إشهار مؤسسة دار الخدمات الأهلية

تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 38381 لسنة 61ق... اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى قرارها اليوم بإشهار المؤسسة الأهلية لدار الخدمات تحت رقم 7375..فيما عده الكثيرون من المراقبين والنشطاء بادرة طيبة، وحدثاً جديراً بالتوقف.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد واجهت-على امتداد عام كامل-صوراً شتى من الإجراءات المتعسفة، أغلقت مقراتها، وحوصرت أنشطتها..وبلغ الأمر حد الحكم-فى إحدى قضايا النشر-بالحبس سنة على المنسق العام للدار الذى اضطر لسداد مبلغ ألف جنيه كفالة لوقف التنفيذ حتى صدر الحكم الاستئناف بتاريخ 27 فبراير الماضى بإلغاء هذا الحكم المطعون عليه...

وأخيراً..أصدرت محكمة القضاء الإدارى يوم الأحد الموافق 30/3/2008 حكمها العادل الذى التزمت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذه..

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترحب بقرار وزارة التضامن الاجتماعى التى أعلنت حرصها والتزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وبادرت إلى حوار متسع الصدر، ومفاوضة بناءة مع الدار خلال الأسبوع الأخير..إنما تتطلع إلى إنهاء كافة الإجراءات المتعسفة التى تم اتخاذها فى حقها خلال العام الماضى، وإزالة مختلف الآثار التى ترتبت عليها.. آملة فى فتح مقراتها جميعاً واستئناف أنشطتها ودورها الجديرين بمؤسسة تمتد جذورها إلى أبعد من الثمانية عشر عاماً.

إن الدار إذ تتقدم بجزيل شكرها لكافة المتضامنين معها من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، والمدافعين عن الديمقراطية وحق التعبير داخل مصر، وخارجها، والحركة العمالية والنقابية العالمية..وتعرب عن امتنانها العميق لكل من وقف إلى جوارها وساندها من نواب فى مجلسى الشعب والشورى، ونشطاء سياسيين، وإعلاميين..إنما يحدوها الأمل فى أن يكون فى أن يكون قرار وزارة التضامن الاجتماعى، ومسلكها الإيجابى قاعدة لا استثناءً.. وأن يكون انتصارها حافزاً لمزيد من الانتصارات الديمقراطية..

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأربعاء الموافق 25/6/2008

العفو الدولية:إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية إهدار لحماية حقوق العمال

