وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد واجهت-على امتداد عام كامل-صوراً شتى من الإجراءات المتعسفة، أغلقت مقراتها، وحوصرت أنشطتها..وبلغ الأمر حد الحكم-فى إحدى قضايا النشر-بالحبس سنة على المنسق العام للدار الذى اضطر لسداد مبلغ ألف جنيه كفالة لوقف التنفيذ حتى صدر الحكم الاستئناف بتاريخ 27 فبراير الماضى بإلغاء هذا الحكم المطعون عليه...
وأخيراً..أصدرت محكمة القضاء الإدارى يوم الأحد الموافق 30/3/2008 حكمها العادل الذى التزمت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذه..
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترحب بقرار وزارة التضامن الاجتماعى التى أعلنت حرصها والتزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وبادرت إلى حوار متسع الصدر، ومفاوضة بناءة مع الدار خلال الأسبوع الأخير..إنما تتطلع إلى إنهاء كافة الإجراءات المتعسفة التى تم اتخاذها فى حقها خلال العام الماضى، وإزالة مختلف الآثار التى ترتبت عليها.. آملة فى فتح مقراتها جميعاً واستئناف أنشطتها ودورها الجديرين بمؤسسة تمتد جذورها إلى أبعد من الثمانية عشر عاماً.
إن الدار إذ تتقدم بجزيل شكرها لكافة المتضامنين معها من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، والمدافعين عن الديمقراطية وحق التعبير داخل مصر، وخارجها، والحركة العمالية والنقابية العالمية..وتعرب عن امتنانها العميق لكل من وقف إلى جوارها وساندها من نواب فى مجلسى الشعب والشورى، ونشطاء سياسيين، وإعلاميين..إنما يحدوها الأمل فى أن يكون فى أن يكون قرار وزارة التضامن الاجتماعى، ومسلكها الإيجابى قاعدة لا استثناءً.. وأن يكون انتصارها حافزاً لمزيد من الانتصارات الديمقراطية..
دار الخدمات النقابية والعمالية
الأربعاء الموافق 25/6/2008
