جرى نقل المحتوي إلى

I have a new blog

http://squaresofdissent.wordpress.com/

دار الخدمات تحتفل بإشهارها كمؤسسة أهلية وسط العمال ورموز المعارضة والحكومة

حققت دار الخدمات النقابية والعمالية نجاحاً جديداً، تمثل في اعتراف الدولة لأول مرة بمؤسسة تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.وقد ظهر هذا النجاح واضحا في تصريحات المسئولين بالدولة الذين حضروا حفل إشهار الدار بالدور الرابع بنقابة الصحفيين أمس الأول.... الخبر كاملا

البديل 14 -07-2008

صور من الاحتفال

إشهار مؤسسة دار الخدمات الأهلية

تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 38381 لسنة 61ق... اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى قرارها اليوم بإشهار المؤسسة الأهلية لدار الخدمات تحت رقم 7375..فيما عده الكثيرون من المراقبين والنشطاء بادرة طيبة، وحدثاً جديراً بالتوقف.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد واجهت-على امتداد عام كامل-صوراً شتى من الإجراءات المتعسفة، أغلقت مقراتها، وحوصرت أنشطتها..وبلغ الأمر حد الحكم-فى إحدى قضايا النشر-بالحبس سنة على المنسق العام للدار الذى اضطر لسداد مبلغ ألف جنيه كفالة لوقف التنفيذ حتى صدر الحكم الاستئناف بتاريخ 27 فبراير الماضى بإلغاء هذا الحكم المطعون عليه...

وأخيراً..أصدرت محكمة القضاء الإدارى يوم الأحد الموافق 30/3/2008 حكمها العادل الذى التزمت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذه..

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترحب بقرار وزارة التضامن الاجتماعى التى أعلنت حرصها والتزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وبادرت إلى حوار متسع الصدر، ومفاوضة بناءة مع الدار خلال الأسبوع الأخير..إنما تتطلع إلى إنهاء كافة الإجراءات المتعسفة التى تم اتخاذها فى حقها خلال العام الماضى، وإزالة مختلف الآثار التى ترتبت عليها.. آملة فى فتح مقراتها جميعاً واستئناف أنشطتها ودورها الجديرين بمؤسسة تمتد جذورها إلى أبعد من الثمانية عشر عاماً.

إن الدار إذ تتقدم بجزيل شكرها لكافة المتضامنين معها من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، والمدافعين عن الديمقراطية وحق التعبير داخل مصر، وخارجها، والحركة العمالية والنقابية العالمية..وتعرب عن امتنانها العميق لكل من وقف إلى جوارها وساندها من نواب فى مجلسى الشعب والشورى، ونشطاء سياسيين، وإعلاميين..إنما يحدوها الأمل فى أن يكون فى أن يكون قرار وزارة التضامن الاجتماعى، ومسلكها الإيجابى قاعدة لا استثناءً.. وأن يكون انتصارها حافزاً لمزيد من الانتصارات الديمقراطية..

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأربعاء الموافق 25/6/2008

القضاء يلغي رفض وزارة التضامن و يحكم بإشهار دار الخدمات النقابية والعمالية

ابتسام تعلب

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ـ أمس ـ قرار وزارة التضامن الاجتماعي رفض قبول أوراق دار الخدمات النقابية والعمالية.
وقضت المحكمة بقبول أوراق الدار وإشهارها، وإحالة الدعوي التي أقيمت ضد محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان لقرارهما بإغلاق الدار إلي هيئة المفوضين، واعتبرت هيئة المحكمة قرار الوزارة رفض الإشهار لدواع أمنية لاغيا من تاريخ صدوره.
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن قرار إغلاق الدار جاء نتيجة عدم إشهارها رغم إعلان القائمين عليها رغبتهم في الإشهار وتقديمهم الأوراق الدالة علي ذلك.
وقال كمال عباس منسق الدار إن الحكم بمثابة رسالة إلي وزير التضامن الاجتماعي توضح صحة موقفنا. وطالب عباس بأن يلتزم الوزير بنصوص قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك أحكام القضاء والقبول بتحويل الدار إلي جمعية أهلية.

البديل - 31/03/2008

الحكم النهائي في قضية إغلاق دار الخدمات 30 مارس

ستُنظر قضية دار الخدمات النقابية والعمالية للنطق بالحكم النهائى فى جلسة يوم 30 مارس القادم فى مجلس الدولة بالجيزة.

CTUWS's Case will be seen as a final judgement on 30 of March (30/3/2008) in the state council in Giza

انتخاب "رحمة رفعت" بالإجماع عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمنظمات العمالية

من البديل 10 ديسمبر 2007

المساعدة القانونية تنضم إلى دار الخدمات

بيان صحفى قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان انزلاقة خطيرة نحو المجهول
طالعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان الخبر المنشور اليوم الخميس 30 اغسطس بالصفحة الثالثة بجريدة "المصرى اليوم" بعنوان والذى جاء عنوانه ("وزير" يدرس حل جمعية المساعدة القانونية بسبب تجاوزات مالية). وباستنكار شديد تعلن الجمعية عن بالغ استيائها من التبريرات الفظة التى سيقت كمبرر لحل الجمعية ناهيك عن عريها المفضوح من الصحة.لن نكون الجمعية الاولى ولن نكون الاخيرة ، فقاطرة دهس الحريات العامة قد انطلقت ، وبدأ يسيل لعاب الكواسر بعد ان سالت دماء "ضحايا التعذيب".هاهم يزعجهم "صوت الضحايا" - النشرة التى اصدرتها الجمعية مؤخرا ، ويريعهم "شهادات الضحايا" الذين راحوا يروون محنتهم على مرأى من الضمير ، وهم الذين حذرونا من مساندة القضاة "فى مطالبهم المشروعة" ، كما هددونا من مساعدة "ضحايا التعذيب" وهاهو محافظ القاهرة بتورطه فى استصدار هذا القرار يجلس برفقة وزير التضامن الاجتماعى "يتشمسون فى قيظ اغسطس" فى فناء وزارة التضامن الاجتماعى الحديقة الخلفية لجهاز مباحث امن الدولة.الم تجدوا غير هذه السقطة الفرية "تجاوزات مالية" ويالها من سقطة ، دعونا نزايد عليكم ونطالب باحالة دفاترنا المالية الى "الجهاز المركزى للمحاسبات" تفحص وتمحص ، بل وقدموا مسؤلينا الى المحاكمة العادلة ، ثم قدموا لنا اسفكم واعتذاركم ولن نقبله. لقد اكد هذا القرار على صحة موقفنا الذى عزمنا عليه بتركيز جهودنا على "مناهضة التعذيب" وليكن قراراكم حافزا لنا على السير قدما فى هذا الطريق ، ولن نلتفت الى تلك الترهات للجمعية "جمهور يحميها" ، فحلوها ، ونحن لن نتوانى عما نذرنا انفسنا اليه ، دعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب. واسألوا انفسكم ، مانتيجة سد منافذ الضؤ امام حركة مجتمع ، وما عقبى السير فى ظلام السلطة وجبروتها ، وماهى الرسالة التى تريدون ان يتسلمها جيل يتوق الى للعيش فى مجتمع يليق بآدميتهم وكرامتهم.وتصدر جمعية المساعدة حاليا بيانا تفصيليا يفند الادعاءات والاكاذيب الواردة بقرار محافظ القاهرة كما جاء بالصحيفة المذكورة ، كما تصدر اليوم العدد الثانى من "صوت الضحايا" فى موعده على موقع الجمعية الالكترونى ملحوظةلم تتلقى الجمعية حتى الان قرار محافظ القاهرة ، وتعلن الجمعية عن انها ستطعن قانونا عليه امام القضاء الادارى الذى نثق فى عدالته وانتصاره للحريات