أعربت منظمة العفو الدولية عن إدانتها لقرار الحكومة المصرية بإغلاق مركز رائد للخدمات العمالية أمس، عشية الاحتفال بعيد العمال، وقالت إن هذا القرار يهدر ما قاله الرئيس حسني مبارك في خطابه اليوم من أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق العمال. وأضافت المنظمة قائلة إن إغلاق "دار الخدمات النقابية والعمالية" في حلوان بمدينة القاهرة بشكل قسري سيؤدي إلى حرمان العمال من الحصول على معلومات واستشارات بشأن حقوقهم. و"دار الخدمات النقابية والعمالية" هي دار مستقلة من هيئات المجتمع المدني تتولى الدفاع عن حقوق العمال وتقديم المشورة للعمال بشأن حقوقهم وعرض الانتهاكات المتعلقة بالحقوق العمالية، وقد تعرضت منذ ديسمبر/كانون الأول 2006 لحملة من الهجوم العلني شنها "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وهو اتحاد رسمي، حيث اتهم الدار بالتحريض على تنظيم إضرابات عمالية في منطقة الدلتا. كما ترددت ادعاءات مماثلة في تصريحات لوزيرة القوى العاملة والهجرة في برامج تليفزيونية وأمام مجلس الشورى، وهو المجلس النيابي الثاني في مصر.وقد حاصر نحو 200 من أفراد قوات الأمن مقر "دار الخدمات النقابية والعمالية" في حلوان أمس لتنفيذ قرار اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي يوم 22 إبريل/نيسان بإغلاق الدار، حسبما ورد. واستخدم أفراد الأمن القوة لإخلاء الدار من العاملين فيها وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان، الذين كانوا معتصمين هناك على مدى يومين تضامناً مع الدار في محاولة لمنع إغلاقها بعد تواتر أنباء عن صدور قرار من الوزارة بهذا الشأن. وأشار رئيس مجلس محلي حلوان، الذي كان حاضراً هناك، إلى أنه تلقى أمراً بإغلاق الدار، ولكنه لم يطلع مدير الدار أو غيره على أية وثيقة تفيد بصدور هذا الأمر. وفيما بعد، علمت "دار الخدمات النقابية والعمالية" أن قرار إغلاق مقرها الرئيسي في حلوان صدر عن إدارة رخص المحلات. ويُعد الإغلاق القسري لمقر الدار في حلوان هو الثالث في سلسلة من الإجراءات المماثلة ضد الدار خلال أقل من شهر، حيث صدر أمران من قبل بإغلاق فرع الدار في مدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، يوم 29 مارس/آذار، وفرع مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، يوم 10 إبريل/نيسان. وقد نُشر مئات من أفراد قوات الأمن لتنفيذ قرار الوزارة بإغلاق فرع الدار في المحلة الكبرى، وما زالت سيارات الشرطة المصفحة متمركزة أمام المقر حتى اليوم.وقد توجه 15 من ممثلي منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان إلى وزارة التضامن الاجتماعي، يوم 24 إبريل/نيسان 2007، لمناقشة موضوع إغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وأبلغهم مسؤولون في الوزارة أن قرارات الإغلاق صدرت عن الإدارة المحلية ولا علاقة للوزارة بها. وفي اليوم نفسه، وجهت "اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" التابعة للأمم المتحدة مناشدة لوفد مصري برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال اجتماع في جنيف، من أجل إعادة فتح "دار الخدمات النقابية والعمالية" بما يتيح للعمال حماية حقوقهم على نحو أفضل. إلا إن الوزيرة لم تقدم تأكيدات بهذا الصدد. وتتعلق الهجمة ضد "دار الخدمات النقابية والعمالية"، على ما يبدو، بالدور النشط الذي لعبته الدار في توعية العمال بحقوقهم، وخاصة خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006، وفي الكشف عن المخالفات الواسعة النطاق التي اتسمت بها هذه الانتخابات. كما تتعلق الهجمة، فيما يبدو، بالتقرير الذي أصدرته الدار مؤخراً وانتقدت فيه انتخابات النقابات العمالية الأخيرة والدور الذي لعبه "الاتحاد العام لعمال مصر" ووزارة القوى العاملة والهجرة.ويُمثل إقدام السلطات المصرية على إغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية" انتهاكاً لالتزاماتها بتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات، كما أنه يحرم العمال من الحصول على مشورة ومساعدة قانونية قيِّمة من جهة مستقلة دعماً لحقوقهم العمالية، بما في ذلك الحق في الإضراب وفي التنظيم بصورة حرة.هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تبادر على الفور بإلغاء القرارات الخاصة بإغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية" ورفع أية قيود أخرى فُرضت عليها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للدار لتقديم خدماتها في الدفاع عن حقوق العمال، والذين هم في أمس الحاجة إليها.خلفيةجاءت المضايقات التي تتعرض لها "دار الخدمات النقابية والعمالية" والقرارات الخاصة بإغلاق فروعها وسط انتشار الإضرابات العمالية في عديد من القطاعات الصناعية، وخاصة في منطقة الدلتا. وقد طالب العمال المضربون برفع أجورهم، وتحسين ظروف العمل وزيادة حصصهم من الأرباح، كما انتقدوا "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" التابع للحكومة بسبب ارتباطه الوثيق بالحكومة وتقاعسه عن ضمان مطالبهم، وخاصة في أعقاب المخالفات التي وقعت خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006، حسبما ورد، وكانت الإضرابات التي نظمها العمال في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي أدت إلى سلسلة من الإضرابات في مصانع أخرى في منطقة الدلتا، قد بدأت بسبب مطالبة عمال الغزل والنسيج برفع حصة الأرباح التي يحصلون عليها في نهاية العام، وقدرها 100 جنية مصري (أي نحو 18 دولاراً أمريكياً)، إلى ما يعادل راتب شهرين، تمشياً مع قرار رئيس الوزراء رقم 467، الصادر في مارس/آذار 2006، برفع حصص الأرباح لجميع عمال الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام. وتزايدت الإضرابات في المحلة الكبرى مع تقاعس "الاتحاد العام لعمال الغزل والنسيج" التابع للحكومة عن تنفيذ الوعود التي قطعها أعضاؤه خلال انتخابات الاتحادات النقابية وعن ضمان زيادة حصة الأرباح، واستمرت الإضرابات إلى أن عرضت الحكومة صرف الأرباح بما يعادل أجر 45 يوماً.وأدى قرار الحكومة بصرف أرباح نهاية العام لعمال المحلة الكبرى إلى اندلاع إضرابات في مصانع أخرى في منطقة الدلتا، حيث أضرب آلاف العمال في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية مطالبين بمعاملتهم بالمثل وبتحسين الأجور وظروف العمل. وقد حمَّلت وزيرة القوى العاملة والهجرة "دار الخدمات النقابية والعمالية" مسؤولية التحريض والتشجيع على الإضرابات في عدد من المصانع في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المحلة الكبرى، حيث ظل نحو 20 ألف عامل من عمال الغزل والنسيج مضربين عن العمل لعدة أسابيع في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الأول 2007. ويُذكر أن "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وهي مسجلة في الوقت الراهن كشركة مدنية، قد سعت في عام 2003 وعام 2004 إلى تسجيل نفسها كجمعية بموجب "قانون الجمعيات الأهلية" (القانون رقم 84 لعام 2002) الذي ينطوي على قيود عدة، ولكن رُفض طلبها للتسجيل، حيث يحظر القانون أن تزاول الجمعيات أية أنشطة نقابية أو سياسية. وقد تقدمت مؤخراً بطلبين للتسجيل كهيئتين منفصلتين، إحداهما كشركة مدنية تقدم خدمات التدريب والمساعدة القانونية للعمال والأخرى كجمعية. ولم ترد وزارة التضامن الاجتماعي على هذين الطلبين حتى الآن.

بيان الهيومان رايتس ووتش

مصر: يجب إنهاء الحملة القائمة ضد جماعة لحقوق العمال
الحملة تهدد الحق في التنظيم والتعبير

