سياق مناخ استبدادي يسعى لتقييد نشاط المنظمات الأهلية خاصة تلك التي تلعب دور في مجال حقوق الإنسان، من خلال إقرار تعديلات إضافية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 يضع العديد من القيود على تأسيس الجمعيات وكذلك نشاطها، ويؤكد ذلك قيام وزارة التضامن بتشكيل لجنة في يناير الماضي لإقرار هذه التعديلات بعيدا عن المئات من الجمعيات التي تلعب دور تنموي وحقوقي، والتي تمتلك رؤية تستند على ضرورة حرية العمل الأهلية وأن يعكس القانون الحاكم للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبدأ الشراكة بين تلك المنظمات والجهات الحكومية. تستند تلك الخطوة بحل الجمعية على نص المادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002التي تعطي الجهة الإدارية سلطة حل الجمعية بقرار إداري، هكذا دون أي مقدمات، ويذكر أن هذا النص جاء بالتراجع عن نص أخر في القانون 153 لسنة 1999 كان يتطلب لحل الجمعية صدور حكم قضائي. من ناحية أخرى تؤكد المنظمات الموقعة، أن سلطة الجهة الإدارية في الموافقة على طلبات الجمعيات الأهلية الخاصة بتلقي منح أجنبية يعتريها الكثير من القصور، خاصة أن هذه الطلبات تظل معلقة لعدة شهور، دون أن تعطي الجهة الإدارية ردا محددا، مما يساهم بالضرورة في تجميد نشاط هذه الجمعيات، كما أن القانون لا يلزم الجهة الإدارية بتسبيب قرارها، ولا يعطي وسيلة للطعن في هذا القرار. وتأتي تلك الخطوة السلبية استكمالا لاستغلال الجهات الحكومية لعدد من سلطاتها في إغلاق المنظمات الأهلية أيا كان شكلها القانوني، فبالأمس كان إغلاق المقرات الثلاثة لدار الخدمات النقابية والعمالية بناء على قرارات إدارية، بل وصل الأمر إلى رفض الطلب الذي تقدم به مؤسسي الدار فيما بعد للحصول على حقها في الإشهار وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 بناء على أسباب أمنية !! واليوم يبدأ مسلسل أخر لحل الجمعيات الأهلية المستندة إلى القانون 84 لسنة 2002. تعرب المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها البالغ من أن يكون هذا الخبر مرتبط بنشاط جمعية المساعدة والمنظمات الأخرى في مجال فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصا جرائم التعذيب التي تابعتها تلك المنظمات الفترة الماضية بدءا من قضية عماد الكبير مرورا بقتيل تلبانة والعمرانية وشها. وأسهمت الإجراءات القانونية والحملات التي تقودها تلك المنظمات بالإضافة إلى الصحافة الخاصة في لعب دور ضاغط لإحالة مرتكبي تلك الجرائم للتحقيق، وتنبيه الرأي العام لخطورة ما يجري في أقسام الشرطة. تعلن المنظمات الموقعة تضامنها مع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقها في الوجود، كما تطالب الجهات الإدارية بالكف عن سلسلة التحرشات بمنظمات المجتمع المدني، إذا أريد لهذا المجتمع أن يلعب دورا ايجابيا في تعزيز احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة حسب الترتيب الأبجدي:
1-البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان2-الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي3-الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية4-الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب5-الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان6-المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة 7-المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان8-المركز العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان 9-المركز المصري لحقوق الطفل 10-المركز المصري لحقوق المرأة 11-المركز المصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية 12-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 13-المنظمة المصرية لحقوق الإنسان14-جماعة تنمية الديمقراطية15-جمعية التنمية الصحية والبيئية16-جمعية المحامين القوميين للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان17-جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان18-جمعية امى للحقوق والتنمية 19-جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان20-جمعية شموع لحقوق الإنسان و رعاية الأفراد المعاقين 21-جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان 11-دار الخدمات النقابية والعمالية 22-معهد الديمقراطي المصري 23-مؤسسة المرأة الجديدة24-مؤسسة حرية الفكر والتعبير25-مركز أفاق اشتراكية 26-مركز الأرض لحقوق الإنسان27-مركز الجنوب لحقوق الإنسان28-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان29-مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف30-مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف31-مركز حابي للحقوق البيئية32-مركز هشام مبارك للقانون33-مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية " اكت "34-ملتقى تنمية المرأة

التقرير النهائى الذى أصدره الدار عن نتائج الإنتخابات النقابية و العمالية

الانتخـــــــــــــــــابات النقابية العماليةلدورة 2006/2011التقرير النهائى 30/11/2006

هذه المرة .. فاقت الانتخابات النقابية العمالية جميع التوقعات فيما شهدته من انتهاكات وتجاوزت جعلت منها بحق الأسوأ فى التاريخ النقابى المصرى..رغم أن هذه الانتخابات-على الأخص-كان مُخططاً لها أن تبدو الأكثر ديمقراطية وأن يتم إخراج نتائجها على النحو الذى يسمح بتقديمها على الصعيد النقابى الدولى باعتبارها منعطفاً جديداً فى حياة التنظيم النقابى "الرسمى".بدت المفارقة واسعة بين الصورة المرغوب فى تقديمها عن الانتخابات وبين الطريقة المعتادة فى إجرائها تحت الحراسة المشددة والتى أصبحت الحاجة إليها أكثر إلحاحاً فى ظل الأزمة الحالية التى آل إليها التنظيم النقابى "الرسمى"..بينما زاد من حدة هذه المفارقة الوضع السياسى العام فى مصر والذى جعل الانتخابات النقابية العمالية-للمرة الأولى-حدثاً كبيراُ ومحلاً للاهتمام المجتمعى العام..حيث احتلت أخبارها مساحات غير مسبوقة فى الصحف الحزبية والمستقلة والقنوات الفضائية..على النحو الذى أضحى مستحيلاً معه إخفاء حقيقة ما يجرى من انتهاكات فى هذه الانتخابات.قد يبدو الأمر لأى مراقب عن بعد وكأنه درب من الجنون..فكيف يتفق أن يتُخذ قراران فى آن واحد ..أحدهما بالتوسع فى التجاوز وتزييف إرادة العمال إلى أقصى درجة ، والآخر بتقديم صورة أفضل عن هذه الانتخابات ونتائجها..ولكنها اللعبة المعتادة لصانعى السياسات النقابية فى بلادنا والتى تمرسوا عليها طويلاً.. حيث يتم انتهاك الحقوق النقابية بأكثر الأشكال التواءً وتعقيداً على النحو الذى يصعب رصده وتوضيحه..ويُستخدم أكثر من خطاب إعلامى أحدهما للاستهلاك الخارجى ، والآخر للصحافة ، وثالث بين الدهاليز ..وهكذا.. وواقع الحال أن قراراً واحداً هو ما تم اتخاذه.. قرارٌ بممارسة كافة أشكال الانتهاكات الممكنة ، وإخراج النتائج على النحو الذى يسمح بالترويج لأكذوبة التغيير...حيث كان هذا القرار هو الإجابة الوحيدة الممكنة على معضلة الوضع الحالى للتنظيم النقابى "الرسمى"..أصابت الشيخوخة جسد الاتحاد وقوامه وليس فقط قياداته الذين أصبح غالبيتهم مضطرون إلى تحرير عقود العمل الوهمية للاحتفاظ بصفاتهم ومناصبهم ..أصابت سهام الخصخصة التى وافق عليها الاتحاد وباشر هو نفسه تمريرها-لأنه لم يعتد التحفظ على أية سياسات-المنظومة الأساسية للاتحاد التى توافقت وترابطت منذ الخمسينيات من القرن الماضى مع المساحة الواسعة التى احتلها القطاع العام فى الهيكل الاقتصادى المصرى ، والسيطرة الكاملة للدولة وأجهزتها البيروقراطية على كافة مناحى الحياة فى المجتمع ..حيث العضوية النقابية شبه الإجبارية فى مؤسسات الحكومة والقطاع العام ، والعلاقة الوثيقة بالإدارات إلى الحد الذى أصبح العمال معه يخلطون فى الأمر معتقدين أن النقابة ليست سوى جزءٌ لا يتجزأ من الجهاز الإدارى للدولة .تبدلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .. انحسر القطاع العام مغلقاً أبوابه فى وجه الأجيال الجديدة من العمال .. بينما تمدد القطاع الخاص منفرداً وحده بالمدن الصناعية الجديدة ومحتلاً أيضاً بعض المساحات الشاغرة فى المناطق القديمة .. تغيرت الأوزان النسبية للقطاعات المختلفة فى الطبقة العاملة المصرية .. وأصبح عمال القطاع الخاص يمثلون جزءاً لا يستهان به من حجمها ..وهؤلاء جميعاً خارج التنظيم النقابى "الرسمى والوحيد" ( الاتحاد العام لنقابات عمال مصر).التنظيم النقابى الحالى لم يعد يعانى فقط من فقدان الحيوية والديمقراطية ..بل أصبح أسير أزمة بنيوية هيكلية لا فكاك منها .. حيث تتراجع عضويته التقليدية شبه الإجبارية بتصفية وحدات القطاع العام .. بينما هو عاجز عن الامتداد إلى القطاع الخاص الذى لا يمكن تنظيمه بغير النضال ..حيث لا تفلح هنا سياسات الإلحاق القسرى التى يكرسها القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته... لقد شاخ قانون النقابات وفلسفته شمولية الطابع ، كما شاخت كل القوانين التى تفرض الوصاية على الحركات والمنظمات الجماهيرية ..تحرمها من حقها فى صياغة لوائحها ونظمها بنفسها.. تحكم الخناق عليها فى قالب واحد مفروض من أعلى ، ثم تنصب عليها جهة إدارية تتدخل فى كل صغيرة وكبيرة من شئونها.شاخ قانون النقابات وشاخ معه التنظيم النقابى الأوحد الذى أوجده، لقد شرع هذا النوع من القوانين يختفى يوماً بعد يوم من أركان الأرض.. أصبحت لغته غير مفهومة غير قادرة على استيعاب مفردات العصر ، وتطور البشرية وخبراتها المتجددة.