وزارة التضامن تعترف بتبعيتها للداخلية و ترفض دار الخدمات

عن البديل 15-08-2007

خبر صحفى :لقاء وفد منظمات المجتمع المدنى مع رئيس مجلس الشعب

يتوجه يوم الأربعاء القادم الموافق 20 من يونيو ، وفد مكون من 35 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرى لمقابلة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وذلك من أجل طرح قضية التصعيد غير مفهوم المبررات ضد دار الخدمات النقابية والعمالية أمام رئيس المجلس، خصوصا وأن هذا التصعيد قد أسفر عن سلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية ضد الدار،بحيث شملت إغلاق مكاتبها فى المحافظات، و انتهاء بوضع الأختام على مقرها الرئيسى يوم 25 أبريل الماضى.
و تأتى هذه المقابلة، بعد تقديم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب طلب إحاطة حول الإجراءات المتعسفة ضد الدار، وبناء عليه قام الدكتور على المصيلحى بالإجابة على طلب الإحاطة، غير أن المجلس لم يستمر فى مناقشة طلب الإحاطة وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الدينية والجمعيات لمناقشته.
و من المتوقع أن يتجمع ممثلى المنظمات يوم الأربعاء الموافق 20 من يونيو فى الساعة العاشرة صباحا أمام الباب الرئيسى لمجلس الشعب (الباب المواجه لوزارة الصحة).

خبر صحفى

خبر صحفى

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقدمة من دار الخدمات النقابية والعمالية ضد محافظ القاهرة و آخر، لجلسة الثلاثاء الموافق 3 يوليو عام 2007.
كانت دار الخدمات قد لجأت إلى القضاء من أجل إلغاء القرارين رقمى 173 و 174 لسنة 2007 بإغلاق مقر الدار الرئيسى و فرعها بحلوان.
و قد أكد فريق الدفاع عن الدار، المكون من 20 محامى يمثلون منظمات المجتمع المدنى، أن هذين القرارين يفتقدان المشروعية و السند القانونى، كما أن الإجراءات التى أحيطت بتطبيق القرارين أصابها العديد من أوجه العوار و التى تمثلت فى قيام جمع من التنفيذيين بحى حلوان يترأسهم السيد اللواء رئيس الحى ، مصحوباً بقوات أمنية كثيفة الأعداد ، بدخول مقر الدار بالقوة ،وطرد المحامين والعاملين المتواجدين بالدار وكذا ممثلى منظمات حقوق الإنسان بعد قطع التيار الكهربائى ورفع العداد الكهربائى وغلق الدار بالشمع الأحمر دون إطلاع مالكى المكتب والقائمين عليه على القرار الإدارى الذى يجرى تنفيذه-أو تحرير محضر إغلاق وفقاً للقواعد القانونية المفترضة..بل دون سند من الواقع أو القانون سوى الزعم بأن الغلق يتم بناءً على تأشيرة صادرة عن السيد الوزير المحافظ.
الأمر الذى دفع عدد من النشطاء الحقوقيين بتاريخ 26/4/2007 بالتوجه إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن المدعى عليه الثانى قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على تأشيرة من المعلن إليه الأول.
و أضاف فريق الدفاع إلى أن القرارين السابق الإشارة إليهما صدرا من من غير جهة اختصاص وعلى غير سندٍ من القانون، و هو ما يقطع بدوافعٍ وأسبابٍ أخرى لإصدارها-على الأخص-وأنها تأتى فى أعقاب حملة الهجوم التى تعرضت لها دار الخدمات النقابية منذ منتصف ديسمبر الماضى ، والتى قام بشنها اتحاد نقابات عمال مصر مدعوماً ببعض الأطراف الحكومية التى ألقت عليها باللائمة فى شأن الإضرابات العمالية التى شهدتها الساحة العمالية. و نتيجة لهذه الحملة تعرضت الدار لسلسلة من الإجراءات الإدارية المتعسفة المتعاقبة منذ مارس الماضى.. حيث اتخذ رئيس مجلس مدينة نجع حمادى فى 29 مارس قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة نجع حمادى ، ثم اتخذ محافظ الغربية فى 10 إبريل قراراً بإغلاق مكتبها فى مدينة المحلة الكبرى..ليتلو ذلك قرارى رئيس مجلس حى حلوان بإغلاق مكتبيها فى حلوان ( وأحدهما مركز نشاطها الرئيسى). الذى تم تنفيذه فى الخامس والعشرين من أبريل الماضى.