(القاهرة، 16 إبريل/نيسان 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية العودة عن قرارها بإغلاق مكتبي دار الخدمات النقابية والعمالية والكف عن مضايقة هذه المنظمة.وتقدم هذه المنظمة مساعدةً قانونية لعمال المصانع المصريين، كما تعمل على تثقيفهم بحقوقهم، وتبلغ عن القضايا المتعلقة بحقوق العمال في البلاد. إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي تتهمها بإثارة اضطراباتٍ عماليةٍ واسعة في البلاد. وخلال الأسبوعين الماضيين أمرت السلطات المصرية بإغلاق فرعين من فروع دار الخدمات النقابية والعمالية. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي إغلاق مكتبين تابعين لجماعةٍ من جماعات حقوق العمال إلى إنهاء الاضطرابات العمالية"، وتابعت تقول بأن "على الحكومة أن تفي بواجبها القانوني إزاء العمال المصريين بدلاً من البحث عن كبش فداء". في 11 إبريل/نيسان، وصل زهاء 100 عنصر شرطة إلى مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل من أجل تنفيذ القرار الإداري القاضي بإغلاقه. وجاء ذلك بعد أسبوعٍ فقط من إصدار اللواء الشربيني حشيش، رئيس المجلس المحلي في مدينة نجع حمادي الصناعية الجنوبية، قراراً إدارياً في 29 مارس/آذار قضى بإغلاق فرع المنظمة في المدينة على أساس أنه يخالف قانون الجمعيات المصري من غير أن يحدد القرار طبيعة المخالفة. وقد بدأ التحرك الحكومي ضد فرع دار الخدمات النقابية والعمالية في نجع حمادي منذ أواسط مارس/آذار عندما استدعى المسئولون في وزارة القوى العاملة والهجرة ممثلي الدار لاستجوابهم قائلين إن لديهم أوامر تقضي بالتحقيق في قانونية عملياتها. وقبل أيامٍ من صدور أمر اللواء حشيش بإغلاق المكتب، كان ممثلون محليون عن وزارة التضامن الاجتماعي طلبوا من ممثلي دار الخدمات النقابية والعمالية المثول أمام المكتب المحلي لمباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية، لكنهم رفضوا الدعوة. وتأتي تحركات الحكومة ضد دار الخدمات النقابية والعمالية وسط تواصل الاضطرابات العمالية في مختلف أنحاء مصر. وطبقاً لما أوردته صحيفة المصري اليوم المستقلة في 2 مارس/آذار، جرى 222 اعتصاماً وإضراباً وتظاهرةً عمالية في عام 2006. وكان أكبرها إضرابٌ لعمال النسيج في القطاع العام جرى في مصنعٍ بالمحلة الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2006. وجاء هذا الإضراب بعد أن ساهم مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية بالمحلة في إبلاغ عمال النسيج بقرار رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف الصادر في 3 مارس/آذار 2006 والقاضي بأن تكون علاوة نهاية العام التي يتلقاها جميع عمال النسيج في القطاع العام مساويةً لراتب شهرين بما لا يتجاوز 500% من أصل علاوة صافية (بعد حسم الضرائب) تبلغ 100 جنيه مصري (18 دولار). وقد أنكر مدراء المصنع في البداية صدور هذا القرار وقالوا إنه مجرد وعدٍ سياسي غير ملزم. وعندما فشل ممثلو النقابة العامة لعمال النسيج التابعة للحكومة في تحقيق وعودهم الانتخابية بانتزاع تلك العلاوة الإضافية من الحكومة، أضرب أكثر من 20000 عامل في مصنع النسيج بالمحلة الكبرى إلى أن عرضت الحكومة عليهم علاوةً تعادل أجر 45 يوماً. ومنذ ذلك الوقت، انسحب آلاف العمال من النقابة العامة لعمال النسيج قائلين إن نتائج الانتخابات النقابية قد تم ترتيبها لصالح مرشحي الحكومة. وبدأ بالاحتجاج أكثر من 30000 عامل نسيج في مصانع أخرى بمنطقة الدلتا. كما أن آلافاً من عمال الإسمنت وسكك الحديد نظموا احتجاجات تتراوح من التوقف الجزئي عن العمل إلى الإضراب، وقال بعضهم للمراسلين إن النجاح الذي حققه عمال المحلة هو الذي شجعهم. وكان مسئولون من وزارة التضامن الاجتماعي حمّلوا دار الخدمات النقابية والعمالية مسئولية تلك الاضطرابات، وذلك عبر مقابلاتٍ تلفزيونية وفي مجلس الشورى. وتشكلت دار الخدمات النقابية والعمالية عام 1990 بعد وقتٍ قصير من قيام الشرطة بقمع إضراب غير مرخص جرى في ضاحية حلوان الصناعية بالقاهرة مما أفضى إلى مقتل شخصٍ واحد وإصابة 15 شخصاً، فضلاً عن اعتقال المئات. وبسبب القيود الشديدة التي يفرضها قانون الجمعيات المصري، سواءٌ من حيث أحكامه أو من حيث إنفاذه، فقد جرى تسجيل الدار على أنها شركةٌ مدنية. ورغم محاولة الدار عامي 2003 و2004 تسجيل نفسها كجمعيةٍ لكي تحصل على ترخيصٍ بمراقبة الانتخابات، فقد تم رفض طلبها استناداً إلى الحظر الذي يفرضه القانون على الجمعيات التي تقوم بنشاطاتٍ سياسيةٍ أو مؤيدةٍ للنقابات. وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش القمع المتواصل بحق منظمات المجتمع المدني المصرية في تقريرها الذي صدر عام 2005 بعنوان "هوامش القمع: الحدود التي تفرضها الدولة على نشاط المنظمات غير الحكومية". وكان مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية بنجع حمادي، الذي تم افتتاحه في مايو/أيار 2005، أحدث المكاتب عهداً وأبعدها عن القاهرة. وتقول المحامية رحمة رفعت من دار الخدمات النقابية إن هذا المكتب هو منظمة المجتمع المدني الوحيدة في نجع حمادي. وقد تحدث الدار عن المخالفات الكثيرة التي جرت أثناء الانتخابات النقابية في أكتوبر/تشرين الثاني 2006 في مصنع الألمنيوم الإيطالي الضخم بنجع حمادي، وفي أماكن أخرى من مصر. وكان الاتحاد الدولي لنقابات العمال، ومركزه بروكسل، قد قال إنه سيفحص هذه الانتخابات من أجل تقييم مدى استقلالية اتحاد النقابات المصرية الذي يشغل كثيرٌ من مسئوليه مراكز عليا في الحزب الحاكم، ويطالب الاتحاد المصري بالانضمام إلى الاتحاد الدولي. وقالت سارة ليا ويتسن: "على الحكومة المصرية إنهاء حملتها على دار الخدمات النقابية والعمالية والسماح لفروعها بالعمل"، وأضافت: "تخرق هذه الحملة التزامات مصر بمقتضى القانون الدولي في صيانة حقوق حرية التنظيم والتجمع والتعبير الحر. وإن كان لهذه الحقوق أن تبقى مصونة في مصر فلابد من وجود مدافعين عنها مثل دار الخدمات النقابية والعمالية". ومصر دولة طرف في كثيرٍ من المعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير وحق التنظيم، بما في ذلك حق العمال في التنظيم بحرية.