إن الانتهاك الأكبر فى الانتخابات النقابية العمالية التى تجرى الآن-برغم كل ما يحدث فيها-هو انتهاك حق عمال القطاع الخاص الذين يقفون خارج التنظيم النقابى الحالى بينما هم محرومون من حقهم فى تكوين أى منظمات نقابية أخرى ..الانتهاك هنا لا يتعلق بحقى الترشيح والانتخاب ، وإنما هو فى إقصاء جزء رئيسى من الطبقة العاملة المصرية عن كامل عملية الترشيح والانتخاب ..عن أى ترشيح وأى انتخاب.إن حصر الانتهاكات التى انطوت عليها الانتخابات النقابية لا يمكن ولا ينبغى أن يكون فقط قياساً على حقى الترشيح والانتخاب لمن تتوفر فيهم شروطهما وفقاً لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ..ذلك أن هذا القانون كله يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية التى يرتبط بها حقى الترشيح والانتخاب وجوداً وعدماً ..وهى حقوق التنظيم والتعبير والاختيار ..فيما يقضى به من حرمان العمال المصريين من حقهم فى تنظيم منظماتهم النقابية المستقلة خارج التنظيم القائم ( الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)..ومن هنا فإن غير المنظمين فى هذا التنظيم لا يستطيعون تنظيم نقابات أخرى ..والفئات التى تحرم من حق الترشيح فى هذا التنظيم ( كالعمال المؤقتين مثلاً ) لا يستطيعون تكوين أى منظمات أخرى يكون لهم فيها هذا الحق.. كما أن من يتم انتهاك حقه فى الترشيح أو الانتخاب الحر داخل هذا التنظيم لا يمكنه أن يمارس هذا الحق فى أية منظمة أخرى.فى هذا السياق وحده ..يمكن حصر الانتهاكات التى انطوت عليها العملية الانتخابية..كما يمكن قراءة الأزمة التى تجعل من الانتخابات-أى انتخابات-رغم كل ما يصاحبها من تدابير ..تحدياً غير يسير..لقد أحاطت التساؤلات والشكوك بمصير الانتخابات هذه المرة إلى حد تردد الشائعات القوية فى أغسطس وسبتمبر الماضيين عن تأجيلها-أو بالأحرى إلغائها هذا العام-عقب تناثر الأخبار عن اجتماع موسع لمجلس إدارة الاتحاد مع بعضٍ من أعضاء النقابات العامة نوقشت فيه احتمالات التأجيل-دواعيه ومخاطره-فيما كانت التصريحات المتضاربة تشير إلى ارتباك واضح بين دهاليز الاتحاد ، وإلى صراع-لم تفلح محاولات إنكاره-بين الرئيس الجديد للاتحاد ووزيرة القوى العاملة..تراخى الإعلان عن موعد الانتخابات إلى اليوم الثانى عشر من شهر أكتوبر أى قبيل الموعد المفترض لانتهائها تماماً بأقل من خمسين يوماً ..بينما أصدرت الجمعية العمومية للاتحاد العام التى انعقدت مساء الأربعاء الموافق 18/10 القرارات المنظمة للعملية الانتخابية والتى يُفترض-وفقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية-أن يجرى تنظيمها "بقرار يصدر عن الوزير المختص (وزير القوى العاملة والهجرة) بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال"..ورغم أن وزيرة القوى العاملة قامت بإصدار هذه القرارات يوم 19/10 حيث تم نشرها فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم أيضاً (19/10) مما يقطع بسبق إصدارها ..إلا أن إصدار القرارات عن الجمعية العمومية للاتحاد كان تقليداً جديداً ضمن محاولات تعديل صورة التنظيم النقابى فيما يبدو عليه من خضوعٍ للسيطرة الحكومية التى يمثل الإشراف المباشر لوزارة القوى العاملة على الانتخابات واحدة من أجل آياتها..حيث توالت التصريحات عن الانتخابات التى تجرى لأول مرة تحت إشراف العمال أنفسهم ، ودون تدخل من الجهات الإدارية!!...وبغض النظر عن أن اختصاص إصدار القرارات ينعقد لوزير القوى العاملة والهجرة بموجب المادة 41 من قانون النقابات بما لا يترك مجالاً للتأويل .. وبغض النظر أيضاً عن أن استقلالية التنظيم النقابى المفتـــرضة عن الحكومة لا تتحقق فقط بالتغيير الشكلى لجهة إصدار القرارات ، وأن المادة 41 ليست المادة الوحيدة فى قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 التى تنص صراحة على خضوع التنظيم النقابى لإشراف ورقابة وزارة القوى العاملة ..حيث خُصص الباب التاسع من القانون للرقابة على المنظمات النقابية التى أُنيطت ممارستها لوزارة القوى العاملة إلى حد منحها الحق فى الاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية. ( المادة 64).بغض النظر عن ذلك كله.. فإن قرارات الاتحاد العام للنقاباتِ لم تأتِ فقط مطابقة للقرارات الوزارية التى صدرت فى الانتخابات الماضية فيما تضمنته من إجراءات انطوت على الكثير من الانتهاكات الفظة لحقى الانتخاب والترشيح..بل إنها قد عمدت أيضاً إلى إضافة المزيد من القيود على ممارسة هذه الحقوق ..كما أن تاريخ صدورها نفسه قبيل فتح باب الترشيح بعشرة أيام فقط -تتخللها إجازة عيد الفطر- ينطوى على انتهاك مباشر لحق المرشحين والناخبين فى معرفة الإجراءات التى تنظم العملية الانتخابية ..على الأخص ،وأن سبل نشر هذه القرارات وإعلامها للمخاطبين بها-خلافاً لنشرها فى الجريدة الرسمية- لم ترد فى القانون أو فى القرارات ، ولم يجرِ عرف الاتحاد على توزيعها على اللجان النقابية أو تعليقها فى مقراتها أو شئ من هذا القبيل ..حيث لم يبقَ سوى محاولة تسقط أخبارها من أعضاء النقابات العامة-لمن يتاح له ذلك-أو الوقوف على البعض منها الذى يتفق أن تتناوله الصحف.لقد انطوت القرارات التى صدرت عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعن وزارة القوى العاملة فى آن واحد على عدد من الانتهاكات لحقوق الترشيح والانتخاب يمكن إجمالها فى أربع هى:
فرض قيود غير واردة فى القانون على حق الترشيح
انتهاك حق المرشحين فى الاتصال بناخبيهم ، وعرض آرائهم وبرامجهم بحرية
عدم المساواة بين المرشحين
انتهاك الحريات النقابية وذلك على النحو التالى :شروط الترشيح ، والقيود الشكليةعمد القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 ، وهو ذاته القرار رقم 5 من قرارات الاتحاد إلى مخالفة حكم المحكمة الدستورية رقم 77 لسنة 19 ق الصادر بتاريخ 7 فبراير 1998 فيما قضى به من عدم دستورية الفقرة ج من المادة 36 من قانون النقابات العمالية فيما نص عليه من اشتراط انقضاء سنة على العضوية النقابية ..فبدلاً من النزول على الحكم تم التحايل عليه فى المادة 5 (ب) من مواد القرار التى اشترطت تقديم المرشح شهادة معتمدة من النقابة العامة تفيد انقضاء سنة على الأقل على عضويته النقابية مستندةً فى ذلك إلى أحكام المادة 23 من اللائحة النموذجية للمنظمات النقابية ، والمادة 31 من قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976..ولما كانت المادة 31 من القانون تقضى بأن " تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية " ..فإنها وفقاً لذلك تنصرف إلى الناخبين وليس المرشحين ..ولعله غنى عن الذكر أن المحكمة الدستورية إذ قضت بعدم دستورية فرض هذا القيد على حق الترشيح فإن عدم دستورية فرضه على حق الانتخاب تبدو أمراً بديهياً ..وإن كانت المحكمة لم تقضِ به لكون نطاق الدعوى الدستورية المذكورة لا يمتد إليها لانتفاء اتصالها بها ( حيث أن المدعيين فى الدعوى كانا مرشحين وليسا ناخبين ) ..غير أنها ذكرت فى حيثيات حكمها أن "كل تنظيم تشريعى ينال من فرص الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لا يقل سوءاً عن حرمان بعضهم أصلاً-دون مسوغ-من حق الاقتراع ، كذلك الشروط التى يفرضها المشرع محدداً على ضوئها-ودون أسس موضوعية-من يكون مقبولاً من المرشحين الذين يخوضون الحملة الانتخابية "وواقع الحال أن التمسك بشرط انقضاء سنة على العضوية النقابية من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال ، ووزارة القوى العاملة رغم القضاء بعدم دستوريته ..ليس مرده إلى أهمية الشرط ذاته وإنما إلى ما يترتب عليه من اشتراط حصول المرشح على شهادة النقابة العامة التى تفيد توفر هذا الشرط.. والذى يؤدى فى الواقع إلى حرمان عدد لا يستهان به من حقه فى الترشيح حتى مع استيفائه هذا الشرط وغيره من الشروط المفروضة.ولهذا الغرض أصدر الاتحاد قراره رقم 4 الخاص بإصدار شهادات العضوية النقابية من النقابات العامة ، والذى اشترط فيه أن تكون "هذه الشهادات مختومة بخاتم النقابات العامة ومذيلة بتوقيع كلٍ من رئيسها والأمين العام ، وأمين الصندوق دون غيرهم ، وفى حالة عـــــــــدم استيفاء هذه الشهادات لذلك لا يعتد بها كمستند للترشيح فى الانتخابات".وهكذا .. تكتمل سلسلة الانتهاك الذى يبدأ بقيد قانونى على حق الترشيح قُضى بعدم دستوريته لما ينطوى عليه من حرمان بعض الأعضاء من حقهم فى الترشيح ، ثم يتولد عن هذا القيد مجموعة من الاشتراطات الشكلية لكيفية إثباته تتحول هى ذاتها إلى قيود جديدة على حق الترشيح لتنتهك حق من يتوفر فيهم هذا الشرط-أيضاً- بسبب من عجزهم عن الوفاء بهذه الاشتراطات الشكلية....وكأنما يُعاد-بعد كل دورة انتخابية-اكتشاف هذا الحل السحرى لإقصاء أعداد واسعة من المرشحين دون أن تضطر الجهة الإدارية أو أجهزة الأمن أو أية مؤسسة حكومية أخرى إلى تلويث يدها بالشطب الصريح لهم .. ومن ثم تضاف إليه المزيد من القيود والاشتراطات التعجيزية لإحكام حلقته أكثر وأكثر .فبدلاً من إفادة اللجنة النقابية يصبح من الضرورى أن يحصل العضو على هذه الإفادة ثم يتوجه إلى النقابة العامة ليحصل منها على شهادة العضوية .. وبدلاً من أن يوقع الرئيس وحده على هذه الشهادة يصبح المطلوب هذه المرة توقيع الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق وخاتم النقابة مجتمعين..ولما كان هؤلاء جميعاً بدءاً من رئيس اللجنة النقابية الذى يعطى الإفادة وانتهاءً بثالوث النقابة العامة الذى يوقع على الشهادة قد يكونوا هم أيضاً مرشحين للانتخابات ..بل هم هكذا دائماً-فيما عدا أحوال شديدة الندرة -فإننا نكون هنا أمام عدم مساواة واضحة بين المرشحين بل أكثر من ذلك إعطاء الفرصة الكاملة لمرشح لإقصاء مرشح آخر.وواقع الحال.. أن إثبات العضوية النقابية لا يتطلب شيئاً من ذلك كله .. ذلك أنه يمكن إثباتها ببساطة متناهية بشريط الأجر الذى يستقطع الاشتراك النقابى منه ، أو أنه يمكن الاكتفاء فيه بإقرار العضو المرشح بذلك ..حيث يقع عبء إثبات العكس هنا على الشخص أو الجهة التى تطعن فى هذه العضوية.انتهاك حقوق فئة واسعة من العمال : العمال غير الدائمينتنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 ( القرار رقم 5 من قرارات الاتحاد) على أن يتقدم المرشح بشهادة معتمدة من الجهة التى يعمل بها تثبت ضمن ما تثبت أنه ليس عاملاً مؤقتاً..وإذا كان القراران فى هذا الشأن يأتيان تطبيقاً لأحكام المادة 36 ( الفقرة و) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ..فإنه مما لا شك فيه أن هذا القيد الذى يفرضه القانون على حق الترشيح والذى يؤدى إلى إقصاء العمال المؤقتين عن ممارسته ..إنما يمثل عوار لا مراء فيه.. ذلك أن هذا العامل المؤقت يعاقب مرتين على ذنب لم يقترفه ..حيث يحرمه صاحب العمل من حقه فى فرصة عمل آمنة ( الأمان الوظيفى)..ثم يُحرم لهذا السبب من بعض حقوقه النقابية ..ولعله غنىٌ عن الذكر أن هذا الشرط قد تم تضمينه القانون المُصاغ "على المقاس" للتنظيم النقابى الذى تنحصر عضويته-شبه الإجبارية- فى عمال القطاع العام والقطاع الحكومى -حيث كانت العمالة المؤقتة استثناءً شديد الضآلة فى ذلك الزمان-غير أن الزمان تبدل ، وأصبح العمال غير الدائمون نسبة لا يستهان بها حتى فى قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومى اللذين كفا منذ زمن عن إلحاق عمال دائمون ..بينما تكاد تكون أغلبية فى القطاع الخاص -على الأخص- بعد صدور قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 الذى فتح الباب واسعاً أمام سيادة عقد العمل غير محدد المدة فى سوق العمل.أمام هذه الحقائق التى لا يمكن تجاهلها..كان ينبغى الذهاب رأساً إلى إلغاء هذا النص الجائر..غير أن الاتحاد العام بدلاً من ذلك يعمد إلى التحايل عليه حيث ينص القرار رقم 2 من قرارات الاتحاد على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية كل من الأمين العام ، ونائب رئيس الاتحاد ، وأمين الصندوق ، واثنين من مستشارى الاتحاد ..حيث تتحدد اختصاصات هذه اللجنة وفقاً للمادة الثانية من القرار فى مراجعة عقود العمل التى تخص النقابيين المحالين إلى المعاش لبلوغ السن القانونية للوقوف على مدى جدية التعاقد ومدى توافر شرط الاشتغال بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى ، وكذلك "اتخاذ القرارات التى تراها اللجنة مناسبة لاعتماد عقود العمل المحددة المدة لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية أو عدم اعتماد العقود الأخرى التى يعتبر فيها العضو عاملاً مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية ..."وبغض النظر عن إشكالية اللجان المشكلة من الاتحاد والموكل إليها صلاحيات تتعلق بشروط الترشيح وإجراءات العملية الانتخابية بينما هى تضم فى عضويتها أعضاء مرشحين فى هذه الانتخابات.. وبغض النظر أيضاً عن المهمة الأولى للجنة المتعلقة بمراجعة وبحث عقود العمل "للغالبية العظمى من نقابيى المستويات العليا" المحالين إلى المعاش والذين يصعب افتراض استمرار حاجة العمل إليهم جميعاً فى الوقت الذى توقفت فيه التعيينات فى جميع الشركات ، والذى ينتظر فيه الملايين من الشباب فرصة عمل.. فإن أمراً آخر جديراً بالتوقف هنا..وهو المهمة الثانية للجنة المتعلقة باعتماد عقود العمل محددة المدة.إن هذه اللجنة لم تشكل لغرض إتاحة الفرصة أمام المرشحين من العمال المؤقتين لممارسة حقوقهم النقابية ..وإنما لتذليل العقبة القانونية التى تعترض بعض أعضاء التنظيم النقابى للاحتفاظ بمواقعهم النقابية ..حيث لا تبحث اللجنة-وفقاً لنص القرار-سوى العقود الخاصة ببعض أعضاء المنظمات النقابية-وليس المرشحين جميعهم الذين يتوجب على الواحد منهم أن يتقدم بشهادة معتمدة من الجهة التى يعمل بها تثبت أنه ليس عاملاً مؤقتاً.كما أنه إذا كانت هذه اللجنة قد عُهد إليها بحث العقود غير الدائمة للوقوف على طبيعتها ( هل هى مؤقتة أم أنها غير محددة المدة )..حيث يُحرم أصحاب ما يعد عقوداً مؤقتة من حق الترشيح ، بينما يسمح به لمن يعدوا أصحاب العقود محددة المدة!!..دون تحديد أى معيار موضوعى للتمييز بين نوعى العقود..فإنه يكاد يكون مستحيلاً استبعاد استخدام هذه اللجنة أيضاً كعنق زجاجة لا يسمح بمرور غير المرغوب فيهم.لنكون هنا أمام انتهاك للحقوق النقابية لفئة كاملة من العمال فضلاً عن انتهاك حقوق الترشيح بعدم المساواة بين المرشحين.الانتهاك الصريح للحريات النقابيةينص القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 (قرار الاتحاد العام رقم 5) فى مادته الخامسة على المستندات التى يجب على المرشح إرفاقها بطلب ترشيحه..حيث أول هذه المستندات هى شهادة الجهة التى يعمل بها المرشح للإفادة بوظيفته والمؤهلات الحاصل عليها وأنه ليس محجوراً عليه أو سبق له ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف وتاريخ بلوغه سن التقاعد ..حيث يفتح هذا النص الباب واسعاً أمام تدخل جهة العمل التى يمكنها أن تحجب هذه الشهادة عن العامل وتحرمه بالتالى من حق الترشيح ..حيث شهدت العملية الانتخابية عدداً واسعاً من هذا الانتهاك..ولعله غنىٌ عن الذكر هنا أيضاً أن كافة هذه الشروط يمكن إثباتها بطرق متعددة مثل صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الهيئة القومية للتأمينات ..غير أن مديريات ومكاتب القوى العاملة كانت ترفض تقديم أى مستندات أخرى بديلة-ضمن أوراق الترشيح-حال تعذر الحصول على شهادة جهة العمل تمسكاً بنص القرارات.والأخطر من ذلك ما تنص عليه المادة التاسعة من القرار المذكور فيما تعطيه لجهة العمل من الحق فى وضع النظام الذى تراه لسير الدعاية الانتخابية على ألا تتجاوز أسبوعاً واحداً ..وهذا النظام لا يتعلق فقط "بحسن سير العملية الإنتاجية" -وفقاً لنص القرار-وإنما أيضاً بغيره من شروط الدعاية التى تتضمن حظر استخدام الشعارات الحزبية والسياسية والدينية ..حيث يكون الاستبعاد من كشوف المرشحين هو عقوبة مخالفة هذا النص-بعد العرض على اللجنة المشرفة على الانتخابات- ولعله غنىٌ عن الذكر هنا أن المطالبة بالحرية النقابية يمكن اعتباره شعاراً سياسياً ..كما يمكن اعتبار ذلك أيضاً فى رفض سياسات التكيف الهيكلى أو الخصخصة .. إلى غير ذلك من المطالب وثيقة الصلة بالحركة العمالية. إن القرار يجعل من جهة العمل رقيباً على الدعاية الانتخابية للمرشحين ..بل ويخولها صلاحيات إدارة هذه العملية ومراقبتها على النحو الذى ينطوى على انتهاك فظ للحريات النقابية.غياب ضمانات الحيدة والنزاهة وانتهاك حق المرشحين فى رقابة عمليتى التصويت والفرزالقرارات المنظمة للانتخابات التى تحفل بالقيود على حقوق الترشيح..تغفل على الجانب الآخر ضمانات الحيدة والنزاهة وكفالة حق المرشح فى الاتصال بناخبيه ، والطعن على الإجراءات التى لا تتفق مع القانون أو تنتهك الحقوق الانتخابية المتعارف عليها..
فقد تم وفقاً للقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2006 تقليص المدد الزمنية المحددة لجميع الإجراءات المتعلقة بالترشيح ..حيث يستغرق فتح باب الترشيح يومين بدلاً من ثلاثة أيام -فى انتخابات 2001 ، وفى جميع الانتخابات السابقة عليها- ويتم إعلان أسماء المرشحين فى يومٍ واحد بدلاً من أربعة أيام-فى المرات السابقة- ولا يتاح للطعون والبت فيها سوى يومين فقط-بدلاً من ثلاثة فى السابق أيضاً.ووفقاً لذلك يكون على اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات- وتشكل بدائرة كل محافظـــــــة أو فى مناطق التجمع العمالى الست التى تحددها القرارات ، ويترأسها قاضٍ- أن تتلقى الطعون ، وأن تبحثها ، وتبت فيها خلال يومين ..حيث الطعون هنا ليست مجرد الطعون المقدمة من مرشح ضد آخر ..بل أيضاً-وهو الأهم-الطعون التى يقدمها المرشحون ممن ترفع أسماؤهم من كشوف المرشحين عند الإعلان عنها.( أى الذين يتم استبعادهم بناءً على قرار اللجنة العامة ذاتها ). فكيف يمكن أن يستغرق تقديم الطعون ، والبت فيها يومين فقط..إلا إذا كان الإجراء كله شكلياً ، وكانت النية الفعلية تتجه إلى عدم البت أو بالأحرى عدم بحث أية طعون ..اللهم إلا الطعون المقرر قبولها سلفاً.
وعلى أية حال لا تنظم القرارات المنظمة على أى نحو أية ضمانات واضحة فيما يتعلق بالطعون على كشوف المرشحين والناخبين .. فاللجنة المنوط بها تلقى الطعون والبت فيها ليس ثمة ما يلزمها بالرد على مقدم الطعن و إجابته بالقبول أو الرفض..وتوضيح أسباب ذلك..وبناءً عليه فإن مئات المستبعدين من كشوف المرشحين الذين تقدموا بالطعن على استبعادهم خلال اليومين المحددين لم تُقبل طعون الغالبية العظمى منهم ولم يتلقوا أية إجابة على طعونهم ولم يعرفوا سبباً لاستبعادهم!!..بل أن مديريات ومكاتب القوى العاملة التى تتسلم الطعون ترفض تقديم أية إفادة أو إثبات لصاحب الطعن يستطيع بموجبه البرهنة على تقديمه اللهم إذا استطاع معرفة رقمه خلسة دون أن يرتب له ذلك حقاً مؤكداً بطبيعة الحال!!
وفقاً للمادة الأولى والثانية من القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2006 تتشكل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة كل محافظة وفى مناطق التجمع العمالى الست وتتكون من أحد أعضاء الهيئات القضائية ( رئيساً ) وعضوية مدير مديرية القوى العاملة أو المنطقة حسب الأحوال ، وأحد العاملين بالوزارة وممثل يرشحه الاتحاد العام ( حيث يكون هذا الممثل مرشحاً أيضاً بطبيعة الحال ) ..أما لجان الإشراف الفرعية ( والتى أطلق عليها القرار اسم مجموعات التصويت ) فإنها-وفقاً لنص المادة العاشرة من القرار- تتشكل فى كل لجنة من لجان التصويت برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة وعضوين يقوم هو باختيارهما من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية .. ولما كان هذا الرئيس لا يعرف بطبيعة الحال أعضاء الجمعية العمومية فإنه يعتمد فى اختيارهما على جهة العمل (إدارة الشركة أو صاحب العمل أو ربما أجهزة الأمن بها) ..فيكون هذان العضوان فى واقع الأمر ممثلين للإدارة وليس الجمعية العمومية..والعمال فى المنشآت والمواقع المختلفة ( والكثيرون من المرشحين أيضاً ) عادة ما يعتقدون أن هذين العضوين هما فعلاً ممثلين للإدارة وأن هذا هو وضعهما القانونى حيث لا يخطر لهم على بال أن هذين العضوين ممثلين لهم هم!!..ربما يبدو هذا التوضيح هاماً-هذه المرة-حيث كثرت تصريحات السيدة / وزيرة القوى العاملة وممثلى الاتحاد العام عن أن الانتخابات تجرى تحت إشراف العمال أنفسهم!! الجدير بالذكر أيضاً أن هذه المجموعات هى المنوط بها أيضاً إجراء الفرز -رسمياً- ما لم تتدخل أجهزة الإدارة أو الأمن مباشرة وتقوم به نيابةً عنها!!
لا يقدم القرار الوزارى أية ضمانات لنزاهة عملية الفرز ..فوفقاً للمادة 14 منه "يجوز السماح للمرشحين أو مندوبيهم بحضور عملية فرز الأصوات وبما لا يخل لسلامة وأمن العملية الانتخابية أو يؤثر على حسن سيرها وكفالة حيدتها"!!.. حيث الحضور هنا جوازى ، ويعتمد على تقدير جهة ما لا يحددها القرار أنه لن يخل بسلامة وأمن العملية الانتخابية .. الخ.. كيف يؤثر حضور المرشحين على السلامة والأمن والحيدة ؟..ثم من هو المنوط به أن يقدر ذلك.. على الأرجح ما تكون جهات الأمن هى صاحبة هذا القرار ما دام يتعلق بالأمن !!والملاحظ بصفة عامة أن المرشحين يُسمح لهم بحضور الفرز فى المواقع الصناعية الكبيرة على الأخص فى القاهرة بينما يغيب هذا الحق فى المواقع العمالية الصغيرة وينتهك بصورة صريحة فى بعض المحافظات والمناطق العمالية الأخرى..غير أن حضور المرشحين-حتى فى هذه الأحوال-لا يعنى وقف كافة عمليات التزوير..وإنما يحول دون إجرائها فى شكلها الفظ ( أى إعلان نتيجة مغايرة تماماً ومقررة سلفاً بغض النظر عن النتيجة الفعلية للتصويت).. فالمرشحون إذا سمح لهم بحضور الفرز ينبغى أن يكون هذا الحضور جسدياً حيث لا يستطيع المرشح إنابة أحد غيره-محامى أو مندوب-ولما كان الكثير من العمال يصعب عليهم متابعة عمليات الإحصاء والتجميع فإن تغيير الأرقام قد يجرى تحت أعينهم دون أن يتمكنوا من إثبات العكس-على الأخص-وأن التزوير فى هذه الأحوال ينصرف إلى مجرد تعديل النتيجة وليس تغييرها كلياً..حيث يتم استبدال مرشح بآخر يليه فى الأصوات ، ولا يتجاوز الأمر مقعدين أو ثلاثة..غير أنهما قد يكونا كفيلين بتغيير مسار اللجنة النقابية !!
وتكتمل ترتيبات الفرز الواردة فى المادة 14 من القرار بالمادة 15 منه التى تنص على أن يقوم رئيس اللجنة الفرعية ( المسماة بمجموعة التصويت) "إرسال محاضر التصويت والفرز إلى مديرية القوى العاملة أو المنطقة المختصة لتجميعها لاعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب طبقاً لأحكام القانون"..ووفقاً لذلك .. ليس ثمة ما يلزم رئيس مجموعة التصويت بإعلان نتيجة الفرز على الفور .. إن ما يتعين عليه القيام به هو إرسال المحاضر إلى مديريات القوى العاملة لتجميع الأصوات .. ووفقاً لذلك ..فإن المرشحين إذا سُمح لهم بحضور الفرز غالباً ما لا يسمح لهم بحضور التجميع !!.. كما أن النتيجة فى كثير من الأحيان لا يتم إعلانها فوراً حيث ينتظر العمال والمرشحون إلى اليوم التالى لمعرفتها..وأحياناً يقوم أحد رجال الأمن بإعلانها بنفسه ( حيث أن القرارات المنظمة لا تحدد من هو المسئول عن إعلان النتيجة ..وإن كانت تنص على أنه يتعين إعلانها على الفور بعد الانتهاء من عملية التجميع التى تجرى فى مديريات القوى العاملة !!)
العملية الانتخابيةوفقاً للقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2006 جرت انتخابات اللجان النقابية على مرحلتين ..حيث شملت المرحلة الأولى اللجان النقابية التابعة لإحدى عشرة نقابة عامة هى الغزل والنسيج ، السكك الحديدية ، المرافق العامة ، الصناعات الغذائية ، الصناعات الهندسية -الكيماويات-الصحافة والطباعة-السياحة والفنادق -الخدمات الإدارية-الإنتاج الحربى-البترول...بينما شملت المرحلة الثانية اللجان النقابية التابعة لاثنتى عشرة نقابة عامة هى الزراعة ، التجارة ، الاتصالات ، التعليم والبحث العلمى ، الخدمات الصحية ، البناء والأخشاب ، النقل البحرى ، النقل الجوى ، المناجم والمحاجر ، البريد.وكما كان مقرراً وفقاً لنص القرار تم فتح باب الترشيح للمرحلة الأولى يومى السبت والأحد 28 ،29/10 ، ثم أعلنت الكشوف الأولية يوم 30/10 ، وخصص يومى الثلاثاء والأربعاء 31/10، 1/11 للطعون والبت فيها.. وعلى سبيل الاستثناء انفردت وزارة القوى العاملة والهجرة بإجراء الانتخابات النقابية للعاملين فيها يوم 5/11 حيث سبقها إعلان الكشوف النهائية لمرشحيها يوم 2/11 (لكى يتفرغ موظفوها بعد ذلك للإشراف على سائر الانتخابات النقابية) .. ثم تم إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين 6/11 ، وأجريت انتخاباتها يوم 8/11..بينما يتم فتح باب الترشيح للمرحلة الثانية يومى الاثنين والثلاثاء 6 ، 7 /11 ..وأعلنت الكشوف الأولية يوم 8/11 ، وخصص يومى 9، 10/11 للطعون والبت فيها ..ثم أعلنت الكشوف النهائية يوم السبت 11/11 ، وأجريت الانتخابات يوم الاثنين 13/11.فى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية بوزارة القوى العاملة أعلن فوز 12 لجنة بالتزكية ممثل بها 126 عضواً.. بينما تمت الانتخابات فى لجنتين نقابيتين ( بلغ إجمالى المرشحين 334 مرشحاً على أن يتم انتخاب 165 عضواً ) فى انتخابات اللجان النقابية بالمرحلة الأولى بلغ عدد المرشحين 16 ألف و835 مرشحاً تنافسوا على مقاعد 816 لجنة نقابية فاز منها بالتزكية 278 لجنة وأجريت الانتخابات فى 538 لجنة ..ولما كان متوسط عدد مقاعد اللجنة النقابية هو 11 مقعد ..فإن معدل التنافس يكون وفقاً لذلك بواقع 1.85 مرشح على كل مقعد نقابى.فى انتخابات اللجان النقابية المخصص لها المرحلة الثانية ..بلغ إجمالى عدد المرشحين 19 ألف و827 مرشحاً تنافسوا على مقاعد 975 لجنة نقابية أُعلن فوز 525 لجنة منها بالتزكية ، وأجريت الانتخابات فى 450 لجنة .. ووفقاً لذلك يكون معدل التنافس بواقع 1.85 مرشح أيضاً على كل مقعد نقابى.فى الجولة الثانية من الانتخابات ( انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة ) ..تم إعلان فوز خمس عشرة نقابة عامة تضم 314 عضواً بالتزكية ..بينما تمت الانتخابات فى ثمان نقابات عامة هى الخدمات الصحية ، البنوك والتأمينات ، الصحافة والطباعة ، التعليم والبحث العلمى ، السكة الحديد ، البريد ، الاتصالات ، النقل البحرى..حيث تنافس فيها 235 مرشحاً على 168 مقعداً...ووفقاً لذلك بلغ إجمالى الفائزين 482 عضواً بينهم 32 امرأة عاملة. بينما تم إعلان فوز مجلس إدارة الاتحاد العام بالتزكية (23 عضواً ).
أبرز ما تم حصره من الانتهاكاتأولاً : حرمان المرشحين من حق الترشيح عن طريق حجب شهادات العضوية اللازم إرفاقها بطلب الترشيح : النقابة العامة للمرافق
شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحى ( النقابة العامة للمرافق ) لم يحصلوا على إفادات اللجنة النقابية وشهادات العضوية من النقابة العامة -محضر رقم 10661 لسنة 2006 الأزبكية
ثلاثة مرشحين من شركة كهرباء إنتاج الوجه القبلى بمحافظة أسيوط ( النقابة العامة للمرافق) لم يحصلوا على شهادات العضوية.
ثلاثون عاملاً من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ( بالعباسية والسبتية ) ، وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اعتصموا مساء السبت 21/10 بمقر الاتحاد العام احتجاجاً على عدم إعطائهم شهادات العضوية من النقابة العامة (المرافق)
فى الشركة القابضة لكهرباء مصر ( مدينة نصر ) ..امتنعت اللجنة النقابية عن تسليم إفادات العضوية النقابية لراغبى الترشيح ( اللجنة النقابية للنقابى محمد مرسى رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد)
سبعة مرشحين من شركة مياه الشرب بدمياط لم يحصلوا على شهادات العضوية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية (طنطا ) لم يتمكنوا من الحصول على إفادات اللجنة النقابية حيث اختفى رئيسها ومعه الختم.
اثنا عشر (12) مرشحاً من شركة كهرباء السويس لم يتسلموا شهادات العضوية .
سبعة مرشحين من شركة توزيع كهرباء الإسماعيلية.
جميع المرشحين من غير أعضاء اللجنة النقابية الحاليين (200 مرشح ) فى الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان لم يتمكنوا من الحصول على إفادات اللجنة النقابية بالعضوية.، وبالتالى لم يتمكنوا من الحصول على شهادات العضوية
اثنان من شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا ( المنصورة) هما فاطمة السيد محمد ، ومجيدى إبراهيم عوض الله النادى ..امتنعت النقابة العامة عن منحهم شهادات العضوية رغم تقديمها الإفادات ، كما تم التعدى على السيدة فاطمة بالسب والقذف.
ثلاثة مرشحين من شركة مياه الدقهلية ، ومرشحان من شركة إيجماك.