دعوة للحضور قضية الدار غدا

فى الساعة التاسعة صباحا غدا الاثنين ، سيحضر ناشطين سياسيين و حقوقيين ومهتمين بالشأن العام جلسة قضية دار الخدمات النقابية ضد محافظ القاهرة، و المنظورة أمام مجلس الدولة
و بالطبع يشرفنا انضمام أى مهتم منكم بقضية الدار
نلقاكم غدا

دعوة للتضامن للتضامن مع قضية دار الخدمات النقابية والعمالية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007 الدعوى رقم 25593 لسنة 61 قضائية وهى الدعوى التى أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية ضد كل من السيدين / محافظ القاهرة، ورئيس حى حلوان طعناً على القرارين رقم 173، 174 الصادرين عن رئيس الحى بإغلاق مكتبى الدار بحلوان..طالبة وقف تنفيذ القرارين المذكورين بصفة مستعجلة ، والحكم بإلغائهما.
الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد تعرضت-على خلفية الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة العمالية- لحملة من الهجوم المكثف والمتواصل الذى بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 .. وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.
ولما كانت القرارات المذكورة تنطوى على التعسف وإساءة استعمال السلطة لكونها صادرة عن غير جهة اختصاص، ودون سند من الواقع أو القانون..كما أنها تمثل أيضاً انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وما يتصل بها من حقوق الاجتماع والتنظيم ..التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية على الأخص العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الموقع عليهما من الحكومة المصرية واللذان حظر كل منهما أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى ، والتى تتماشى مع طبيعة الحق ذاته ولا تتعارض مع طبيعته

.
فإننا نتوجه بالدعوة إلى كافة المحامين الديمقراطيين والمدافعين عن الحريات للانضمام إلى هيئة الدفاع عن دار الخدمات النقابية والعمالية..واثقين فى دعمهم القانونى والمعنوى، ومتطلعين إلى مساهماتهم المتميزة.

حملة دفاعا عن حرية التنظيم

خبــــــــــــــر صحفى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007 الدعوى رقم 25593 لسنة 61 قضائية وهى الدعوى التى أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية ضد كل من السيدين / محافظ القاهرة، ورئيس حى حلوان طعناً على القرارين رقم 173، 174 الصادرين عن رئيس الحى بإغلاق مكتبى الدار بحلوان..طالبة وقف تنفيذ القرارين المذكورين بصفة مستعجلة ، والحكم بإلغائهما.
الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد تعرضت-على خلفية الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة العمالية- لحملة من الهجوم المكثف والمتواصل الذى بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 .. وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.
ولما كانت هذه الإجراءات التى تم اتخاذها فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية بإغلاق مكتبيها فى حلوان..تفتقد إلى مشروعيتها وسندها القانونى فقد تقدم عددٌ من المحامين يوم الخميس الموافق 26/4/2007 إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن السيد اللواء/ رئيس حى حلوان قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على قرار أو مكاتبة من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
وبناءً على ذلك أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية دعواها طعناً على هذين القرارين طالبةً إلغائهما وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذهما مستندةً فى ذلك إلى أن هذين القرارين قد صدرا مجهلين الأسباب والحيثيات فيما عدا ما تمت الإشارة إليه من إغلاق "محلى" دار الخدمات النقابية والعمالية لإدارتهما بدون ترخيص وترتب نزع العدادات ، وقطع التيار الكهربائى عنهما بناءً على ذلك..بينما لم تفصح سلطات الحكم المحلى التى أصدرت القرارين المذكورين واضطلعت بتنفيذهما بالقوة الجبرية عن ماهية التراخيص التى كان يتعين على الدار الحصول عليها لمباشرة أعمالها ..فضلاً عن أنه لم يتم إخطارها من أية جهة إدارية بوجود مخالفات ينبغى إزالتها ، أو تراخيص ينبغى الحصول عليها.
وفضلاً عن افتقادهما السند القانونى، والدافع المشروع..فإن صدور القرارين القرارين المطعون عليهما عن غير جهة اختصاص يجعلهما منعدمين..كما أنهما يمثلان أيضاً انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وما يتصل بها من حقوق الاجتماع والتنظيم ..التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية على الأخص العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الموقع عليهما من الحكومة المصرية واللذان حظر كل منهما أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى ، والتى تتماشى مع طبيعة الحق ذاته ولا تتعارض مع طبيعته.

انهم يتداولون أمر الدار تحت قبة البرلمان

السيد الأستاذ الفاضل الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب

السيد النائب الفاضل / رئيس لجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات بمجلس الشعب

تحية طيبة وبعد
فى تصعيد غير مفهوم المبررات..تعرضت دار الخدمات النقابية والعمالية ( منظمة غير حكومية ) خلال الشهرين الماضيين لسلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية بدءاً من إغلاق مكاتبها فى المحافظات، وانتهاءً بوضع الأختام على مقرها الرئيسى يوم الأربعاء الموافق 25 إبريل الماضى.
ولما كانت هذه الإجراءات قد مثلت منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة –على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى...فيما عمدت إليه من ترهيب ومحاصرة إحدى هذه المنظمات بدلاً من مد جسور الحوار معها ، وإفساح المجال أمام مشاركتها المجتمعية.
وإذا كان هذا المنحى داعياً إلى قلقنا العميق بشأن مسارات الإصلاح الديمقراطى الذى كنا نطمح إليه متطلعين إلى تطوير المساحة المتاحة للمجتمع المدنى بدلاً من تغول أجهزة الدولة وافتئاتها عليها..فقد كان أيضاً موضعاً لانتباه وتوقف الكثير من القوى المجتمعية الديمقراطية..حيث تقدم السيد النائب الدكتور/ جمال زهران بطلب إحاطة فى هذا الشأن..وتفضل السيد/ وزير التضامن الاجتماعى بالإجابة عليه..غير أن مجلسكم الموقر لم يتسع لمناقشة الجوانب والأبعاد المختلفة للقضية مما دعا إلى إحالته للجنة الشئون الدينية وشئون الجمعيات لمناقشته.
ولما كنا نثق أنكم تشاركونا الرأى فى أهمية الموضوع المعروض الذى لا تنصرف دلالاته فقط إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدنى، وإنما أيضاً إلى احترام الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور المصرى، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية بما ترتبه من التزامات فى صون هذه الحقوق.
لذلك .. فقد رأينا من واجبنا التوجه إلى سيادتكم ..آملين فى عقد جلسة استماع مشتركة بين أعضاء اللجنة المعنية، وغيرهم من نواب مجلس الشعب..والمنظمات غير الحكومية للتداول ، والتناول الجاد لكيفية تجاوز أزمة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى..مؤكدين حاجة مجتمعنا الملحة إلى إفساح الطريق أمام الحوار المجتمعى الخصب ، والمثمر .. بدلاً من العمل على إغلاقه، وتطوير آلياته بدلاً من الخوف منها والعصف بها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الموقعون
مؤسسة المرأة الجديدة
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية (أكت)
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية التنمية الصحية والبيئية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لحقوق الإنسان
مركز آفاق اشتراكية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
مركز حابي للحقوق البيئية
جماعة تنمية الديمقراطية
المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى
المركز المصرى لحقوق المرأة
مركز المصرى لحقوق الطفل
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
جمعية المحامين القانونية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان
جمعية أمى للحقوق والتنمية
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
المركز المصرى للتنمية والدراسات الديمقراطى