بيان منظمة الهيومان رايتس ووتش

مصر: أوقفوا مضايقة جماعة حقوق العمال

على الحكومة إلغاء قرارها بإغلاق مكاتب دار الخدمات النقابية والعمالية

(القاهرة، 27 إبريل/نيسان 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية أن تلغي فوراً أمرها القاضي بإغلاق مقر دار الخدمات النقابية والعمالية ومكتبين تابعين لها. وكان رجال الأمن قد قاموا يوم الأربعاء بإغلاق مقر دار الخدمات النقابية والعمالية التي تقدم المساعدة القانونية لعمال المصانع المصريين، وتعرّفهم على حقوقهم، وتصدر تقارير عن قضايا حقوق العمال في البلاد. وكانت الشرطة قد أغلقت مكتبين فرعيين للدار خلال الأسابيع الماضية، وتتهم وزارة التضامن الاجتماعي الدار بإثارة الاضطرابات العمالية في البلاد. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يمثل قرار الحكومة بإغلاق الدار ضربةً خطيرة للمجتمع المدني المصري ولحقوق العمال معاً". وأضافت: "على الحكومة المصرية معالجة أسباب تفشي الاضطرابات العمالية بدلاً من استهداف جماعات حقوق العمال". ويحاصر رجال أمنٍ بالثياب المدنية مقر الدار منذ 23 إبريل/نيسان 2007، وذلك عندما بدأ ممثلو جماعات مجتمع مدني مصرية أخرى اعتصاماً في مقر الدار للتعبير عن تضامنهم معها؛ ويقول محامي حقوق الإنسان جمال عيد، الذي كان في المقر عندما قامت الشرطة بإغلاقه، إن أكثر من 200 شرطي حاصروا المقر الواقع في ضاحية حلوان الصناعية قرب القاهرة، وذلك يوم 25 إبريل/نيسان، وقالوا إن لديهم أمراً من وزارة التضامن الاجتماعي بإغلاق مقر المنظمة، وقام أحد ممثلي المجلس المحلي في حلوان بقطع التيار الكهربائي عن المقر. ويمثل إغلاق الحكومة مقر دار الخدمات النقابية والعمالية الخطوة الأحدث من حملتها ضد هذه المنظمة؛ ففي 11 إبريل/نيسان، وصل زهاء 100 شرطي إلى مكتب الدار في المحلة الكبرى بمنطقة دلتا النيل حاملين أمراً إدارياً يقضي بإغلاقه، وجاء هذا بعد إصدار اللواء الشربيني حشيش رئيس المجلس المحلي ببلدة نجع حمادي الصناعية الجنوبية أمراً إدارياً في 29 مارس/آذار، يقضي بإغلاق فرع الدار في البلدة، وذلك بزعم أنه يخالف قانون الجمعيات المصري، إلا أن الأمر الإداري لم يحدد طبيعة تلك المخالفة. (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/16/egypt15697.htm)
وتأتي حملة الحكومة ضد هذه المنظمة وسط انتشار الاضطرابات العمالية في مصر وتواصلها؛ وتقول تقارير صحفية إن مصر شهدت أكثر من 200 احتجاج عمالي خلال العام 2006، وكان أكبرها إضراب عمال مصنع النسيج التابع للقطاع العام في المحلة الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2006، وجاء هذا الإضراب بعد قيام دار الخدمات النقابية والعمالية بإعلام عمال النسيج بقرارٍ صادرٍ عن رئيس مجلس الوزراء يقضي بأن ينال عمال النسيج في القطاع العام علاوةً أكبر بنهاية السنة، وقد أنكر مدراء المصنع في البداية صدور ذلك القرار، فما كان من أكثر من 20000 عامل إلا أن أعلنوا إضرابهم عن العمل حتى قدمت لهم الحكومة علاوة. ومنذ ذلك الوقت، أضرب كثيرٌ من عمال المصانع بدلتا النيل أو انتهجوا أشكالاًٍ أخرى من الاحتجاج؛ ووقع أحدث الاحتجاجات عهداً في 24 إبريل/نيسان؛ إذ تورد مقالةٌ في صحيفة "المصري اليوم" القاهرية المستقلة إن 1300 عامل نسيج في السويس أضربوا عن العمل مطالبين بأجورهم التي يقولون إن الإدارة لم تدفعها، وقد بدأ عددٌ من هؤلاء العمال إضراباً عن الطعام. وجاء قرار إغلاق مقر الدار أيضاً عقب رسالةٍ وجهها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إلى الرئيس حسني مبارك في 20 إبريل/نيسان مطالباً إياه بإصدار الأمر إلى السلطات المعنية لكي تزيل العقبات التي تضعها في وجه نشاطات الدار. وكانت الدار قد تحدثت عن مخالفاتٍ واسعة النطاق جرت في مختلف أنحاء مصر أثناء الانتخابات النقابية عام 2006، وكان الاتحاد الدولي قد أشار إلى اعتزامه النظر إلى تلك الانتخابات بوصفها مؤشراً على مدى استقلالية اتحاد النقابات العمالية المصرية الذي يشغل كثيرٌ من مسؤوليه مناصب عليا في الحزب الحاكم، ويطالب الاتحاد المصري بالانتساب إلى الاتحاد الدولي للنقابات العمالية. وقالت سارة ليا ويتسن: "ليس إغلاق مكاتب دار الخدمات النقابية والعمالية إلا محاولةً ضعيفة وغير قانونية لمعاقبة تلك المجموعة بسبب كشفها عن المخالفات التي شابت الانتخابات النقابية عام 2006"، وتابعت تقول بأن "على الحكومة أن تلغي قرارها الخاطئ فوراً وأن تفي بالتزاماتها القانونية في حماية الحق في حرية التنظيم والتعبير". ومصر دولةٌ طرف في كثيرٍ من الاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية التعبير وحق التنظيم، بما في ذلك حق العمال في التنظيم الحر. لمزيد من المعلومات عن حملة الحكومة المصرية ضد دار الخدمات النقابية والعمالية، يُرجى زيارة الرابط: http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/16/egypt15697.htm
وللاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في يوليو/تموز 2005 بعنوان: "هوامش القمع: القيود المفروضة على نشاطات المنظمات غير الحكومية من قبل الحكومة المصرية"، يُرجى زيارة الرابط: http://www.hrw.org/arabic/reports/2005/egypt0705/sum_rec.pdf

