خبر صحفى
خبر صحفى
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقدمة من دار الخدمات النقابية والعمالية ضد محافظ القاهرة و آخر، لجلسة الثلاثاء الموافق 3 يوليو عام 2007.
كانت دار الخدمات قد لجأت إلى القضاء من أجل إلغاء القرارين رقمى 173 و 174 لسنة 2007 بإغلاق مقر الدار الرئيسى و فرعها بحلوان.
و قد أكد فريق الدفاع عن الدار، المكون من 20 محامى يمثلون منظمات المجتمع المدنى، أن هذين القرارين يفتقدان المشروعية و السند القانونى، كما أن الإجراءات التى أحيطت بتطبيق القرارين أصابها العديد من أوجه العوار و التى تمثلت فى قيام جمع من التنفيذيين بحى حلوان يترأسهم السيد اللواء رئيس الحى ، مصحوباً بقوات أمنية كثيفة الأعداد ، بدخول مقر الدار بالقوة ،وطرد المحامين والعاملين المتواجدين بالدار وكذا ممثلى منظمات حقوق الإنسان بعد قطع التيار الكهربائى ورفع العداد الكهربائى وغلق الدار بالشمع الأحمر دون إطلاع مالكى المكتب والقائمين عليه على القرار الإدارى الذى يجرى تنفيذه-أو تحرير محضر إغلاق وفقاً للقواعد القانونية المفترضة..بل دون سند من الواقع أو القانون سوى الزعم بأن الغلق يتم بناءً على تأشيرة صادرة عن السيد الوزير المحافظ.
الأمر الذى دفع عدد من النشطاء الحقوقيين بتاريخ 26/4/2007 بالتوجه إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن المدعى عليه الثانى قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على تأشيرة من المعلن إليه الأول.
و أضاف فريق الدفاع إلى أن القرارين السابق الإشارة إليهما صدرا من من غير جهة اختصاص وعلى غير سندٍ من القانون، و هو ما يقطع بدوافعٍ وأسبابٍ أخرى لإصدارها-على الأخص-وأنها تأتى فى أعقاب حملة الهجوم التى تعرضت لها دار الخدمات النقابية منذ منتصف ديسمبر الماضى ، والتى قام بشنها اتحاد نقابات عمال مصر مدعوماً ببعض الأطراف الحكومية التى ألقت عليها باللائمة فى شأن الإضرابات العمالية التى شهدتها الساحة العمالية. و نتيجة لهذه الحملة تعرضت الدار لسلسلة من الإجراءات الإدارية المتعسفة المتعاقبة منذ مارس الماضى.. حيث اتخذ رئيس مجلس مدينة نجع حمادى فى 29 مارس قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة نجع حمادى ، ثم اتخذ محافظ الغربية فى 10 إبريل قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة المحلة الكبرى..ليتلو ذلك قرارى رئيس مجلس حى حلوان بإغلاق مكتبيها فى حلوان ( وأحدهما مركز نشاطها الرئيسى). الذى تم تنفيذه فى الخامس والعشرين من أبريل الماضى.
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقدمة من دار الخدمات النقابية والعمالية ضد محافظ القاهرة و آخر، لجلسة الثلاثاء الموافق 3 يوليو عام 2007.
كانت دار الخدمات قد لجأت إلى القضاء من أجل إلغاء القرارين رقمى 173 و 174 لسنة 2007 بإغلاق مقر الدار الرئيسى و فرعها بحلوان.
و قد أكد فريق الدفاع عن الدار، المكون من 20 محامى يمثلون منظمات المجتمع المدنى، أن هذين القرارين يفتقدان المشروعية و السند القانونى، كما أن الإجراءات التى أحيطت بتطبيق القرارين أصابها العديد من أوجه العوار و التى تمثلت فى قيام جمع من التنفيذيين بحى حلوان يترأسهم السيد اللواء رئيس الحى ، مصحوباً بقوات أمنية كثيفة الأعداد ، بدخول مقر الدار بالقوة ،وطرد المحامين والعاملين المتواجدين بالدار وكذا ممثلى منظمات حقوق الإنسان بعد قطع التيار الكهربائى ورفع العداد الكهربائى وغلق الدار بالشمع الأحمر دون إطلاع مالكى المكتب والقائمين عليه على القرار الإدارى الذى يجرى تنفيذه-أو تحرير محضر إغلاق وفقاً للقواعد القانونية المفترضة..بل دون سند من الواقع أو القانون سوى الزعم بأن الغلق يتم بناءً على تأشيرة صادرة عن السيد الوزير المحافظ.
الأمر الذى دفع عدد من النشطاء الحقوقيين بتاريخ 26/4/2007 بالتوجه إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن المدعى عليه الثانى قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على تأشيرة من المعلن إليه الأول.
و أضاف فريق الدفاع إلى أن القرارين السابق الإشارة إليهما صدرا من من غير جهة اختصاص وعلى غير سندٍ من القانون، و هو ما يقطع بدوافعٍ وأسبابٍ أخرى لإصدارها-على الأخص-وأنها تأتى فى أعقاب حملة الهجوم التى تعرضت لها دار الخدمات النقابية منذ منتصف ديسمبر الماضى ، والتى قام بشنها اتحاد نقابات عمال مصر مدعوماً ببعض الأطراف الحكومية التى ألقت عليها باللائمة فى شأن الإضرابات العمالية التى شهدتها الساحة العمالية. و نتيجة لهذه الحملة تعرضت الدار لسلسلة من الإجراءات الإدارية المتعسفة المتعاقبة منذ مارس الماضى.. حيث اتخذ رئيس مجلس مدينة نجع حمادى فى 29 مارس قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة نجع حمادى ، ثم اتخذ محافظ الغربية فى 10 إبريل قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة المحلة الكبرى..ليتلو ذلك قرارى رئيس مجلس حى حلوان بإغلاق مكتبيها فى حلوان ( وأحدهما مركز نشاطها الرئيسى). الذى تم تنفيذه فى الخامس والعشرين من أبريل الماضى.
No comments:
Post a Comment