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

أصداء المصانع

أصداء المصانع
جريدة الأهرام إبدو – 2/8 مايو 2007
إعداد داليا شمس

كثيرا ما يتهم كمال عباس – النقابي اليساري والعامل السابق في مجال الحديد والصلب – بالوقوف وراء الإضرابات العمالية التي جرت مؤخرا. كما تتعرض دار الخدمات النقابية التي يديرها منذ عام 1990 إلى هجوم منتظم من قبل السلطات.
لم يقم عباس بإشعال حريق في المعبد حتى يجد اسمه متداول في وسائل الإعلام؛ بل قام فقط مع آخرين بتأسيس دار للخدمات النقابية في حدود عام 1990. هذا المركز الذي يعد وحيدا من نوعه قد أرسى بين العمال ثقافة تثير القلق؛ أي ثقافة الإضرابات والمطالبة بالحقوق. ففي زمن تنطلق فيه نواقيس الخطر حول اختفاء حقبة من الحياة العمالية، مصاحبة بعمليات الفصل والمعاش المبكر التي تدور في المصانع في ظل وتائر متسارعة للخصخصة، من الواضح أن كمال عباس يبدو كشخص غير مرغوب فيه. إذ يكاد يحمّله كلا من وزير التضامن الاجتماعي، ووزيرة القوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال مسئولية الإضرابات العمالية الأخيرة المتصاعدة منذ دخول قانون العمل الموحد لعام 2003 حيز التنفيذ؛ وهو القانون الذي يؤدي إلى تحرير علاقات العمل.
ولد عباس في عام 1954؛ وهو ينتمي إلى جيل كان يرى في عبد الناصر بطلا أسطوريا. وقد مرت طفولته التي قضاها في الفيوم (التي تبعد 80 كيلومترا غرب القاهرة) بطريقة هادئة، في حضن أم حازمة وحنونة، وأب يعمل كبائع متجول. وهو يقول: "ما كان يسعدنا حقا أيام المدرسة، أن يقوم أحدنا بإرسال خطاب إلى عبد الناصر، فيرد عليه هذا الأخير ويرسل له صورة". كانت المدرسة مختلطة ومتواضعة، وتضم داخل جدرانها الأحلام البسيطة، والحي الشعبي بعيدا عن أي تأثير عمالي؛ كما كانت تصطبغ الأرواح بموسيقى عبد الحليم حافظ، مطرب ثورة 1952.
لا يتسم كمال عباس بحنين العودة إلى الوراء؛ بل على العكس؛ فهو يمتلك تلك القدرة على إعادة أحياء الأفراد، والأماكن، والأشياء التي يفتقدها بعد اختفائها. وهو يشير: "قد يعود ذلك إلى عيب على المستوى النفسي؛ فكثيرا ما اتخطى الواقع الذي لا أحبه؛ لقد توفت والدتي، ولكنها ما زالت موجودة بالنسبى إلي؛ كما تم تجريدي من وظيفتي في مصنع الحديد والصلب بالتبين بعد الإضراب العمالي لعام 1989، ولكنني ما زلت احتفظ له بنفس الولاء..". وبالطريقة نفسها، يحاول تفادي ذكر معلمه يوسف درويش، محامي الطبقة العاملة، والأب الروحي للحركة الشيوعية المصرية الذي توفى منذ عامين، والذي نرى صورته معلقة في المكتب المجاور. هذا الأخير هو صاحب فكرة إنشاء دار الخدمات العمالية لإحياء مفهوم مرتبط بثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين؛ أي مرحلة التعددية النقابية. فاكتفى حينئذ بطرح الفكرة، تاركا لصديقة العامل كمال عباس مسئولية تنفيذها؛ حيث قام عباس بتحقيق المشروع بصحبة ما يقرب من 25 عاملا؛ ويقول بصوت محتبس بالبكاء: "لقد تعرفت على يوسف درويش عام 1987، ثم تعمقت معرفتي به منذ عام 1989؛ أنه كان يجسد بالنسبة لي جميع القيم النبيلة".
يلجأ عباس حتى اليوم إلى أسلوب "التخطي" (أو التجاوز) نفسه فيما يتعلق بإغلاق المقرات الثلاثة لمنظمته غير الحكومية في غضون شهر واحد؛ أي مقر نجع حمادي (جنوبا)، والمحلة الكبرى (في الدلتا)، ومؤخرا المقر الرئيسي بحلون (أحد ضواحي القاهرة). مباشرة قبل الإغلاق الذي كان يتوقعه، كان هناك عدد من ممثلي المجتمع المدني الذين احتشدوا على مدى الأربع وعشرون ساعة بدار الخدمات العمالية في حلوان. طوال الوقت، كان كمال يردد لنفسه أن "قيام الشرطة بإغلاق المقرات لا يستطيع منع وصول الرسالة حيث تلقى الناس الفكرة بالفعل". كما كان يعلم أن غضب الحكومة لن يتوقف عند هذا الحد، خاصة في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي تكبل الحريات، ونظرا لتصاعد عدد الإضرابات العمالية. فعلى سبيل المثال، حاول مركز الأرض لحقوق الإنسان حصر الحركات الاحتجاجية التي تمت خلال شهر مارس الماضي وحده؛ وقد قدرها بعشرة اعتصامات، وسبعة إضرابات، وثلاث مظاهرات، وحالتي انتحار. يلخص كمال عباس الوضع في الكلمات التالية: "تعني الإضرابات الأخيرة أن هناك تراكما للمشاكل، إلى جانب غياب ممثلين حقيقيين عن العمال. كما أنها تفسر الحاجة إلى إجراء حوار اجتماعي؛ فالحكومة تصر على التعامل مع المشكلة العمالية بأسلوب كل حالة على حدة بدلا من التعامل مع تلك المشكلة في شموليتها." ثم يضيف: "يقوم العمال بالإضراب وهم يعلمون أن القانون يجعل هذا الحق شبه مستحيل؛ إلا أن هناك عديد من العوامل التي شجعتهم على ذلك: الدور التربوي الذي قام به مركزنا، وتدهور الأوضاع بصفة عامة، ومساندة الإعلام المستقل، وتصاعد التظاهرات السياسية بصفة عامة". حينما وصلت ست عربات للأمن المركزي من أجل إغلاق مكتب حلوان، كان كمال في غاية الهدوء وفقا لأحد المحاميين اليساريين الشبان الذي يضيف: "لقد رفض حدوث أي اشتباك، بينما كنا نقترح عليه الدخول في معركة حتى يتم تحويلنا إلى النيابة العامة. تركهم يقومون بعملهم بينما كان قد سبق واستأجر مقرا آخر في الشارع نفسه من أجل مواصلة نشاطه. فهو يفهم المنطق الذي يحرك الشرطة، أي أنهم يريدون فقط أن نجد أنفسنا في الشارع دون منحنا فرصة الذهاب إلى النيابة. أما هدفهم الإداري، فقد تمثل في "قطع الميه والنور" عنا". دون الدخول في مزيد من المهاترات، كان يسعى كمال إلى إخراج أكبر قدر من مقتنيات الدار؛ أيعني هذا أنه مراوغ جيد؟ كان يقوم مركزه بتعليم العمال – ضمن أمور أخرى – كيف يتفاعلون مع الأحداث، ويدخلون في مفاوضات، وينجحون في توصيل قضيتهم. ويقول عباس: "لا بد للمتفاوض الجيد أن يكون مرنا؛ يمكنني القبول بتنازلات حينما أعلم مقدما أنها أمور أصبحت جزء من الوعي"؛ وهو الأمر الذي يعبر عنه مستندا إلى كل الثقة التي اكتسبها خلال مشواره النقابي منذ 1979.
كان هذا الشاب المولع بالسينما والأدب، قد تعاطف مع الأفكار الاشتراكية منذ السبعينيات؛ "كنت أشاهد جميع الأفلام التي يعرضها داري السينما الموجودة في الفيوم؛ وكنا نسعى خلال حرب 1973 إلى بذل الجهود على المستويين الإنساني والاجتماعي. اتسمت الحركة الطلابية في تلك الفترة بنشاط عارم، وكشفت أمامي وجه جديد تماما؛ وهو ما جعلني أتطلع في تلك الفترة إلى قراءات أكثر تحديدا". في عام 1977، بعد خروجه من الجيش، حصل على عمله في مصانع الحديد والصلب التي تعد رمزا وطنيا للثورة الصناعية، والتي كانت تعد بالنسبة إليه "مصدرا للإلهام منذ أن سمعت عنها من خلال نص للقراءة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي". ثمّن هذا اللحّام فكرة أن يكون مفيدا، وأن يصنع أشياء ممكن أن تفيد الناس. كما شعر بالفخر لانتمائه إلى هوية عملاقة، وهي كتيبة جموع العاملين الذين يصنعون المستقبل، ويساهمون في "تحقيق حلم المصريين في بناء دولتهم العصرية منذ محمد علي حتى ناصر؛ وهو حلم البسطاء وليس حلم القادة، كما كتب الصحفي أحمد بهاء الدين".
يستمر كمال عباس في سرد ذكرياته؛ فهو يحكي لنا كيف قضى معلموه العمال فترة تسعة شهور من التدريب في معهد التكنولوجيا بحلوان من أجل استكمال التدريب الذي تلقوه بروسيا على مدى تسعة شهور أخرى. كما يصف فخر هؤلاء المعلمين الذين أدخلوا إلى وجدانه معنى الحياة. وهو الذي انطلق – في هذا الإطار – في النشاط النقابي، وقام بقراءة عديد من الأعمال التي تتناول تاريخ الحركة العمالية على مستوى العالم. وهكذا حدث التحول. إذ يتحول الشاب الخجول الذي يتعثر لسانه ويتجنب التجمعات الكبيرة إلى خطيب بليغ، ويفيدنا بالتالي: "لقد برزت شخصية أخرى من خلال التعامل مع الـ200.000 عامل الموجودون بالمصنع، والتمرد على الأساليب غير الديمقراطية التي تعترض نضال العمال. وهكذا اكتسبت القدرة على الخطابة، وعلى التعبير عن أفكاري بطريقة واضحة..وهو ما يعد مكسب أمتلكه الآن. كما قمت بإصدار مجلة "كلام صنايعية" التي تتوجه خصيصا إلى زملائي، والتي تنفذ نسخاتها الألف في يوم واحد". كما شهدت السبعينيات بروز الكوادر المتعطشة إلى الديمقراطية العمالية التي لم تتوان في المطالبة بتأسيس النقابات المستقلة. وفي جميع الأحوال، يجدر القول أن الصراع بين أنصار التعددية النقابية، وأولئك الذين يطالبون بوجود نقابة عامة واحدة تخضع لرقابة الدولة – كما هو الحال منذ عام 1957 – ظل عامل فرقة بين أقطاب الحركة العمالية.
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن متاحا في ذلك الحين أن يدور الكلام حول الإضرابات؛ فهي الفكرة التي ظلت مبهمة لزمن طويل، وارتبطت بمفهوم التدمير التي كانت ترفضها الإدارة، كما كان يرفضها العمال أنفسهم؛ حيث كان يرى الفريق الأخير أنها تتعارض مع شعار آخر يرفعه النظام مفاده أن "أدوات الإنتاج ملكية عمالية وعامة". غير أن البلاغة الشفهية لكمال عباس قد أتت بثمارها؛ ففي عام 1989، قام عمال مصانع الحديد والصلب بإضرابهم الشهير؛ وهم العمال أنفسهم الذين كانوا يرفضون هذه الفكرة فيما قبل. تمخض هذا الإضراب عن وفاة أحد العمال، وإصابة خمسة عشر منهم، وإلقاء القبض على 1200، من ضمنهم كمال عباس. يشير كمال بهذا الصدد: "جاء رد فعل الحكومة شرسا؛ غير أن المطالبات العمالية هي التي فتحت الباب أمام مطالبات أخرى ذات طابع ديمقراطي واجتماعي التقطتها فيما بعد الأحزاب السياسية ونقابة المحاميين". بعد خروج كمال من السجن، تم استبعاده من مصنعه الحبيب لنقله إلى مصنع آخر يعمل في المجال نفسه. حينئذ، طلب أجازة بدون مرتب، وبدأت مرحلة جديدة في حياته مع تأسيس دار الخدمات العمالية والنقابية. يطرح علينا كمال عباس الفكرة التالية: "حاولنا تفادي الأخطاء التي وقع فيها اليسار؛ فلم نعر أهمية كبيرة للاجتماعات والبيانات؛ وتعلق الأهم بالتفاصيل والتنفيذ؛ أردنا تبني منهجية علمية؛ وهنا استفدنا من الموروث الاشتراكي. فكانت لدينا في البداية أهداف عامة، تطورت فيما بعد إلى برنامج أكثر تبلورا في حدود عام 1996". والجدير بالذكر أن كمال ظل عضوا بحزب التجمع فيما بين أعوام 1980 و1984؛ وهو لا يحبذ فكرة الانصهار الكامل في المجموع الذي يحدث على حساب أدوار الأفراد.
من أجل تكوين العمال بطريقة ملموسة، تتعاون الدار - من بين جهات أخرى – مع الاتحاد السويدي للعمال، ومع الجامعة العمالية لجنوب أفريقيا. ومع ذلك، أصبح من الحتمي اللجوء إلى الدعم المالي، وهكذا يقول: "ظللنا نعتمد على مواردنا الذاتية حتى عام 1995، حرصا على تجنب التمويل الأجنبي خوفا من سعيه إلى فرض جدول أعمال خاص به. ناقشنا الأمر مطولا، ثم انتهينا إلى قبول الدعم غير المشروط الوارد من تشكيلات نقابية معترف بها". وهو ما يعد إجابة على الاتهامات الموجهة من مسئولين كبار إلى كمال بأنه "عميل، ومخرب، ومتعطش إلى القيام بأدوار قيادية، ويعمل على زعزعة استقرار البلاد من خلال تلقي أموال من الخارج". تتفرع الحرب اللفظية في جميع الاتجاهات؛ بينما لا يثني ذلك عباس عن المضي في خطابه الخاص بتطور أوضاع العمال: "في ظل عبد الناصر، كان هناك عقد اجتماعي يحقق نوع من التوازن؛ وعند التحول من رأسمالية الدولة إلى سياسات السوق الحرة، برزت الحاجة إلى إرساء نظام فعلي للآمان الاجتماعي يستند إلى مبدأ المواطنة، وإطلاق برنامج للتأهيل يسعى إلى مواكبة متغيرات السوق، وإعادة التفكير في التمثيل النقابي مع وجود تنظيم حقيقي لرجال الأعمال؛ وهي جميعها مكونات مهمة لضمان إقامة الحوار وتحقيق الاستقرار".
صحيح أن خبرة دار الخدمات النقابية قد أضفت على كمال عباس ثقة أكبر بالإضافة إلى تفتح أكبر على العالم. ومع ذلك، يظل مقيما في مدينة الخامس عشر من مايو التي تحتوي على أغلبية من العمال؛ وأحيانا ما يقوم بقيادة سيارة المركز؛ كما يحدث أن يسافر إلى الخارج..حيث منحت له الجمهورية الفرنسية في عام 1999 جائزة حقوق الإنسان في احتفالية عقدت بمتحف اللوفر، ويقول: "حينما أشاروا إلي لأضواء برج إيفل في باريس في أحد الأمسيات، ذكرتني بصورة أفران الحديد والصلب المضيئة ليلا؛ وهي بالنسبة لي صورة أكثر جمالا".

Syndicaliste de gauche et ancien ouvrier en sidérurgie, Kamal Abbass est souvent accusé d’être l’instigateur des récentes grèves ouvrières. La Maison des services ouvriers, qu’il dirige depuis 1990, est la cible permanente des autorités.

L’écho des usines

Dalia Chams

Il n’a pas mis le feu au temple pour avoir son nom dans la presse, mais a simplement fondé, avec d’autres, vers 1990, un centre pour les services ouvriers. Le centre, quasiment le seul du genre, a instauré parmi les bleus une culture qui dérange, celle des grèves et de la revendication de droits. A une heure où, dans les usines, les licenciements et les retraites anticipées sonnent le glas d’une ère ouvrière et où la privatisation va bon train, Kamal Abbass fait sans doute office d’une persona non grata. Le ministère de la Main-d’œuvre, celui de la Solidarité sociale ainsi que le président du Syndicat général des ouvriers le rendent en quelque sorte responsable des dernières grèves ouvrières d’ordre croissant depuis la mise en vigueur, en 2003, de la loi unifiée « libéralisant » les rapports du travail.
Né en 1954, Abbass appartient à une génération qui voyait en Nasser un héros légendaire, « à même de lever une voiture d’un seul doigt ». Son enfance au Fayoum (80 km à l’ouest du Caire) s’est déroulée paisiblement, dans les girons d’une mère fermement tendre et d’un père vendeur à la sauvette. « Ce qui pouvait vraiment nous réjouir à l’école était que l’un d’entre nous adresse une lettre à Nasser et que ce dernier réponde tout en envoyant une photo de lui », dit-il. L’école était mixte et modeste, les rêves simples, le quartier populaire loin de toute influence ouvrière et la musique de Abdel-Halim Hafez, le chantre de la Révolution de 1952, teintait les âmes.
Kamal Abbass n’est pas nostalgique. Par contre, il a cette faculté lui permettant de ressusciter les êtres, les endroits et les choses, qui lui manquent une fois disparus. « C’est peut-être une déviance psychologique ! », lance-t-il avant de s’expliquer : « Je passe souvent outre la réalité qui me déplaît. Ma mère est morte, cependant elle existe toujours en moi. On m’a démis de mes fonctions à l’Usine du fer et de l’acier à Tebbine, à la suite d’une grève ouvrière en 1989, mais je garde toujours mon lien de filiation avec elle … ». De la même façon, il évite d’évoquer le souvenir de son moniteur, l’avocat du prolétariat, Youssef Darwich, le parrain du mouvement communiste égyptien, décédé il y a deux ans et dont la photo est posée dans la pièce à côté. C’est ce dernier qui a eu l’idée de fonder Dar Al-Khadamat al-ommaliya (maison des services ouvriers), redonnant vie à un concept des années 1930-1940, cette époque de pluralisme syndical. Il s’est alors contenté de le suggérer, laissant l’exécution à son ami ouvrier, Kamal Abbass, lequel a mis le projet sur pied avec quelque 25 autres ouvriers. « J’ai rencontré Youssef Darwich en 1987 et commencé à mieux le connaître en 1989 ; il concrétisait à mes yeux toutes les valeurs nobles ». La voix larmoyante, puis un silence d’affliction.
Aujourd’hui, il a recours à ce même procédé de « dépassement » pour passer outre la fermeture des trois locaux de son ONG, d’abord à Nag Hammadi (dans le sud), ensuite à Mahalla (dans le Delta) et, enfin, le siège principal à Hélouan (banlieue du Caire), en à peu près un mois. Juste avant la fermeture à laquelle il s’attendait, plusieurs représentants de la société civile campaient 24h sur 24 dans la Maison des services ouvriers à Hélouan. Lui, il se disait tout le temps que « la police en fermant les locaux ne peut aucunement empêcher le message de passer, car l’idée a déjà ciblé les gens ». Il savait davantage que la rage du gouvernement ne s’arrêterait pas là, notamment à l’ombre des derniers amendements constitutionnels ligotant les libertés, et compte tenu du nombre croissant des grèves en cours. Le Centre de la terre pour les droits de l’homme, à titre d’exemple, a essayé de faire le bilan des mouvements contestataires durant le seul mois de mars dernier, les évaluant à 10 sit-in, 7 grèves, 3 manifestations et 2 suicides. Kamal Abbass fait le point : « Les dernières grèves signifient l’accumulation des problèmes et l’absence de vrais représentants pour les ouvriers. De même, elles explicitent un besoin d’entamer un dialogue social. Le gouvernement insiste à traiter le problème ouvrier, cas par cas, au lieu de l’envisager dans sa totalité ». Et d’ajouter : « Les ouvriers observent des grèves, sachant que la loi rend la pratique de ce droit presque impossible ; ils ont été encouragés par plusieurs facteurs : le rôle éducatif de notre centre, la détérioration de la situation, l’appui des médias indépendants et la multiplication des manifestations politiques en général ». Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées en six voitures, pour fermer le bureau à Hélouan, Abbass était très calme, témoigne un jeune avocat de gauche. « Il a refusé tout accrochage, alors qu’on lui a suggéré de nous bagarrer pour être déféré au Parquet général. Il les a laissé faire, mais avait déjà loué un autre local dans la même rue, afin de poursuivre son activité. Il comprenait la logique des policiers qui voulaient simplement nous mettre à la porte, sans nous donner l’occasion d’aller au Parquet. Par contre, ils n’avaient qu’une décision administrative visant à couper l’eau, l’électricité, etc. », précise l’avocat. Sans trop bavarder, Abbass cherchait à faire sortir ses affaires. Un bon manipulateur ? Son centre apprenait, entre autres, aux ouvriers comment entrer en interaction avec les événements, comment négocier et faire parvenir sa cause. « Un bon négociateur doit être flexible. Je peux faire des concessions lorsque je sais d’avance que ce sont des choses qui existent désormais dans les consciences », avoue Abbass avec toute la confiance qu’il a acquise durant son parcours syndical depuis 1979.
Tout jeune, ce passionné de cinéma et de littérature a été pris de sympathie pour les idées socialistes dans les années soixante-dix. « Je regardais tous les films projetés par les deux cinémas au Fayoum. Durant la guerre de 1973, on cherchait à être actif sur le champ humain et social. Le mouvement estudiantin était très vif et l’on m’a introduit dans un monde tout à fait nouveau. J’effectuais alors des lectures beaucoup plus ciblées ». Sorti de l’armée, il a intégré, en 1977, son travail à l’Usine du fer et de l’acier, symbole national de la révolution industrielle ! « Une source d’inspiration, pour moi, depuis que l’on m’en a parlé à l’école, à travers un texte de lecture dirigée, en troisième année primaire », dit-il. Le soudeur appréciait l’idée d’être utile, confectionnant des objets qui peuvent servir. Il se sentait fier d’appartenir à une entité géante, à l’ensemble des ouvriers fabricants d’avenir, « au rêve des Egyptiens de fonder leur Etat moderne, depuis Mohamad Ali jusqu’à Nasser, le rêve de simples individus et non de leaders comme le disait le journaliste Ahmad Bahaeddine dans ses écrits ». Kamal Abbass continue à évoquer l’air du temps, racontant comment ses maîtres-ouvriers avaient passé un stage de 9 mois à l’Institut de la technologie à Hélouan, avant de parachever leur formation en Russie pendant 9 autres mois. Il décrit l’orgueil de ces patrons dans la quarantaine, lesquels lui ont inculqué le sens de la vie. Dans ce contexte, il s’est lancé dans l’action syndicale et a lu pas mal d’ouvrages sur l’histoire du mouvement ouvrier de par le monde. Une métamorphose. Le jeune timide, qui bégayait et évitait les rassemblements, est devenu un bel orateur. « Une autre personnalité a resurgi, en traitant avec les 20 000 ouvriers de l’usine, en s’insurgeant contre les formes non-démocratiques à travers la lutte ouvrière. J’ai acquis la capacité de discourir, d’exprimer clairement mes idées ... cela est devenu un atout dont je dispose. J’ai publié une revue adressée spécialement à mes collègues, Kalam sanayïya (propos d’ouvriers), dont les mille exemplaires se vendaient en un seul jour ». Les années 1970 ont aussi connu l’émergence de cadres avides de démocratie ouvrière, lesquels n’ont de cesse fait appel à la création de syndicats indépendants. De toute façon, la lutte entre les partisans du pluralisme syndical et ceux prônant l’existence d’un seul syndicat général placé sous contrôle étatique comme depuis 1957 a toujours séparé les acteurs du mouvement ouvrier.
Pourtant, ce n’était pas évident à l’époque de parler grève, l’idée souvent confuse, liée au sabotage, était rejetée et par l’administration et par les ouvriers. Car ceux-ci jugeaient que cela portait atteinte à un autre slogan affiché par le régime stipulant que les « outils de la production sont une propriété ouvrière et publique ». L’aptitude verbale d’Abbass a quand même porté ses fruits et en 1989, les ouvriers qui autrefois réfutaient l’idée étaient les mêmes à conduire la grève de l’Usine du fer et de l’acier. Une grève qui a fait 1 mort, 15 blessés et 1 200 détenus, dont Abbass lui-même. « La réaction du gouvernement était virulente, mais c’était la contestation ouvrière qui a donné le coup d’envoi à des revendications démocratiques et sociales que les partis politiques et l’Ordre des avocats ont exprimées par la suite », indique Kamal Abbass qui a, à sa sortie de prison, été éloigné de son usine favorite pour intégrer une autre de construction métallurgique. Il a pris un congé sans solde et s’est livré à une autre phase de sa vie, avec la fondation de la Maison des services ouvriers. « On essayait d’éviter les pièges où a été prise la gauche. Les réunions et les communiqués importaient peu, l’essentiel étaient les détails et leur exécution. On a voulu adopter une méthode scientifique et c’est là que l’on a profité de l’héritage socialiste. D’abord, on avait des objectifs généraux, puis coup sur coup, on a élaboré un programme plus défini vers 1996 », explique Abbass qui a été membre du parti socialiste du Tagammoe (le rassemblement) entre 1980 et 1984 ; il n’aime pas l’idée de la fusion totale dans le groupe qui se fait au détriment du rôle des individus.
Pour former concrètement les ouvriers, le centre collabore avec, entre autres, l’Union suédoise des ouvriers et l’Université ouvrière d’Afrique du Sud. Ceci dit, avec la multiplication des activités, le recours à l’aide financière s’est avéré inéluctable. « Jusqu’en 1995, on a compté sur nos propres moyens, on voulait éviter le financement étranger de peur de nous imposer un agenda particulier. On en a longuement discuté et on a fini par approuver l’aide inconditionnée provenant d’organisations syndicales reconnues », se justifie Abbass, récemment taxé par de hauts responsables de « traître et saboteur, avide de leadership, œuvrant à l’instabilité du pays en recevant des fonds de l’étranger ». La guerre verbale va dans tous les sens et Abbass poursuit son discours approprié sur l’évolution des conditions ouvrières. « Sous Nasser, il y avait un contrat social réalisant un certain équilibre. En passant du capitalisme d’Etat au marché libre, il fallait établir un vrai système de sécurité sociale à base de citoyenneté, lancer un programme de formation visant à suivre les changements du marché, repenser la représentativité syndicale et avoir une véritable organisation d’hommes d’affaires. Ce sont des jonctions importantes au dialogue et à la stabilité ». Certes, l’expérience de la Maison des services ouvriers lui a attribué une plus grande assurance ainsi qu’une ouverture sur le monde. Abbass continue à habiter dans la cité du 15 Mai, majoritairement ouvrière, il conduit parfois la voiture du centre, part à l’étranger pour des conférences internationales ... En 1999, la République française lui a accordé son prix réservé aux droits de l’homme, dans une cérémonie tenue au Louvre. « A Paris, en me montrant les lumières de la Tour Eiffel, un samedi soir, cela m’a rappelé l’image des fours de l’Usine du fer et de l’acier, illuminés la nuit. C’est encore plus beau ».

الحق فى الحياة و الحق فى التنظيم أمام القضاء

تحدد يوم 12 يونيو القادم لنظر القضية المرفوعة من قبل الدار، و ذلك فى محكمة القضاء الإدارى و هذا نفس نظر الإلتماس المقدم من أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد بالإفراج الطبى عنه

آخر أخبار الدار

فى يوم الخميس الماضى قدم عضو مجلس الشعب د. جمال زهران طلب إحاطة حول الدار و تم تحويل الموضوع برمته إلى لجنة الشؤون الدينية و الجمعيات لدراسة الموضوع برمته و نحن فى إنتظار ما سيسفر عنه هذا الموضوع.

حملة المنظمات غير الحكومية

خبر صحفي

دفاعا عن حرية التنظيم
حملة المنظمات غير الحكومية

في إطار الهجمة التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة والتي تجلت في تصريحات وزير التضامن الاجتماعي بشأن اعترافه بتدخل الأجهزة الأمنية في الشئون الداخلية للمنظمات الغير الحكومية و قيامه هو و مسئولين آخرين بالهجوم على المنظمات غير الحكومية فضلا عن قيام الجهات الإدارية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شانها تضيق الخناق على المنظمات و تعرقل نشاطها و كان أخرها إغلاق مقرات دار الخدمات النقابية والعمالية دون اى سند قانوني
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي نشرت فيه أخبار صحفيه عن قيام وزارة التضامن بعقد لقاءات مع جمعيات أهلية في عدد من المحافظات من اجل معرفة مقترحاتهم بشان تعديلات القانون 84 لسنة 2002 بينما تم تغييب قطاع مهم من المنظمات غير حكومية والتي تتشابك مع قضايا حقوق الإنسان و تدافع عن حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية
بناء على ما سبق تعقد المنظمات غير الحكومية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الموافق 14/5/2007 في تمام الثانية عشر ظهرا بمقر نقابة الصحفيين لكي تعلن موقفها الرافض للتدخلات الأمنية والإدارية في شئونها و تؤكد مجددا على ضرورة أن تتوافر المعايير الديمقراطية في اى قانون ينظم العمل الاهلى في مصر

جدول أعمال المؤتمر:

يتحدث عن الإطار التشريعي وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالمجتمع المدني المحامى عبد الله خليل استشاري القانون الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
يعرض تقرير الانتهاكات للمنظمات غير الحكومية المحامى طارق خاطر (جمعية المساعدة القانونية )
كلمة لدار الخدمات النقابية والعمالية
تلقى بيان الحملة نولة درويش ( مؤسسة المرأة الجديدة )
كما سوف يتم الإعلان عن فاعليات أخرى تعتزم المنظمات القيام بها في المرحلة القادمة

للاستفسار يرجى الاتصال على تليفون 3464901

دعوة لحضور مؤتمر صحفى

دفاعا عن الحق فى التنظيم

حملة المنظمات غير الحكومية

مؤتمر صحفى

نقابة الصحفيين ، يوم الإثنين الرابع عشر من مايو

الساعة الثانية عشر ظهرا

الدعوة مفتوحة لحضور المؤتمر الصحفى ، و بخاصة المدونين

الهجمة علي دار الخدمات : قطع لهمزة الوصل بين السياسي و العمالي

.... وتتعلق الهجمة ضد "دار الخدمات النقابية والعمالية" على ما يبدو بالدور النشط الذي لعبته الدار في توعية العمال بحقوقهم، وخاصة خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر 2006، وفي الكشف عن المخالفات واسعة النطاق التي اتسمت بها هذه الانتخابات، كما تتعلق الهجمة أيضا فيما يبدو بالتقرير الذي أصدرته الدار مؤخرا وانتقدت فيه انتخابات النقابات العمالية الأخيرة والدور الذي لعبه "الاتحاد العام لعمال مصر" ووزارة القوى العاملة والهجرة، فضلا عن كونها جهة حشد مستقلة محتملة للعمال.... المزيد

من " العمال .. رأس حربة الحراك السياسي في مصر" / إسلام أون لاين