خبر صحفى :لقاء وفد منظمات المجتمع المدنى مع رئيس مجلس الشعب

يتوجه يوم الأربعاء القادم الموافق 20 من يونيو ، وفد مكون من 35 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرى لمقابلة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وذلك من أجل طرح قضية التصعيد غير مفهوم المبررات ضد دار الخدمات النقابية والعمالية أمام رئيس المجلس، خصوصا وأن هذا التصعيد قد أسفر عن سلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية ضد الدار،بحيث شملت إغلاق مكاتبها فى المحافظات، و انتهاء بوضع الأختام على مقرها الرئيسى يوم 25 أبريل الماضى.
و تأتى هذه المقابلة، بعد تقديم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب طلب إحاطة حول الإجراءات المتعسفة ضد الدار، وبناء عليه قام الدكتور على المصيلحى بالإجابة على طلب الإحاطة، غير أن المجلس لم يستمر فى مناقشة طلب الإحاطة وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الدينية والجمعيات لمناقشته.
و من المتوقع أن يتجمع ممثلى المنظمات يوم الأربعاء الموافق 20 من يونيو فى الساعة العاشرة صباحا أمام الباب الرئيسى لمجلس الشعب (الباب المواجه لوزارة الصحة).

خبر صحفى

خبر صحفى

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقدمة من دار الخدمات النقابية والعمالية ضد محافظ القاهرة و آخر، لجلسة الثلاثاء الموافق 3 يوليو عام 2007.
كانت دار الخدمات قد لجأت إلى القضاء من أجل إلغاء القرارين رقمى 173 و 174 لسنة 2007 بإغلاق مقر الدار الرئيسى و فرعها بحلوان.
و قد أكد فريق الدفاع عن الدار، المكون من 20 محامى يمثلون منظمات المجتمع المدنى، أن هذين القرارين يفتقدان المشروعية و السند القانونى، كما أن الإجراءات التى أحيطت بتطبيق القرارين أصابها العديد من أوجه العوار و التى تمثلت فى قيام جمع من التنفيذيين بحى حلوان يترأسهم السيد اللواء رئيس الحى ، مصحوباً بقوات أمنية كثيفة الأعداد ، بدخول مقر الدار بالقوة ،وطرد المحامين والعاملين المتواجدين بالدار وكذا ممثلى منظمات حقوق الإنسان بعد قطع التيار الكهربائى ورفع العداد الكهربائى وغلق الدار بالشمع الأحمر دون إطلاع مالكى المكتب والقائمين عليه على القرار الإدارى الذى يجرى تنفيذه-أو تحرير محضر إغلاق وفقاً للقواعد القانونية المفترضة..بل دون سند من الواقع أو القانون سوى الزعم بأن الغلق يتم بناءً على تأشيرة صادرة عن السيد الوزير المحافظ.
الأمر الذى دفع عدد من النشطاء الحقوقيين بتاريخ 26/4/2007 بالتوجه إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن المدعى عليه الثانى قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على تأشيرة من المعلن إليه الأول.
و أضاف فريق الدفاع إلى أن القرارين السابق الإشارة إليهما صدرا من من غير جهة اختصاص وعلى غير سندٍ من القانون، و هو ما يقطع بدوافعٍ وأسبابٍ أخرى لإصدارها-على الأخص-وأنها تأتى فى أعقاب حملة الهجوم التى تعرضت لها دار الخدمات النقابية منذ منتصف ديسمبر الماضى ، والتى قام بشنها اتحاد نقابات عمال مصر مدعوماً ببعض الأطراف الحكومية التى ألقت عليها باللائمة فى شأن الإضرابات العمالية التى شهدتها الساحة العمالية. و نتيجة لهذه الحملة تعرضت الدار لسلسلة من الإجراءات الإدارية المتعسفة المتعاقبة منذ مارس الماضى.. حيث اتخذ رئيس مجلس مدينة نجع حمادى فى 29 مارس قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة نجع حمادى ، ثم اتخذ محافظ الغربية فى 10 إبريل قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة المحلة الكبرى..ليتلو ذلك قرارى رئيس مجلس حى حلوان بإغلاق مكتبيها فى حلوان ( وأحدهما مركز نشاطها الرئيسى). الذى تم تنفيذه فى الخامس والعشرين من أبريل الماضى.

دعوة للحضور قضية الدار غدا

فى الساعة التاسعة صباحا غدا الاثنين ، سيحضر ناشطين سياسيين و حقوقيين ومهتمين بالشأن العام جلسة قضية دار الخدمات النقابية ضد محافظ القاهرة، و المنظورة أمام مجلس الدولة
و بالطبع يشرفنا انضمام أى مهتم منكم بقضية الدار
نلقاكم غدا

دعوة للتضامن للتضامن مع قضية دار الخدمات النقابية والعمالية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007 الدعوى رقم 25593 لسنة 61 قضائية وهى الدعوى التى أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية ضد كل من السيدين / محافظ القاهرة، ورئيس حى حلوان طعناً على القرارين رقم 173، 174 الصادرين عن رئيس الحى بإغلاق مكتبى الدار بحلوان..طالبة وقف تنفيذ القرارين المذكورين بصفة مستعجلة ، والحكم بإلغائهما.
الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد تعرضت-على خلفية الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة العمالية- لحملة من الهجوم المكثف والمتواصل الذى بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 .. وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.
ولما كانت القرارات المذكورة تنطوى على التعسف وإساءة استعمال السلطة لكونها صادرة عن غير جهة اختصاص، ودون سند من الواقع أو القانون..كما أنها تمثل أيضاً انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وما يتصل بها من حقوق الاجتماع والتنظيم ..التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية على الأخص العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الموقع عليهما من الحكومة المصرية واللذان حظر كل منهما أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى ، والتى تتماشى مع طبيعة الحق ذاته ولا تتعارض مع طبيعته

.
فإننا نتوجه بالدعوة إلى كافة المحامين الديمقراطيين والمدافعين عن الحريات للانضمام إلى هيئة الدفاع عن دار الخدمات النقابية والعمالية..واثقين فى دعمهم القانونى والمعنوى، ومتطلعين إلى مساهماتهم المتميزة.

حملة دفاعا عن حرية التنظيم

خبــــــــــــــر صحفى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007 الدعوى رقم 25593 لسنة 61 قضائية وهى الدعوى التى أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية ضد كل من السيدين / محافظ القاهرة، ورئيس حى حلوان طعناً على القرارين رقم 173، 174 الصادرين عن رئيس الحى بإغلاق مكتبى الدار بحلوان..طالبة وقف تنفيذ القرارين المذكورين بصفة مستعجلة ، والحكم بإلغائهما.
الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد تعرضت-على خلفية الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة العمالية- لحملة من الهجوم المكثف والمتواصل الذى بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 .. وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.
ولما كانت هذه الإجراءات التى تم اتخاذها فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية بإغلاق مكتبيها فى حلوان..تفتقد إلى مشروعيتها وسندها القانونى فقد تقدم عددٌ من المحامين يوم الخميس الموافق 26/4/2007 إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن السيد اللواء/ رئيس حى حلوان قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على قرار أو مكاتبة من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
وبناءً على ذلك أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية دعواها طعناً على هذين القرارين طالبةً إلغائهما وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذهما مستندةً فى ذلك إلى أن هذين القرارين قد صدرا مجهلين الأسباب والحيثيات فيما عدا ما تمت الإشارة إليه من إغلاق "محلى" دار الخدمات النقابية والعمالية لإدارتهما بدون ترخيص وترتب نزع العدادات ، وقطع التيار الكهربائى عنهما بناءً على ذلك..بينما لم تفصح سلطات الحكم المحلى التى أصدرت القرارين المذكورين واضطلعت بتنفيذهما بالقوة الجبرية عن ماهية التراخيص التى كان يتعين على الدار الحصول عليها لمباشرة أعمالها ..فضلاً عن أنه لم يتم إخطارها من أية جهة إدارية بوجود مخالفات ينبغى إزالتها ، أو تراخيص ينبغى الحصول عليها.
وفضلاً عن افتقادهما السند القانونى، والدافع المشروع..فإن صدور القرارين القرارين المطعون عليهما عن غير جهة اختصاص يجعلهما منعدمين..كما أنهما يمثلان أيضاً انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وما يتصل بها من حقوق الاجتماع والتنظيم ..التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية على الأخص العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الموقع عليهما من الحكومة المصرية واللذان حظر كل منهما أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى ، والتى تتماشى مع طبيعة الحق ذاته ولا تتعارض مع طبيعته.

انهم يتداولون أمر الدار تحت قبة البرلمان

السيد الأستاذ الفاضل الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب

السيد النائب الفاضل / رئيس لجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات بمجلس الشعب

تحية طيبة وبعد
فى تصعيد غير مفهوم المبررات..تعرضت دار الخدمات النقابية والعمالية ( منظمة غير حكومية ) خلال الشهرين الماضيين لسلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية بدءاً من إغلاق مكاتبها فى المحافظات، وانتهاءً بوضع الأختام على مقرها الرئيسى يوم الأربعاء الموافق 25 إبريل الماضى.
ولما كانت هذه الإجراءات قد مثلت منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة –على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى...فيما عمدت إليه من ترهيب ومحاصرة إحدى هذه المنظمات بدلاً من مد جسور الحوار معها ، وإفساح المجال أمام مشاركتها المجتمعية.
وإذا كان هذا المنحى داعياً إلى قلقنا العميق بشأن مسارات الإصلاح الديمقراطى الذى كنا نطمح إليه متطلعين إلى تطوير المساحة المتاحة للمجتمع المدنى بدلاً من تغول أجهزة الدولة وافتئاتها عليها..فقد كان أيضاً موضعاً لانتباه وتوقف الكثير من القوى المجتمعية الديمقراطية..حيث تقدم السيد النائب الدكتور/ جمال زهران بطلب إحاطة فى هذا الشأن..وتفضل السيد/ وزير التضامن الاجتماعى بالإجابة عليه..غير أن مجلسكم الموقر لم يتسع لمناقشة الجوانب والأبعاد المختلفة للقضية مما دعا إلى إحالته للجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات لمناقشته.
ولما كنا نثق أنكم تشاركونا الرأى فى أهمية الموضوع المعروض الذى لا تنصرف دلالاته فقط إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدنى، وإنما أيضاً إلى احترام الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور المصرى، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية بما ترتبه من التزامات فى صون هذه الحقوق.
لذلك .. فقد رأينا من واجبنا التوجه إلى سيادتكم ..آملين فى عقد جلسة استماع مشتركة بين أعضاء اللجنة المعنية، وغيرهم من نواب مجلس الشعب..والمنظمات غير الحكومية للتداول ، والتناول الجاد لكيفية تجاوز أزمة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى..مؤكدين حاجة مجتمعنا الملحة إلى إفساح الطريق أمام الحوار المجتمعى الخصب ، والمثمر .. بدلاً من العمل على إغلاقه، وتطوير آلياته بدلاً من الخوف منها والعصف بها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الموقعون
مؤسسة المرأة الجديدة
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية (أكت)
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية التنمية الصحية والبيئية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لحقوق الإنسان
مركز آفاق اشتراكية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
مركز حابي للحقوق البيئية
جماعة تنمية الديمقراطية
المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى
المركز المصرى لحقوق المرأة
مركز المصرى لحقوق الطفل
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
جمعية المحامين القانونية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان
جمعية أمى للحقوق والتنمية
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
المركز المصرى للتنمية والدراسات الديمقراطى

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف