انهم يتداولون أمر الدار تحت قبة البرلمان
السيد الأستاذ الفاضل الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
السيد النائب الفاضل / رئيس لجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات بمجلس الشعب
تحية طيبة وبعد
فى تصعيد غير مفهوم المبررات..تعرضت دار الخدمات النقابية والعمالية ( منظمة غير حكومية ) خلال الشهرين الماضيين لسلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية بدءاً من إغلاق مكاتبها فى المحافظات، وانتهاءً بوضع الأختام على مقرها الرئيسى يوم الأربعاء الموافق 25 إبريل الماضى.
ولما كانت هذه الإجراءات قد مثلت منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة –على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى...فيما عمدت إليه من ترهيب ومحاصرة إحدى هذه المنظمات بدلاً من مد جسور الحوار معها ، وإفساح المجال أمام مشاركتها المجتمعية.
وإذا كان هذا المنحى داعياً إلى قلقنا العميق بشأن مسارات الإصلاح الديمقراطى الذى كنا نطمح إليه متطلعين إلى تطوير المساحة المتاحة للمجتمع المدنى بدلاً من تغول أجهزة الدولة وافتئاتها عليها..فقد كان أيضاً موضعاً لانتباه وتوقف الكثير من القوى المجتمعية الديمقراطية..حيث تقدم السيد النائب الدكتور/ جمال زهران بطلب إحاطة فى هذا الشأن..وتفضل السيد/ وزير التضامن الاجتماعى بالإجابة عليه..غير أن مجلسكم الموقر لم يتسع لمناقشة الجوانب والأبعاد المختلفة للقضية مما دعا إلى إحالته للجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات لمناقشته.
ولما كنا نثق أنكم تشاركونا الرأى فى أهمية الموضوع المعروض الذى لا تنصرف دلالاته فقط إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدنى، وإنما أيضاً إلى احترام الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور المصرى، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية بما ترتبه من التزامات فى صون هذه الحقوق.
لذلك .. فقد رأينا من واجبنا التوجه إلى سيادتكم ..آملين فى عقد جلسة استماع مشتركة بين أعضاء اللجنة المعنية، وغيرهم من نواب مجلس الشعب..والمنظمات غير الحكومية للتداول ، والتناول الجاد لكيفية تجاوز أزمة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى..مؤكدين حاجة مجتمعنا الملحة إلى إفساح الطريق أمام الحوار المجتمعى الخصب ، والمثمر .. بدلاً من العمل على إغلاقه، وتطوير آلياته بدلاً من الخوف منها والعصف بها
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
تحية طيبة وبعد
فى تصعيد غير مفهوم المبررات..تعرضت دار الخدمات النقابية والعمالية ( منظمة غير حكومية ) خلال الشهرين الماضيين لسلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية بدءاً من إغلاق مكاتبها فى المحافظات، وانتهاءً بوضع الأختام على مقرها الرئيسى يوم الأربعاء الموافق 25 إبريل الماضى.
ولما كانت هذه الإجراءات قد مثلت منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة –على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى...فيما عمدت إليه من ترهيب ومحاصرة إحدى هذه المنظمات بدلاً من مد جسور الحوار معها ، وإفساح المجال أمام مشاركتها المجتمعية.
وإذا كان هذا المنحى داعياً إلى قلقنا العميق بشأن مسارات الإصلاح الديمقراطى الذى كنا نطمح إليه متطلعين إلى تطوير المساحة المتاحة للمجتمع المدنى بدلاً من تغول أجهزة الدولة وافتئاتها عليها..فقد كان أيضاً موضعاً لانتباه وتوقف الكثير من القوى المجتمعية الديمقراطية..حيث تقدم السيد النائب الدكتور/ جمال زهران بطلب إحاطة فى هذا الشأن..وتفضل السيد/ وزير التضامن الاجتماعى بالإجابة عليه..غير أن مجلسكم الموقر لم يتسع لمناقشة الجوانب والأبعاد المختلفة للقضية مما دعا إلى إحالته للجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات لمناقشته.
ولما كنا نثق أنكم تشاركونا الرأى فى أهمية الموضوع المعروض الذى لا تنصرف دلالاته فقط إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدنى، وإنما أيضاً إلى احترام الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور المصرى، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية بما ترتبه من التزامات فى صون هذه الحقوق.
لذلك .. فقد رأينا من واجبنا التوجه إلى سيادتكم ..آملين فى عقد جلسة استماع مشتركة بين أعضاء اللجنة المعنية، وغيرهم من نواب مجلس الشعب..والمنظمات غير الحكومية للتداول ، والتناول الجاد لكيفية تجاوز أزمة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى..مؤكدين حاجة مجتمعنا الملحة إلى إفساح الطريق أمام الحوار المجتمعى الخصب ، والمثمر .. بدلاً من العمل على إغلاقه، وتطوير آلياته بدلاً من الخوف منها والعصف بها
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
الموقعون
مؤسسة المرأة الجديدة
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية (أكت)
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية التنمية الصحية والبيئية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لحقوق الإنسان
مركز آفاق اشتراكية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
مركز حابي للحقوق البيئية
جماعة تنمية الديمقراطية
المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى
المركز المصرى لحقوق المرأة
مركز المصرى لحقوق الطفل
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
جمعية المحامين القانونية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان
جمعية أمى للحقوق والتنمية
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
المركز المصرى للتنمية والدراسات الديمقراطى
مؤسسة المرأة الجديدة
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية (أكت)
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية التنمية الصحية والبيئية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لحقوق الإنسان
مركز آفاق اشتراكية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
مركز حابي للحقوق البيئية
جماعة تنمية الديمقراطية
المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى
المركز المصرى لحقوق المرأة
مركز المصرى لحقوق الطفل
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
جمعية المحامين القانونية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان
جمعية أمى للحقوق والتنمية
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
المركز المصرى للتنمية والدراسات الديمقراطى
المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
No comments:
Post a Comment