بيان حزب التجمع: الشمولية تحكم مصر

حزب التجمع
أمانة الدفاع عن الحريات
أمانة منظمات المجتمع المدنى

الشمولية مازالت تحكم مصر

في خطوة معادية للديمقراطية، أصدر وزير التضامن الاجتماعي يوم الأحد 22 إبريل 2007 قرارا إداريا بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية. وتأتي هذه الخطوة لتعبر عن توجه شمولي لدي الحكم لا يعترف بمنظمات المجتمع المدني ودورها الرئيسي في تطور المجتمع والنهوض بأفراده وفئاته المختلفة.
واللافت للنظر في هذا القرار أنه لا يحترم حتي أبسط القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. فلقد تقدمت الدار بأوراقها للإدارة المختصة تطلب قيدها كجمعية أهلية، وأبدت الجهة الإدارية بعض الملاحظات، التي استجابت لها الدار وأعادت تقديم الطلب ووافقت الجهة الإدارية علي اسم الدار وجري معاينة المقر وتمت الموافقة عليه، ولكن الدار لم تتلق ردا ًمن الإدارة. ووفقا للقانون فإنه إذا لم يتلق المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوما تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالي. وبذلك أصبح لدار الخدمات شخصيتها الاعتبارية وفقا لقانون الجمعيات ذاته الذي وضعته وصنعته الحكومة ذاتها .
كما أن دار الخدمات لها دورها الفاعل علي مدي 17 عاما في تقديم الخدمات الأساسية للعمال حتي أنها حصلت علي جائزة الدولة الفرنسية لحقوق الإنسان في عام .1999 ولهذا فإن قرار الإغلاق يمثل حالة تربص واضحة، ويمثل مخالفة صريحة وقانونية للقانون ذاته، ويأتي القرار ليضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها وكل القوانين المعمول بها في البلاد فضلا عن أن القرار يمثل دلالة واضحة لعداء الحكم للحريات والديمقراطية ومحاولة خنق كل سبل العمل الأهلي التي تعتبر في البلاد التي تحترم شعوبها عنوانا للتقدم والارتقاء والنهوض بالوطن.
إننا إذ ندين قرار الإغلاق، نحذر من تداعياته الخطيرة علي المجتمع ونؤكد ما يلي :
1 - تضامن حزب التجمع مع دار الخدمات النقابية والعمالية وانضمام محامي الحزب إلي هيئة الدفاع عن الدار أمام الجهات القضائية المختصة.
2 - ندعو جميع القوي إلي كشف حقيقة القوي الظلامية داخل الحزب الوطني والحكومة والتي لا تريد لهذا الوطن أن يتقدم وتسعي نحو زيادة حدة التوتر في البلاد بما يخدم أعداء الوطن.
3 - نطالب بمساءلة رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي برلمانياً بسبب هذا القرار المخالف للإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمعيات.
إننا إزاء حالة من انعدام مصداقية الحكم فيما يطرحه من شعارات ثم يمارس في الواقع العملي ما يخالفها تماما مما يستدعي أوسع حركة تضامن حتي لا يستشري هذا المنهج القاتل للعمل الأهلي وللمجتمع ككل.
24/4/2007

إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان

المجلس القومى لحقوق الإنسان
لجنة الحقوق المدنية والسياسية


السيد الأستاذ الفاضل/ محمد فائق
تتشرف المنظمات الموقعة على البيان المرفق بدعوة سيادتكم للتفضل بالحضور على رأس وفدها المزمع توجهه للقاء السيد / وزير التضامن الاجتماعى.
تتوجه منظمات المجتمع المدنى فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى مكتب السيد الوزير الكائن بالدور الثانى ببناية وزارة التضامن الاجتماعى يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007.. وذلك بغرض الاستيضاح منه عن اللب الذى بات متعلقاً بدور وزارة التضامن الاجتماعى فى الأزمة المتعلقة بدار الخدمات النقابية والعمالية ..على الأخص فى ضوء التضارب بين تعهد الوزراة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع دار الخدمات النقابية والعمالية ..فى نفس الوقت الذى يصل فيه إلى إدارة التضامن الاجتماعى بحلوان قرار صادر عن السيد الوزير بإغلاقها !!
إننا إذ نشكر لكم مساعيكم وجهودكم الجادة فى هذا الصدد ..نأمل فى تفضلكم بمشاركة الوفد المتوجه للقاء الوزير صباح الغد لما تمثلونه من دعم بصفتكم الشخصية والمؤسسية.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المنظمات الموقعة أدناه