تظاهر يوم السبت الموافق 28/10 ( اليوم الأول لفتح باب الترشيح ) خمسون عاملاً أمام مقر النقابة مطالبين بشهادات العضوية التى واصلت النقابة الامتناع عن إعطائها لأعضائها.النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإداريةاستمر إغلاق النقابة ثلاثة أيام لحرمان راغبى الترشيحمن الحصول على الشهادات .. مما أدى إلى تجمعهم فيما يشبه التظاهرة أمام مقرها فى اليوم الأول لفتح باب الترشيح..ثم قاموا بتحرير محاضر بقسم الشرطة ، وتوجهوا إلى النائب العام طالبين تمكينهم من الحصول على شهادات العضوية .. ولدى تجمعهم بمقر النائب العام ، وتذمرهم الشديد..قام لنائب العام المساعد بالاتصال بوزيرة القوى العاملة للتدخل حلاً للمشكلة ..وأمام هذه الضغوط اضطرت النقابة إلى فتح أبوابها بعد الساعة الثانية ظهراً.النقابة العامة للعاملين بالسياح
أربعة مرشحين من وزارة السياحة لم يتمكنوا من الحصول على شهادات العضوية يوم السبت 21/10 إلا بعد قيامهم بالاعتصام أمام مبنى النقابة ( مبنى الاتحاد نفسه ) حتى العاشرة مساءً.
يوم الأحد 22/10 أغلقت النقابة أبوابها حتى الواحدة صباحاً مما أدى إلى تذمر واسع من المرشحين الذين احتشدوا أمامها ( حوالى مائتين مرشح) ..مما اضطر الشرطة إلى التدخل والاتصال بأعضاء النقابة للحضور.
ثلاثة من فندق مريديان القاهرة ( منهم طارق يحيى على ، وجمال المهدى ) امتنعت النقابة عن إعطائهم شهادات العضوية.النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى أغلقت النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى اتخذت نهجاً خاصاً ، وهو تكليف كل رئيس لجنة نقابية بإحضار أسماء المرشحين لعضوية لجنته النقابية وإفادات اللجنة بعضويتهم ..حيث يحصل هو على شهادات العضوية الخاصة بهم ويقوم بإعطائها لهم.. وعلى هذا النحو تم تقليص عدد الحاصلين على الشهادات إلى أقصى درجة .. بين من تم رصد عجزهم عن الحصول على شهادات العضوية الخاصة بهم كان ثلاثة من المرشحين فى مصنع 81 ، والعامل حسن عباس.النقابة العامة للصناعات الغذائية
المرشحون من شركة كوكا كولا قليوب لم يتمكنوا من الحصول على شهادات العضوية.
المرشحون من شركة مطاحن وسط الغربية لم يتمكنوا من الحصول على شهادات العضوية.
خمسة مرشحين من شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة لم يحصلوا على شهادات العضوية.
مرشح من شركة السكر بالحوامدية لم يحصل على شهادة العضوية.النقابة العامة للعاملين بالبحث العلمى
تلاحظ كثافة التواجد الأمنى حول البناية التى يقع بها مقر النقابة بالسيدة طوال الأيام المفترضة لإعطاء شهادات العضوية والتى تضم أيضاً مقرات النقابة العامة للنقل البحرى والنقابة العامة لعمال الزراعة.
امتنعت عن إعطاء شهادات العضوية لستة من راغبى الترشيح من مديرية تلا التعليمة (محافظة المنوفية ) وقد قامت قوات الأمن بطردهم من مقر النقابة.
تم الامتناع عن إعطاء شهادات العضوية لمجموعة من راغبى الترشيح من المنطقة الأزهرية بقنا والمنصورة وشمال سيناء والدقهلية الذين حجبت عنهم شهادات العضوية هم : نشأت محمد محمد عنيب من قنا ، إبراهيم غانم رمضان رمضان ، ومحمد أحمد محمود من المنصورة ، حسنى محمد محمود من شمال سيناء ..حيث تأكد لهؤلاء أن أعضاء اللجان النقابية القدامى فى مواقعهم قد حصلوا على شهاداتهم منذ أيام .. بينما اختفى رؤساء اللجان النقابية ومعهم أختام لجانهم لكى يحولوا بينهم وبين الحصول على الإفادات الخاصة بعضويتهم ..حيث قام العمال بالحصول على شهادات من المعاهد الأزهرية التى يعملون بها تؤكد استيفاءهم شروط الترشيح ، إلا أن النقابة العامة لم تعترف بهذه الشهادات ..وعلى سبيل التعجيز والتسويف طُلب إلى أحدهم استخراج شهادة من الإدارة التى يتبعونها فى نجع حمادى ( حيث يكون عليه العودة إلى نجع حمادى والحضور مرة أخرى إلى القاهرة خلال يوم واحد رغم أن الوقت المطلوب للانتقال ذهاباً وإياباً فقط يقترب من ثلاثين ساعة ) .. لم يجد هؤلاء العاملون من راغبى الترشيح أمامهم من سبيل سوى تحرير محضر الشرطة رقم 1877 إدارى السيدة زينب ..
قام 16 من راغبى الترشيح التابعين للجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى بشبين الكوم بتحرير 16 محضر ضد رئيس اللجنة النقابية الذى رفض إعطائهم إفادة اللجنة النقابية حتى يفوز هو ولجنته القديمة بالتزكية ..النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية أغلقت أبوابها واختفى كل من رئيسها وأمينها العام .. حيث لم يتمكن خمسون عاملاً من الحصول على شهادات العضوية.النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية امتنعت بدورها أيضاً عن إعطاء شهادات العضوية لعدد من المرشحين ..بينها تم رصد حالة اللجنة النقابية للعاملين بمستشفى الشهداء / محافظة المنوفية.النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى
تم استلام الأوراق من راغبى الترشيح يوم الخميس 2/11/2006 والتنبيه على العاملين أن شهادات الصفة النقابية سيتم تسليمها لمندوب عن كل شركة يوم السبت 4/11/2006 وهو ما أثار حفيظة العمال مؤكدين أنه سيتم منح المرغوبين واستبعاد المعارضين ، وهو ما حدث بالفعل يوم السبت 4/11/2006 حيث لم تصدر النقابة العامة لكثير من الراغبين .. بين هؤلاء تم رصد حالة ثلاثة من العاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية هم : إبراهيم إبراهيم حسن ، محمد أحمد ندا ، طارق صالح الضوى ..
فى شركة التمساح بالإسماعيلية قامت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى بتسليم شهادات العضوية للراغبين فى الترشيح من الشركة إلى رئيس اللجنة النقابية بها..فوجئ أحد المرشحين ( ناصر) بعدم تسليمه الشهادة..حيث أفاده رئيس اللجنة النقابية أنها فى مباحث أمن الدولة وأن عليه التوجه لاستلامها من هناك ..غير أن رجال المباحث رفضوا إعطائه شهــــــــــــادته لأنهم لا يرغبون فى ترشيحه.. حيث انقضى اليومين المخصصين للتقدم بأوراق الترشيح دون أن يتمكن ناصر منهالنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
امتنعت النقابة عن منح كل من مصطفى السيد عطية و إيهاب فاروق العاملين بمشروع محاجر الزقازيق شهادة الصفة النقابية على الرغم من حصولهم على إفادة اللجنة النقابية ، حيث قام العاملين بتحرير المحضر رقم 10 أحوال ضد رئيس النقابة العامة بنقطة شرطة التحرير ..
أيضاً اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للجبس رفضت منح راغبى الترشيح إفادة اللجنة النقابية بدعوى أنها غير مطلوبة للحصول على شهادات الصفة النقابية ، وبالتالى رفضت النقابة العامة منحهم شهادة الصفة النقابية يوم 4/11 الذى كان اليوم الأخير المحدد لمنح الشهادات..حيث حُرم هؤلاء من فرصة الترشيح.النقابة العامة للعاملين بالاتصالاتأغلقت أبوابها طوال أيام الخميس والجمعة والسبت 2 و3 و4 نوفمبر فى وجه راغبى الترشيح الذين تجمع منهم حوالى أربعين عاملاً يوم السبت 4/11 فيما يشبه التجمع الاحتجاجى حيث لم يجدوا مسئولاً واحداً فى النقابة يرد على أسئلتهم.النقابة العامة للعاملين بالبنوك
رفضت منح شهادة الصفة النقابية لمجموعة من راغبى الترشيح التابعين للجنة النقابية للبنك الأهلى دون إبداء أى أسباب على الرغم من حصولهم على إفادات اللجنة النقابية ..
طلبت النقابة من اللجنة النقابية ببنك فيصل الإسلامى تقديم كشف بالعاملين الراغبين فى الترشيح لاستخراج شهادات العضوية الخاصة بهم ، ثم فوجئ البعض من راغبى الترشيح بعدم إعطائهم شهادات العضوية رغم ورود أسمائهم فى الكشف المقدم للنقابة العامة.
فى بنك مصر رفضت اللجنة النقابية منح راغبى الترشيح إفادة اللجنة النقابية بدعوى أن هذه هناك تحفظات أمنية عليهم.النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشابرفضت النقابة منح شهادة العضوية النقابية لبعض راغبى الترشيح من شركة مصر للإسكان والتعمير بحجة عدم وجود خاتم الشركة بجانب خاتم اللجنة النقابية..أصر العاملون المحجوبة عنهم شهاداتهم على الحصول عليها بموجب إفادات اللجان النقابية التى يحملونها والتى لا يشترط-وفقاً لقرارات الاتحاد العام لنقابات العمال ذاتها-مهرها بخاتم الشركة..ولدى إصرارهم طُلب إليهم العودة يوم الاثنين 6/11 للحصول على الشهادات رغم أن الاثنين هو اليوم المحدد لفتح باب الترشيح. النقابة العامة للعاملين بالنقل البرىلم تمنح أى عامل من راغبى الترشيح شهادة العضـــــــــــــوية على مدار الأيام الثلاثة التى حددتها لاستخراج الشهادات ( 2 ،3 ،4 /11) ..ادعى الموظف المتواجد بالنقابة أن الشهادات يتم استخراجها من مركز التدريب التابع لها والواقع بشارع رضوان فى المطرية..حاول راغبو الترشيح التوجه إلى هذا العنوان غير أن أحداً منهم لم يتمكن من الوصول إليه ..وهو العنوان الذى لم يستطع أن يصل إليه راغبى الترشيح ..ورغبة منهم فى التحقق من صحة الأمر اتجه فريق الرصد الخاص بالدار إلى العنوان المذكور حيث أمكنهم العثور عليه بعد جهد جهيد ..وإذا به مغلق بالسلاسل ، وبسؤال الغفير المسئول أكد عدم حضور أحد!!.النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية
المرشحون من الإدارة الصحية بمدينة ديروط ( محافظة أسيوط) لم يتم إعطاؤهم شهادات العضوية.النقابة العامة للعاملين بالكيماويات
المرشحون من الشركة العربية للعبوات الدوائية لم يتمكنوا من الحصول على إفادات اللجنة النقابية وبالتالى لم يحصلوا على شهادات العضوية من النقابة العامة.
خمسة وثلاثون مرشحاً من شركة راكتا للورق امتنعت النقابة العامة عن تسليمهم شهادات العضوية.النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية
امتنعت عن إعطاء شهادات العضوية لأحد عشر عاملاً من راغبى الترشيح فى شركة المطروقات بحلوان..مما حال بينهم وبين التقدم بأوراق ترشيحهم.
فى شركة مكار حصل سبعة فقط من راغبى الترشيح على شهادات العضوية من النقابة العامة ..بينما تم حجب هذه الشهادات عن الآخرين البالغ عددهم ثلاثة عشر عاملاً من راغبى الترشيح لمنعهم من التقدم للترشيح.. العاملون بالشركة يؤكدون أن امتناع النقابة العامة عن إعطاء الشهادات قد تم بناءً على اتفاق مع إدارة الشركة الراغبة فى استبعاد هؤلاء العاملين من الترشيح وفوز أعضاء اللجنة النقابية الحاليين "المرغوب فيهم" بالتزكية.
فى شركة تليمصر(فرع الهرم )..اعتصم بفرع الشركة يوم 28/10 ( فتح باب الترشيح ) ثلاثمائة وخمسون عاملاً احتجاجاً على حرمان بعض المرشحين بها من شهادات العضوية وبالتالى حرمانهم من تقديم أوراق ترشيحهم وخوض الانتخابات.
وفى فرع الإسماعيلية أيضاً اعتصم مائة وخمسون عاملاً احتجاجاً على التحايل الذى عمدت إليه اللجنة النقابية لحرمان راغبى الترشيح من فرصتهم فى التقدم وذلك بعدم إعطائهم إفادة اللجنة بعضويتهم النقابية على زعم عدم تقدمهم للحصول عليها فى الموعد المحدد من قبلها لذلك..بينما كان هذا الموعد لم يتم الإعلان عنه على أى نحو..حيث اقتصر إعطاء الشهادات على المرغوب فيهم فقط.ثانياً : الاستبعاد المباشر للمرشحينيمكن القول أن انتخابات هذه الدورة قد تميزت بهذا الانتهاك الفظ المباشر.. حيث لم يسبق لأى انتخابات من قبل أن شهدت استبعاداً صريحاً لمثل هذا العدد من المرشحين ، ودون إبداء آية أسباب.. لقد شهدت الانتخابات السابقة ظاهرة استبعاد الأعداد الواسعة عن طريق حجب شهادات العضوية عنهم وبالتالى حرمانهم من التقدم بأوراق ترشيحهم..غير أنه غنىٌ عن الذكر أن ذاك الأسلوب غير المباشر إنما كان يعمد إلى إخفاء الاستبعاد وتبطينه ..دون استخدام الاستبعاد الصريح إلا فى حدودٍ قليلة .. بينما تم استخدم كلا الأسلوبين هذه المرة على أوسع نطاق..حتى أن البعض ذهب إلى تقدير أعداد المستبعدين بالآلاف .. لقد قيل فى تبرير هذا الانتهاك الواضح أنه جاء فى مواجهة تيار الإخوان المسلمين الذى كان يخشى من خوض عناصره الانتخابات بكثافة كبيرة قد تؤدى إلى ما لا تحمد عقباه من السيطرة على التنظيم النقابى..حيث ساعد آداء الإخوان المسلمين نفسه على تمرير هذه الحجة فيما أقدموا عليه من تصريحات نارية قبيل الانتخابات.. غير أن واقع الحال أن تصريحات الإخوان المسلمين لم تكن سوى جانباً من لعبة سياسية مع النظام الحاكم حيث أنهم لا يملكون مثل هذا النفوذ فى أوساط الطبقة العاملة المصرية ، كما أن آليات السيطرة الحكومية على التنظيم النقابى على الأخص فى ظل الإطار القانونى الذى يحكمه لم تكن لتسمح بمرور الإخوان المسلمين أو أى قوى معارضة أخرى إلى المستويات العليا للتنظيم كما صرحت بذلك وزيرة القوى العاملة نفسها تعليقاً على إعلانهم استهداف خمسين بالمائة من مقاعد النقابات العامة ..بينما يشترط فى أى عضو يتقدم بالترشيح لعضوية النقابات العامة أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة وفقاً لقانون النقابات ..فكيف يتأتى لهم الوصول إلى النقابات العامة فى دورة واحدة أياً ما بلغت قوتهم ..لقد أثبت مسار الأحداث نفسه كذب ذلك الادعاء..فالمستبعدين من الإخوان المسلمين لم يمثلوا سوى نسبة قليلة من الأعداد الواسعة التى تم استبعادها ..والتى لا تنتمى غالبيتها لأى قوى سياسية ..وإنما هم فقط عمال يرغبون فى تمثيل زملائهم والتعبير عن مصالحهم.إن تفسير ظاهرة الاستبعاد الواسع يبدو عسيراً حتى الآن .. فالكثير من المستبعدين لا يعرفون ولا نعرف ولا يعرف أحدٌ سبباً لاستبعادهم..ربما كان التفسير الوحيد هو أن فتح باب الاستبعاد يفتح الباب أمام الجميع لاستبعاد من لا يرغب فيه .. الأمن يستبعد من يراه غير مرغوباً فى مشاركته ، والإدارات وجهات العمل تستبعد من سبق له الاعتراض على سياساتها فى المنشأة أو سبق له المشاركة فى حركة احتجاجية ، وقدامى النقابيين يستبعدون من يخشون منافستهم ..وهكذا..اتسعت دائرة الاستبعاد حتى شملت أصحاب العداءات الشخصية ..بل أن تصفية الحسابات بين هذه الأطراف ذاتها قد لعبت دورها فى الاستبعاد المتبادل.. حتى أصبحنا أمام دائرة شريرة يتعذر إدراك أبعادها.ضمن هذه الدائرة تم رصد الحالات الآتية :
فى مصنع 99 للإنتاج الحربى بعين حلوان تم استبعاد أربعة وعشرين مرشحاً يتردد أن إدارة الشركة هى من طلبت استبعادهم جميعاً.
تم استبعاد عشرة من المرشحين فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى هم : محمد كمال أبو شارود ، أحمد بكر جاد ، سالم النفاض ، محروس السيد جاد ، عوض بسيونى أبو شلبية ، محمود كمال غالى ، عاطف الديمرى ، سالم طه ، محمد السيد غنيم ، محمود أبو زيد.
فى شركة النصر للصباغة والتجهيز تم استبعاد أربعة مرشحين هم : سلامة رزق ، بيومى أبو الشدايد ، محمد توفيق ، محمد جادو.
فى شركة غزل شبين الكوم ( محافظة المنوفية ) تم استبعاد سبعة عشر مرشحاً يجدر بالذكر أن معظمهم ممن شاركوا بفاعلية فى الحركة العمالية الاحتجاجية التى صاحبت بيع الشركة..أحد هؤلاء كما أفاد الراصدون هو حسن الصواف.
اللجنة النقابية الثانية ( رقم 2) للعاملين بالسكك الحديدية تم استبعاد أربعة من المرشحين لها هم: رضوان محمد رضوان ، رمضان السيد محمد ، هشام زكريا إبراهيم ، أسامة محمد أبو العز.
فى شركة الحديد والصلب المصرية تم استبعاد سبعة مرشحين.
فى شركة مصر حلوان للغل والنسيج تم استبعاد تسعة مرشحين هم : حمزاوى محمد عبد العظيم ، سيد عيد سيد ، خلف سيد عبد العال ، أشرف عبد الحميد عبد المجيد ، طلب حسين محمود ، إيهاب محمد منصور ، مجدى رمضان محمد ، محمد علام سالم ، سليمان حسين سليمان.
فى الشركة الهندسية لصناعة السيارات بوادى حوف تم استبعاد أحد عشر مرشحاً هم : عادل عبد العاطى ، أيمن إبراهيم ، محمد عيد محمد ، سيد إبراهيم ، أحمد إبراهيم ، عربى مصيلحى ، أشرف كمال ، محمد كمال ، صلاح محمد عبادة ، على عنانى ، السيد محمد صالح.
فى شركة النصر لصناعة السيارات بوادى حوف تم استبعاد أربعة عشر مرشحاً ..حيث السبب المعلن لاستبعاد أربعة منهم هو عدم تقديمهم ما يفيد إجادتهم القراءة والكتابة ..بينما لم تعلن أسباب لاستبعاد الآخرين.
فى شركة معدات الغزل بحلوان تم استبعاد كل من على إبراهيم على ، سليم عبد الجواد ..حيث السبب المعلن لاستبعادهما هو عدم تقديمهما ما يفيد توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ( رغم تقديمهما شهادة الابتدائية إلا أنها لم يعتد بها )
فى مصنع 45 ( أحد مصانع الإنتاج الحربى ) بالمعصرة تم استبعاد سبعة مرشحين.
فى شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بالتبين تم استبعاد عشرة مرشحين هم كلٍ من طه جودة ، صبحى بدير ، جمال حسين ، فوزى عبده ، محمود أبو السعود ، جمال بشير ، محمود كمال ، محمد عبد الحميد ، سيد سلام ، محمود أحمد محمود.
فى شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها ( بعين حلوان ) تم استبعاد كلٍ من أحمد حسين ، سيد سليم.
فى شركة الحناوى لصناعة الدخان بدمنهور ( محافظة البحيرة ) تم استبعاد ستة مرشحين.
فى شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية تم استبعاد كلٍ من عبد الرحمن المصرى ، إبراهيم عبد الرازق.
فى مصنع 360 ( من مصانع الانتاج الحربى ) تم استبعاد كل من عبد الحكيم ( السبب المعلن هو عدم تقديم ما يفيد توفر شرط القراءة والكتابة ) ، ناصر عبد العاطى ، محمد كمال سليمان.
فى شركة أليو مصر تم استبعاد كلٍ من : سعد عبد العاطى ، سعد عبد العزيز ، خالد فتحى أحمد ، منير شعبان ، سيد عبد السلام.
أحد أشكال الاستبعاد غير الصريح التى تم استخدامها كانت برفض قبول أوراق ترشيح المتقدمين على زعم عدم مطابقة التوقيعات الممهورة بها شهادات العضوية النقابية للشهادات المعتمدة لدى موظفى القوى العاملة .. حدث ذلك مع بعض الحالات فى شركة الحديد والصلب المصرية ، وشركة مصر للألمونيوم بنجع حمادى وكليهما تابعين للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية التى كانت تختم شهادات العضوية بنوعين من الأختام أحدهما معترف به والآخر مخالف.. وإن كان هؤلاء المرشحون قد قاموا بالاحتجاج حتى أن المرشحين من شركة الألمونيوم قاموا بالاعتصام فتمكنوا من تقديم أوراقهم..غير أن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية رفضت قبول أوراق ترشيح المتقدمين من شركات البترول لعدم الاعتداد بشهادات إثبات العضوية النقابية المقدمة منهم ( والتى حصلوا عليها من النقابة العامة للبترول) ..وذلك على زعم عدم مطابقة التوقيعات الممهورة بها هذه الشهادات للتوقيعات المعتمدة لديهم (وفقاً لقرارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يجب أن تكون شهادات العضوية موقعة من كلٍ من رئيس النقابة العامة وأمينها العام وأمين صندوقها جميعهم)
فى شركة سيجوارت تم استبعاد أحد عشر مرشحاً من الكشوف النهائية هم : عادل عبد الله محمد ، حامد حسين الصياد ، عادل عربى ياسين ، عبد الحكيم عنتر ، عادل وسطاوى ، الشحات محمود بدير ، عبد الناصر عبد الحميد ، محمد عبد الكريم ، محمد السيد أحمد ، وحيد محمد أحمد ، أحمد موسى.. حيث يجدر بالذكر أن معظم هؤلاء المستبعدين كانوا قد شاركوا فى حركة احتجاجية عمالية ( اعتصام داخل الشركة) خلال شهر إبريل الماضى للمطالبة بتعديل نظام الحوافز.. حيث بدا استبعادهم على هذا النحو وكأنه عقوبة على حركتهم تلك...لم يتمكن المستبعدون من تسليم الأحكام القضائية التى حصلوا عليها إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة.. فاضطروا إلى تحرير محضر إثبات حالة بقسم قصر النيل..اعتصم بمقر الشركة يوم الأحد الموافق 12/11 عدة مئات من العمال احتجاجاً على استبعاد زملائهم ومصادرة إرادتهم كناخبين..غير أن حركتهم لم تصل إلى غايتها.
فى شركة أسمنت بورتلاند حلوان ( التابعة لشركة شمنت بعد بيعها) تم استبعاد كلٍ من حامد محمد أحمد الحنبلى ، هشام محمد أحمد ، عبد الناصر السيد ، محروس إبراهيم جاد ، عبد الكريم محمد أمين ، حمدى صادق ، أحمد محمد أحمد عبد العزيز ..ولم يتمكن المستبعدون السبعة أيضاً من خوض الانتخابات.
فى شركة أسمنت بورتلاند طرة تم استبعاد كلٍ من أيمن أمين ، ورمضان عمر..
فى شركة الشرق للتأمين فوجئ العاملون بشطب اثنين من المرشحين من الكشوف عشية اليوم المحدد للانتخابات ( الأحد 12/11)..
فى معهد بحوث الفلزات بالتبين ( التابع للنقابة العامة للبحث العلمى) تم استبعاد خمسة من الكشوف النهائية للمرشحين هم: عصام إبراهيم محمود مصطفى ، على خليل ، منير محمد إسماعيل ، أحمد بشير (عضو نقابى فى الدورة السابقة ) ، ومجدى زغلول (عضو نقابى فى الدورة السابقة)..الجدير بالذكر أن المرشحين الخمسة كانوا قد تقدموا بطعونهم على إسقاط أسمائهم من الكشوف الأولية لكنهم لم يتلقوا رداً..وقبيل الانتخابات بساعات قليلة أُعلن عن إعادة إدراج عصام إبراهيم محمود مصطفى فى كشوف المرشحين.. حيث تمت إضافة الاسم إلى بطاقة التصويت بالقلم خارج الترتيب الأبجدى.
مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى المرحلة الأولى اكتشف الكثيرون عدم إدراج أسمائهم بها رغم استيفائهم شروط وأوراق الترشيح ، وتقدمهم بالطعون فى اليومين المحددين لذلك..حاول المستبعدون من الكشوف عبثاً العثور على لجان الإشراف على الانتخابات لمعرفة أسباب استبعادهم ..كما أنهم لم يجدوا إجابة لدى موظفى وزارة القوى العاملة الجالسون فى مقرات اللجان الذين يفيدون دائماً بأنهم لم يصلهم رداً فى هذا الصدد.
العشرات من المرشحين حاولوا إقامة دعاوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار استبعادهم باعتباره قراراً إدارياً .. حيث لم يكن ثمة متسع من الوقت قبل إجراء الانتخابات.. حيث استجابت المحكمة لطلبات ما يقرب من مائة وخمسين مرشحاً من المستبعدين تم قيد دعواهم ونظرها خلال اليومين .. والحكم بإدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين.
عبثاً حاول المرشحون الحاصلون على أحكام قضائية بإدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين تنفيذ هذه الأحكام أو حتى مجرد تسليمها إلى مديريات ومكاتب القوى العاملة أو أىٍ من رؤساء أو أعضاء لجان الإشراف على الانتخابات.
صباح الثلاثاء الموافق 7/11 تجمع عدد من المرشحين المستبعدين والحاصلين على أحكام قضائية أمام مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر مطالبين بإدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين غير أن قوات الأمن أحاطت بهم وألقت القبض على البعض منهم.
ظل العشرات من المرشحين الذين يحاولون تسليم الأحكام القضائية بغية إعادة إدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين ينتظرون أمام مديرية القوى العاملة فى ميدان التحرير ، ومكتب القوى العاملة فى منطقة حلوان الذى بقى محاطاً بالحواجز الحديدية ورجال الأمن الذين يحولون دون أى مرشح وبين دخول البناية..حيث استمر هذا الحال حتى العاشرة مساء الثلاثاء 7/11 قبيل ساعات معدودات من إجراء الانتخابات.
فى انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية (التابعة للنقابة العامة للنقل البحرى) حاول المستبعدون من كشوف المرشحين تنفيذ الحكم الذى حصلوا عليه بوقف الانتخابات لحين إدراج أسمائهم فى الكشوف لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. قام رجال أمن الهيئة بمنع المرشحين من دخول لجان التصويت مما أدى إلى تجمهر المرشحين أمام أبواب اللجان..كما مُنع المرشحون أيضاً من حضور الفرز!!
فى شركة مضارب الغربية (محافظة الغربية ) تم استبعاد اثنين من المرشحين مساء أمس الثلاثاء وقبل ساعات من بدء التصويت..المرشحان هما محمد أبو خضرة وعبد المنعم مدبولىثالثاً : تدخلات الأجهزة الأمنية والإدارية :
ظهر اليوم السبت 28/10 تم الاعتداء على ربيع إدريس موظف القوى العاملة بمكتب علاقات العمل بالمنشية / الإسكندرية ..حيث قام رجال مباحث أمن الدولة بضربه واقتياده إلى مكان غير معلوم .. رفض رجال مباحث أمن الدولة تقديم أحد المرشحين أوراقه (عضو نقابى فى مصر للبترول ) لعدم وجود بطاقته الشخصية ..بينما رأى موظف القوى العاملة أنه لا بأس من تقديمه أوراق الترشيح لكونه يحمل كارنيه الشركة ، والنقابة ..فنهره ضابط المباحث قائلاً : وما دخلك أنت ثم أوسعوه ضرباً ، وتم اقتياده مع المرشح النقابى فى عربة الشرطة إلى مكان مجهول.
رئيس مجلس الإدارة بهيئة ميناء الإسكندرية اللواء إبراهيم يوسف يقوم بنفسه بمراجعة قائمة المرشحين ووضع علامة بقلمه على من يقبل ترشيحه ، ومن يتم استبعاده.
أحاطت الحشود الأمنية الكثيفة بمقرات الترشيح .. حتى أن بعض الأماكن بدت وكأنها ثكنات عسكرية ..فى حلوان على سبيل المثال التى يتقدم مرشحوها بطلباتهم وأوراقهم إلى مكتب علاقات العمل ( التابع لوزارة القوى العاملة) القريب من ميدان المحطة الرئيسى تمترست أربعة عربات للأمن المركزى فى هذا الميدان ..بينما كان رجال الأمن بالزى المدنى يحيطون بالبناية التى يقع بها المكتب واضعين الحواجز الحديدية أمامه.. ولم يختلف الأمر فى المقرات الأخرى
مديرية القوى العاملة بشبين الكوم التى كانت مقراً لتلقى طلبات الترشيح أحاطت بها قوات الأمن منذ الصباح الباكر ( أكثر من خمسة عشر ضابط أمن ، مئات الجنود ، أربع سيارات لورى كبيرة ، وثلاث عربات ، وواحدة وسط ، كما نصبت الحواجز عند مداخل الشوارع المؤدية لمقر المديرية ..كل عامل راغب فى الترشيح كان يتم توقيفه ومطابقة اسمه بالقوائم التى تحتفظ بها أجهزة الأمن ..فإذا ثبت وجوده بها يتم تمزيق أوراقه واقتياده إلى عربة الشرطة ( ثم إلى مكان غير معلوم ) ..وقد أدى هذا المشهد إلى تراجع الكثير من العمال راغبى الترشيح مفضلين السلامة.
شركة الألمنيوم العربية بالإسماعيلية ( قطاع خاص) امتنعت عن إعطاء شهادة الشركة المطلوبة ضمن مستندات الترشيح لاثنين من المرشحين ( نادر عيد ، رضا غريب) .. ورغم قيام العاملين باستخراج شهادة من التأمينات تفيد عملهم والتأمين عليهم إلا أن موظفى القوى العاملة رفضوا استلام طلبى ترشيحهما.رابعاً : عمليات التصويت والفرز
فى شركة مصر للألومونيوم بنجع حمادى فوجئ العاملون ، والمرشحون يوم الثلاثاء الموافق 7/11 ، وقبل ساعات قليلة من بدء التصويت بتغيير التوزيع النسبى لمقاعد اللجنة النقابية على القطاعات المختلفة بالشركة.. والذى يفترض أن يكون المرشحون قد تقدموا بالترشيح ، ومارسوا دعايتهم الانتخابية وفقاً له ..ولعله يجدر بالذكر أن تغيير التوزيع النسبى النوعى ( القطاعى ) والجغرافى هو أحد صور الانتهاكات المعتادة فى الانتخابات النقابية العمالية ..حيث يعاد هذا التفسيم بعد إغلاق باب الترشيح وفقاً لتوزيع المرشحين ، ودرجة قوتهم بما يؤدى إلى إعادة توزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية ، وتعديل الموقف الانتخابى لكل منهم بالنسبة لمنافسيه ، ويضمن بالتالى للنقابيين القدامى أو "المرغوبين" فوزاً بالتزكية أو على الأقل نجاحاً سهلاً فى الانتخابات .يحقــــــــقق تعديل الموقف الانتخابى.على هذا النسق تمت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فى شركة مصر للألمونيوم .. فبينما كان قطاع الإنتاج بكافة عنابره دائرة انتخابية واحدة تمثل بثلاثة مقاعد فى اللجنة النقابية تم تقسيمه إلى ثلاثة دوائر انتخابية لكل منها مقعد واحد.. حيث تشمل الدائرة الأولى عنابر 1، 2، 3 وعنبر الاحتياجات ، وتشمل الدائرة الثانية عنابر 4 ، 5، 6، 7، 8، 9..بينما تشمل الدائرة الثالثة عنابر 10،11،12،13،14 وعنبر الغازات .. واستكمالاً لذلك قامت إدارة الشركة من جانبها بنقل عبد الله حسين صديق رئيس اللجنة النقابية فى الدورة المنصرمة ( والمستهدف نجاحه من قبل التنظيم النقابى والإدارة والأجهزة الحكومية جميعهم) من عنبر 6 إلى عنبر 1 لتخلو الدائرة الانتخابية المرسومة خصيصاً له من المرشحين سواه ويفوز بالتزكية.وعلى هذا الغرار تم أيضاً تقسيم قطاع التشكيل الذى كان دائرة واحدة تمثل بمقعدين فى اللجنة الانتخابية إلى دائرتين واحدة للدرفلة والبثق ، وواحدة للمسابك تمثل كلٌ منهما بمقعدٍ واحد حيث انفرد بدائرة المسابك أيضاً مرشح واحد من أعضاء اللجنة النقابية التى تنتهى دورتها.ولعله غنىٌ عن الذكر ما ينطوى عليه هذا الإجراء من مخالفة للقانون وتحدى صارخ لكافة الأعراف الانتخابية ..حيث المفترض أن تكف اللجنة النقابية والنقابة العامة القائمتين يديهما عن ممارسة أية صلاحيات تتعلق بالانتخابات متى بدأت العملية الانتخابية وأصبح الجميع مرشحين بغض النظر عن مواقعهم النقابية السابقة (حيث يتم تعديل التقسيم النسبى للدوائر بقرار من النقابة العامة بناءً على اقتراح اللجنة النقابية )..كما أنه لا يجوز-على أى نحو- أن يتم تعديل الدوائر الانتخابية وبالتالى الموقف الانتخابى للمرشحين بعد الترشيح فضلاً عن أن يكون ذلك بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين ، وقبل ساعات محدودة من إجراء الانتخابات.كما أن التعديلات التى تم إدخالها على التقسيم النسبى للدوائر الانتخابية فى شركة مصر للألمونيوم تشى بالتواطؤ الصريح بين اللجنة النقابية والنقابة العامة وإدارة الشركة ..حيث اتخذت الإدارة من جانبها الإجراءات المكملة للتقسيم بنقل المرشحين من عنبر إلى آخر.وقد أدت هذه الإجراءات إلى تذمر عمال الشركة صباح اليوم-على الأخص- مع تراخى البدء فى عملية التصويت إلى التاسعة والربع ..حيث سادت أجواء التوتر ، وحدثت بعض المشاحنات بين المرشحين الجدد وأعضاء اللجنة القدامى ..كما بلغ الغضب ببعض العمال مداه فقاموا بمنع أحد أعضاء اللجنة النقابية عن الدورة السابقة من دخول لجنة المسابك..بينما امتنع الناخبون عن التصويت فى لجنة 15 (قطاع الحراريات والقبطنة) حتى الساعة العاشرة صباحاً إعراباً عن احتجاجهم.
فى شركة الصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى قام بعض العاملين من التابعين للإدارة باستخدام التذاكر الانتخابية الخاصة بزملائهم من العمال المرضى أو المتغيبين فى إجازات..حيث قاموا بالتصويت مرةً أخرى. لم يُمكن المرشحون من حضور الفرز الذى أُغلقت عليه الأبواب بواسطة قوات الأمن ليتم بمعرفة إدارة الشركة ، وموظفى القوى العاملة دون رقابة من أحد.
فى هيئة السكك الحديدية ( سبعون ألف ناخب /34 لجنة ) عمد مديرو العموم إلى الاحتفاظ ببطاقات التصويت فى بعض اللجان ، وإعطائها للناخبين أمام اللجان لإكراههم على التصويت لمرشحى الإدارة..غير أن المرشحين المستقلين تصدوا لمسلك الإدارة وتمكنوا من إيقافه.
فى انتخابات اللجنة النقابية لوزارة السياحة تم استبعاد ستمائة ناخب من أعضاء الجمعية العمومية رغم عضويتهم النقابية0(العدد المفترض ألف وثلاثمائة ناخب).. . حيث أفاد العاملون أن إعداد كشوف الناخبين قد تم على هذا النحو نتيجة تواطؤ أحمد الصباغ مدير شئون العاملين بالموقع-والذى يقوم بإعداد الكشوف- مع كل من رئيس اللجنة النقابية وأمينها العام فى دورتها المنصرمة والمرشحين للانتخابات الحالية ( يوسف مصطفى يوسف ، وعز الدين فرج عز الدين)..أدى استبعاد الناخبين إلى تذمرهم واحتجاج الكثيرين منهم حتى أن إحدى الموظفات قامت باستدعاء بوليس النجدة لتمكينها من التصويت..غير أن ذلك كله لم يؤدِ إلى تغيير الوضع ، ولم يستطع الناخبين الإدلاء بأصواتهم
فى انتخابات اللجنة النقابية "لكهرباء نجع حمادى محطة 500 فولت" تم إغلاق لجان محطة كهرباء أبو طشت ، ومحطة كهرباء شركة السكر، ومحطة كهرباء المراشدة ، ومحطة كهرباء دشنا ، وأعلن رؤساء اللجان انتهاء عملية التصويت فى الواحدة والنصف ظهراً ( المفترض أن تستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساءً)..حيث قام المرشحون بتحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة.
فى انتخابات اللجنة النقابية لشركة كهرباء جنوب القاهرة ( لجنة المعادى ودار السلام ) .. قام الناخبون من العمال برصد انتهاكات مختلفة كان بينها قيام البعض بالتصويت أكثر من مرة .. وتدخل نائب رئيس مجلس الإدارة ( أحمد الكفراوى ) لفرض ابن شقيقته المرشح على الناخبين .. تذمر العمال وقرروا الامتناع عن التصويت احتجاجاً على تدخلات الإدارة .. ولدى تجمع العمال أمام باب اللجنة تدخلت قوات الأمن حيث قامت بالقبض على أربعين عاملاً واقتادهم إلى نيابة المعادى.قررت النيابة الإفراج عن العمال بعد سماع أقوالهم ، ودون إسناد اتهامات محددة إليهم.. بينما أمر وكيل نيابة المعادى المختص بالتحفظ على صناديق الانتخابات ، وكشوف الناخبين ، وتم تأجيل إعلان النتيجة. فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء.بالإسماعيلية تم تسرب النتيجة المزمع إعلانها فى الساعة الخامسة والنصف ( بعد نصف ساعة من الموعد المحدد لإعلان النتيجة )..تذمر المرشحون الذين اتهموا الإدارة بتزوير النتائج..وتجمع العمال الذين حاولوا الوصول إلى صناديق التصويت بغية إعادة فرزها ، فسارعت قوات الأمن إلى وضع قبضتها على الصناديق وألقت القبض على عشرات العمال ..ثم تم إغلاق مقر الشركة إلى ما بعد منتصف الليلة .. وفى الصباح تم إعلان النتيجة رسمياً.
أُعلنت نتيجة انتخابات اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب فى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الخميس ..حيث قام رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بإذاعة أسماء وأرقام الفائزين على المرشحين والعمال المتواجدين.. وضمن الفائزين أُعلن نجاح المرشح محمد عمر عثمان وفوزه بأحد المقاعد الأربعة المخصصة لقطاع الصلب..غير أنه وبعد انصرافه مع غيره من المرشحين والعمال تم استدعاؤه مرةً أخرى وإعادة إعلان النتيجة مع استبعاده من الفائزين واستبداله بمرشح آخر!!الجدير بالذكر أن محمد عمر كان واحداً ممن حُجبت عنهم شهادات العضوية النقابية وقام مع تسعةٍ من زملائه بإبلاغ نيابة الأزبكية ، والاعتصام بمكتب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بضعة ساعات حتى تمكن من الحصول على شهادة العضوية من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والتقدم بأوراق ترشيحه فى اليوم التالى.
فى شركة النصر للصباغة والتجهيز انتهى فرز الأصوات الساعة الثامنة مساء الأربعاء 8/11..غير أنه بدلاً من إعلان النتيجة قام مدير أمن الشركة باستدعاء أعضاء اللجنة النقابية للاجتماع معه..حيث تم إكراهُهم على اختيار رئيس اللجنة النقابية السابق (على خليفة) كرئيسٍ جديدٍ لها..وتهديدهم بعدم إعلان فوزهم ، وتغيير النتيجة بإعلان فوز آخرين إذا لم يوافقوا على التشكيل المتفق عليه لهيئة مكتب اللجنة.. اضطر الأعضاء الجدد إلى الموافقة..وأعلنت نتيجة الانتخابات.
انتهت أعمال التصويت فى شركة غزل المحلة فى السادسة صباح اليوم بينما لم تبدأ أعمال الفرز سوى فى الحادية عشرة صباحاً..اتخذت لجنة الإشراف على الانتخابات من مركز التدريب المتواجد بين مرافق الشركة خارج المصانع مقراً للفرز..حيث أحاطت قوات الأمن بالمقر مغلقة الطريق إليه بالحواجز الحديدية..وأخليت مسافة قدرها مائة وخمسين متراً حولـــــــــــــــه من المارة تماماً.مُنع المرشحون من حضور الفرز الذى يتم داخل المقر ولا يعلم أحدٌ شيئاً عن أعماله حتى الآن..بينما مازال العمال يقفون أمام المقر انتظاراً للنتائج المجهولة!!
فى انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة الاتصالات المصرية (فرع الإسماعيلية) ..وأثناء عملية التصويت اكتشفت المرشحة جيهان فؤاد قيام أحد الأشخاص بوضع مجموعة من الاستمارات بأحد الصناديق دفعة واحدة ( لجنة 2).. أصرت المرشحة على إيقاف الانتخابات بهذه اللجنة وانضم لها زملاؤها من المرشحين الذين أبدوا شكوكهم فى تزوير الانتخابات لصالح المرشح سيد جلال ، وأعلنوا تذمرهم واحتجاجهم مما أدى إلى وقف الانتخابات من الثانية عشرة والنصف إلى الثانية والنصف بعد الظهر..أثناء عملية الفرز سُمح للمرشحين بالحضور..غير أنه بعد انتهاء الفرز وقبل تجميع الأصوات أجبر المرشحون على مغادرة المكان المخصص للفرز على أن تعلن النتيجة صباح الغد (14/11) فى غير حضور أحد.
فى انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمرفق أتوبيس المحلة الكبرى أصر المشرفون على لجان الانتخابات على منع المرشحين من الحضور.. رفض المرشحون الانصراف وأبدوا تذمرهم واحتجاجهم-على الأخص-مع تواجد أحد ضباط مباحث أمن الدولة داخل صالة الفرز.. إزاء تذمر المرشحين والعاملين تم التوصل إلى حل وسط وهو اختيار ستة مرشحين فقط لحضور الفرز نيابة عن الآخرين حيث اضطر المرشحون للموافقة على ذلك.
فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك تم السماح للمرشحين بحضور الفرز..غير أنه أثناء الفرز اكتشف المرشحون تزويراً فظاً فى صندوق اللجنة الانتخابية بمصر الجديدة الذى وُجدت بداخله بطاقات تصويت غير حقيقية وغير موقعة من رئيس اللجنة ..قام المرشح محمد قنديل بالتوجه إلى مديرية القوى العاملة للطعن على الإجراءات الانتخابية.