1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2.جماعة تنمية الديمقراطية
3.جمعية المرصد المدنى لحقوق الإنسان
4.جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
6.الجمعية المصرية للإصلاح الجنائى
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
8. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
9.الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
10.جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
11.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
12. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
13.مؤسسة المرأة الجديدة
14.مؤسسة حرية الفكر والتعبير
15. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
16.مركز آفاق اشتراكية
17.مركز الأرض لحقوق الإنسان
18.مركز الجنوب لحقوق الإنسان
19. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
20.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21. المركز المصرى الديمقراطى الاجتماعى
22. المركز المصرى لحقوق الطفل
23.مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
24.مركز دراسات التنمية البديلة
25.مركز قضايا المرأة المصرية
26.مركز هشام مبارك للقانون
27.المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

بيان الإتحاد الدولى للبناء و الأخشاب

السيد المحافظ
أحاطت دار الخدمات النقابية والعمالية علم الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI – والذى يتخذ من جنيف/ سويسرا مقرا له – وكذلك الحركة النقابية فى العالم، بالقرار الإدارى رقم 424 لسنة 2007 والذى أصدره محافظ قنا فى 29مارس 2007..حيث يتضمن هذا القرار –وفقاً لدار الخدمات النقابية والعمالية-إغلاق فرع الدار بمدينة نجع حمادى .
إن الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI يعبر عن قلقه العميق إزاء إغلاق فرع الدار ، الذى يعد انتهاكاً للحق فى التجمع والحق فى حرية التعبير – وهو الأمر الذى من شأنه إعاقة الدار عن تقديم خدماتها الملائمة لأعضائها ، خصوصاً فى القضايا التى تتعلق بالحقوق النقابية والحق فى التنظيم.
ويدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI محافظ قنا ووزير الإدارة المحلية إلى إلغاء القرار السابق الإشارة إليه وذلك من أجل السماح للدار بإستئناف نشاطاتها فى ظل أوضاع طبيعية وآمنة.
ويدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI أيضاً الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراء واضح من أجل احترام حقوق الإنسان والحقوق النقابية الأساسية وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية-على الأخص-الاتفاقيتين رقم 87 و 98 اللتين تكفلان لمنظمات المجتمع المدنى ممارسة واجباتهم فى حرية تامة ودون أى تدخل فى الشئون الداخلية لهذه المنظمات.
وبناء عليه يدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI الحكومة المصرية إلى إعطاء هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام.

نتطلع إلى استجابتكم السريعة.

المخلصة
انتيا نورمارك
الأمين العام- الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI

بيان الإتحاد الدولى للنقابات

لاتحاد الدولى للنقابات
ITUC

(إصدار صحفى)
إغلاق منظمة غير حكومية بقرار إدارى
بروكسل فى 20 إبريل 2007.

وقعت مؤخراً فى مصر وقائع قمع قامت بها الحكومة المصرية فى مواجهة دار الخدمات النقابية والعمالية- وهى منظمة مستقلة من منظمات المجتمع المدنى تلتزم بالدفاع عن حقوق العمال النقابية وحقوق العمل الأخرى فى مصر-
وإزاء ذلك يبدى الاتحاد الدولى للنقابات ITUC قلقه-على الأخص-لقرار إغلاق فرع الدار فى نجع حمادى بجنوب مصر..وترويع نشطاء الدار فى فرع الدار بمدينة المحلة.
فى مدينة المحلة قام أحد مسئولى المكتب المحلى للتضامن الاجتماعى بالتحقيق فى مجالات عمل الدار وطبيعة أنشطتها لإعداد التقرير الذى كان مكلفاً به من قبل وزارته..بينما كان فرع الدار فى المحلة قد تم إغلاقه بالقرار الإدارى الذى اتخذه اللواء/ الشربينى حشيش رئيس مجلس مدينة نجع حمادى يوم الخميس الموافق 29/3/2007.
تم ارسال احتجاج الاتحاد للنقابات ITUC إلى السلطات..مُطالباً الرئيس حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار توجيهاته للمؤسسات الحكومية المعنية لإزالة القيود والإجراءات المفروضة على دار الخدمات النقابية والعمالية.
.."دار الخدمات النقابية والعمالية تلعب دوراً نشطاً ومفيداً فى تقديم الدعم للعمال المصريين"..يقول جى رايدر السكرتير العام للاتحاد الدولى للنقابات ITUC مضيفاً .."لهذا فإنها يجب أن تكون قادرة على العمل دون حصارها بهذا النوع من القيود"
فى مصر..العمال يناضلون من أجل احترام حقوق العمل الأساسية على الأخص فيما يتعلق بالعمال فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى ، والمرأة العاملة..
كما تعمل دار الخدمات النقابية والعمالية أيضاً فى مجالات مثل الدفاع عن الحقوق النقابية ، ورصد الانتخابات النقابية ، وأشكال التمييز بين العاملين.
الاتحاد الدولى للنقابات ITUC أعلن تأسيسه فى أول نوفمبر 2006 ، ويمثل 168 مليون عامل فى 153 بلداً من كافة البقاع ، ويضم فى عضويته 304 اتحاد عمالى وطنى.

قرار جديد بإغلاق فرع حلوان

استكمالا لمسلسل الهجوم على دار الخدمات
قرار جديد بإغلاق فرع حلوان

استقبلت دار الخدمات النقابية والعمالية قرار السيد على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الصادر بتاريخ الأحد 22 أبريل من عام 2007، بغلق دار الخدمات النقابية و العمالية، بحالة من الأسف والذهول، ومبعث هذه الحالة هو أن دار الخدمات قد تلقت سيل من الهجوم العنيف من قبل أطراف حكومية مختلفة تحت حجة تورط الدار المزعوم فى موجة الإضرابات العمالية الراهنة.
وعلى إثر هذا التصعيد دشنت دار الخدمات حملة للدفاع عن رؤيتها ونشاطها المتمثل فى الدفاع عن العمال المصريين من خلال تطبيق نصوص الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والتى تكفل مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية فى العمال. وهذا هو محور النشاط الجاد الذى استمرت الدار فى ممارسته طوال 17 سنة منذ انشائها عام 1990، لتصبح بذلك واحدة من أقدم المنظمات الحقوقية فى مصر، إلى جانب كونها المنظمة الحقوقية الوحيدة التى تدافع عن حقوق العمال، و هو الأمر الذى
أسفر عن حصول الدار على جازة دولية رفيعة هى جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان فى عام 1999.
فى هذا السياق جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 15/4/2007 والتى شارك فيها نشطاء حقوقيين وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب،من أجل التعبير الواضح والصريح الرافض للقرارات الإدارية المتعسفة بإغلاق فرعى الدار فى مدينة نجع جمادى فى 29 مارس 2007، و فى مدينة المحلة الكبرى بتاريخ 10 أبريل 2007.
هذا و قد أثمرت هذه التظاهرة عن اجتماع عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بين عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس الشعب، وبين عدد من وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى حيث تعهدت السيدة/ عزيزة حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية بتذليل كل العقبات أمام دار الخدمات من أجل توفيق أوضاعها حسب أحكام القانون 84 لسنة 2002. و هو التعهد الذى تم إستقباله بإرتياح شديد خصوصا فى ظل خبرة الدار السلبية فى مجال توفيق أوضاعها حسب قانون الجمعيات الأهلية. حيث إنه و فى أعقاب صدور قانون الجمعيات عام 2002، تقدمت الدار (كشخص اعتبارى) بطلب إلى إدارة الشئون الاجتماعية بحلوان معربةً عن رغبتها فى أن يجرى قيدها تبعاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وقدمت الدار وصفا لأغراضها و مجال نشاطها المتمثل فى ميادين التنمية البشرية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان.، و بناءا عليه تم اتخاذ الخطوات الأولى فى ذلك الشأن من الموافقة على الاسم ، ومعاينة المقر المخصص للمؤسسة وإبداء الموافقة عليه ..غير أن كتاباً قد ورد من الإدارة بعدم موافقة المديرية على القيد لتعارض الميادين والأغراض مع القانون..حيث تمت الاستجابة لهذه الملاحظات وتقديم طلب جديد (رقم 1535 بتاريخ 15/9/2003) ..حيث لم تتلقَ المؤسسة عنه رداً حتى تاريخه.(وفقاً للقانون إذا لم يتلقَ المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوماً تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالى ). و فى أعقاب موجة الهجوم الضارى الذى شنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طلبت الوزارة تقديم طلب جديد للسيد وزير التضامن الاجتماعى.. ولما كانت الدار راغبة فى تقريب وجهات النظر مع الجهة الإدارية فقد تقدمت بالطلب رقم 239 فى 18/2/2007 لكنها لم تتلق فى شأنه إجابة حتى الآن. و أخيرا تقدمت الدار عقب الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة التضامن الإجتماعى بتقديم طلب جديد للتسجيل، و هو ما يعنى عدم مصداقية التصريح الذى أدلى به على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى صحيفة نهضة مصر بتاريخ 21/4/2007 من أن الدار لم تتقدم لتوفيق أوضاعها.
و فى النهاية تكرر الدار ما قالته و أكدت عليه مرارا و تكرارا من أن الإضرابات العمالية المتجددة ما هى إلا نتاج تراكم مشكلات العمال من ناحية و عدم وجود تمثيل ديمقراطى حقيقى يعبر عن جموع العمال المصريين.

دار الخدمات النقابية والعمالية
الاثنين 23/4/2007

ارفعوا أيديكم عن مؤسسات المجتمع المدني

حملة منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حق المواطنين فى التنظيم
ارفعوا أيديكم عن مؤسسات المجتمع المدني

إن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تعلن تضامنها مع دار الخدمات النقابية والعمالية فى مواجهة الملاحقة المكثفة التي تعرضت لها الدار والتي أدت حتى الآن إلى إغلاق فرعى الدار فى نجع حمادي و المحلة الكبرى كما صدر مساء الأحد قرار جديد من وزارة التضامن الاجتماعي يقضى بإغلاق المقر الرئيسي للدار فى حلوان
تحذر مؤسسات المجتمع المدني من مغبة استمرار التدخلات الإدارية و الأمنية فى شئونها بما يعيق قيامها بدورها باعتبارها صوت الناس و أدوات تنظيمهم من أجل الحصول على جميع حقوقهم الإنسانية ( سياسية – مدنية – اقتصادية – اجتماعية ) وكذلك حقهم فى الحصول على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن وعمل الخ.
هذا و ياتى إغلاق فرعى دار الخدمات النقابية والعمالية وإصدار القرار بإغلاق المقر الرئيسي فى حلوان إضافة إلى العديد من التحرشات التي يتعرض لها عدد من منظمات المجتمع المدني فى الفترة الأخيرة بعد أن انتهت الدولة من تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة والتي قوضت بها العمل السياسي على جميع الأطراف غير الموالية للسياسات الحاكمة فى البلاد ولم يبق لكي يكتمل الخناق على الشعب المصري سوى أن تحرمه من أخر أدواته التنظيمية الممثلة فى مؤسسات المجتمع المدني

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تعلن رفضها التام للملاحقات الإدارية و الأمنية التي تتعرض لها دار الخدمات وكذلك جميع التحرشات الأخرى التي تلحق بمنظمات المجتمع المدني الأخرى و تؤكد أنها لا تنظر إلى هذا الأجراء بمعزل عما يجرى فى البلاد من تقييد عام للحريات شمل الأحزاب و النقابات والصحافة و تؤكد أنها سوف تتضامن مع دار الخدمات و تحول دون إغلاقها باستخدام جميع الأدوات والسبل الديمقراطية و أنها سوف تقف نفس الموقف المتضامن مع كل منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تتعرض للملاحقة الأمنية أو الإدارية و أنها سوف تبدأ من اليوم حملة محلية ودولية من أجل الدفاع عن حرية التنظيم عامة و حرية تنظيم المجتمع المدني و تعتبر أن جمهور تلك المؤسسات هو المصدر الوحيد لمشروعيتها و مصداقيتها.


المنظمات الموقعة مرتبة أبجديا:
1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
2. جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
3. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
4. الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
6. جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
7. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
8. اللجنة النتسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
9. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان
10. دار الخدمات النقابية والعمالية
11. مؤسسة المرأة الجديدة
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
13. مركز أفاق اشتراكية
14. مركز الأرض لحقوق الإنسان
15. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
16. مركز حابي للحقوق البيئية
17. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
18. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
19. المركز المصري الديموقراطي الاجتماعي
20. المركز المصري لحقوق الطفل
21. المركز المصري لحقوق المرأة
22. المركز المصري لحقوق الإنسان
23. المعهد الديموقراطي المصري
24. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
25. مركز دراسات التنمية البديلة
26. مركز هشام مبارك للقانون
27. مؤسسة المرأة والذاكرة
28. جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان
29. جمعية أولاد الأرض لحقوق الإنسان
30. جمعية المحامين القومية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

منظمات حقوق الانسان تدافع عن دار الخدمات النقابية والعمالية

منظمات حقوق الانسان تدافع عن دار الخدمات النقابية والعمالية
مؤتمر صحفي يعلن عن حقيقة الهجمة وسبل التصدي لها

القاهرة في 23 أبريل 2007م
في اجتماعها اليوم بدار الخدمات النقابية و العمالية لطرح سبل التصدي للحملة الإدارية والأمنية ضد دار الخدمات النقابية و العمالية والتي كادت أن تطال المقر الرئيسي للدار في حلوان ، بعد إغلاق فرعي الدار في نجع حمادي في نهاية مارس ثم إغلاق فرع مدينة المحلة الكبري منذ أسبوعين ، قررت منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا النداء العاجل التصدي بكل قوة لهذه الهجمة التي ترى المؤسسات الحقوقية أنها تشكل بداية لحملة على مجمل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان .
وقد قررت المنظمات الحقوقية أن تبدأ إجراءاتها بما يلى :
· تشكيل مجموعة حماية من المنظمات الحقوقية سوف تقيم بدار الخدمات العمالية لحمايتها فى مواجهة أى إجراء يتخذ ضدها.
· توجه مجموعة من المنظمات الحقوقية للقاء وزير التضامن الاجتماعي غداالثلاثاء في العاشرة والنصف صباحا لمطالبته بإعلان دور الوزارة بشكل صريح في الهجمة ، خاصة في ظل تسرب أنباء عن صدور قرار من الوزارة بإغلاق المقر الرئيسي للدار بحلوان.
· عقد مؤتمر صحفي في دار الخدمات العمالية في تمام الثانية ظهرا تعلن فيه المنظمات نتيجة لقائها مع الوزير وكذلك الاجراءات التي سوف تتخذها لحماية دار الخدمات العمالية.
· كذلك تعلن المؤسسات الحقوقية الموقعة أن حملتها تتسع لتشمل كافة المنظمات المجتمع المدني والنشطاء والصحافة المستقلة والمدونين وكافة المدافعين عن حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم.

[المؤتمر الصحفي الثانية ظهرا في مقر دار الخدمات النقابية والعمالية]
عنوان الدار:
1أ شارع محمد سيد أحمد ، عمارات بتروجاس "عمارة اسكندرية"- حلوان . الدور الأول

المنظمات الموقعة مرتبة أبجدياً
1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2. جماعة تنمية الديمقراطية
3. جمعية المرصد المدنى لحقوق الإنسان
4. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
6. الجمعية المصرية للإصلاح الجنائى
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
8. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
9. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
10. جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان
11. جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
12. رابطة الهلالى للحريات
13. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
14. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية
15. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
16. مؤسسة المرأة الجديدة
17. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
18. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
19. مركز آفاق اشتراكية
20. مركز الأرض لحقوق الإنسان
21. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
22. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
23. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
24. المركز المصرى الديمقراطى الاجتماعى
25. المركز المصرى لحقوق الطفل
26. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
27. مركز دراسات التنمية البديلة
28. مركز قضايا المرأة المصرية
29. مركز هشام مبارك للقانون
30. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان