Wednesday, May 30, 2007

أصداء المصانع


أصداء المصانع
جريدة الأهرام إبدو – 2/8 مايو 2007
إعداد داليا شمس

كثيرا ما يتهم كمال عباس – النقابي اليساري والعامل السابق في مجال الحديد والصلب – بالوقوف وراء الإضرابات العمالية التي جرت مؤخرا. كما تتعرض دار الخدمات النقابية التي يديرها منذ عام 1990 إلى هجوم منتظم من قبل السلطات.
لم يقم عباس بإشعال حريق في المعبد حتى يجد اسمه متداول في وسائل الإعلام؛ بل قام فقط مع آخرين بتأسيس دار للخدمات النقابية في حدود عام 1990. هذا المركز الذي يعد وحيدا من نوعه قد أرسى بين العمال ثقافة تثير القلق؛ أي ثقافة الإضرابات والمطالبة بالحقوق. ففي زمن تنطلق فيه نواقيس الخطر حول اختفاء حقبة من الحياة العمالية، مصاحبة بعمليات الفصل والمعاش المبكر التي تدور في المصانع في ظل وتائر متسارعة للخصخصة، من الواضح أن كمال عباس يبدو كشخص غير مرغوب فيه. إذ يكاد يحمّله كلا من وزير التضامن الاجتماعي، ووزيرة القوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال مسئولية الإضرابات العمالية الأخيرة المتصاعدة منذ دخول قانون العمل الموحد لعام 2003 حيز التنفيذ؛ وهو القانون الذي يؤدي إلى تحرير علاقات العمل.
ولد عباس في عام 1954؛ وهو ينتمي إلى جيل كان يرى في عبد الناصر بطلا أسطوريا. وقد مرت طفولته التي قضاها في الفيوم (التي تبعد 80 كيلومترا غرب القاهرة) بطريقة هادئة، في حضن أم حازمة وحنونة، وأب يعمل كبائع متجول. وهو يقول: "ما كان يسعدنا حقا أيام المدرسة، أن يقوم أحدنا بإرسال خطاب إلى عبد الناصر، فيرد عليه هذا الأخير ويرسل له صورة". كانت المدرسة مختلطة ومتواضعة، وتضم داخل جدرانها الأحلام البسيطة، والحي الشعبي بعيدا عن أي تأثير عمالي؛ كما كانت تصطبغ الأرواح بموسيقى عبد الحليم حافظ، مطرب ثورة 1952.
لا يتسم كمال عباس بحنين العودة إلى الوراء؛ بل على العكس؛ فهو يمتلك تلك القدرة على إعادة أحياء الأفراد، والأماكن، والأشياء التي يفتقدها بعد اختفائها. وهو يشير: "قد يعود ذلك إلى عيب على المستوى النفسي؛ فكثيرا ما اتخطى الواقع الذي لا أحبه؛ لقد توفت والدتي، ولكنها ما زالت موجودة بالنسبى إلي؛ كما تم تجريدي من وظيفتي في مصنع الحديد والصلب بالتبين بعد الإضراب العمالي لعام 1989، ولكنني ما زلت احتفظ له بنفس الولاء..". وبالطريقة نفسها، يحاول تفادي ذكر معلمه يوسف درويش، محامي الطبقة العاملة، والأب الروحي للحركة الشيوعية المصرية الذي توفى منذ عامين، والذي نرى صورته معلقة في المكتب المجاور. هذا الأخير هو صاحب فكرة إنشاء دار الخدمات العمالية لإحياء مفهوم مرتبط بثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين؛ أي مرحلة التعددية النقابية. فاكتفى حينئذ بطرح الفكرة، تاركا لصديقة العامل كمال عباس مسئولية تنفيذها؛ حيث قام عباس بتحقيق المشروع بصحبة ما يقرب من 25 عاملا؛ ويقول بصوت محتبس بالبكاء: "لقد تعرفت على يوسف درويش عام 1987، ثم تعمقت معرفتي به منذ عام 1989؛ أنه كان يجسد بالنسبة لي جميع القيم النبيلة".
يلجأ عباس حتى اليوم إلى أسلوب "التخطي" (أو التجاوز) نفسه فيما يتعلق بإغلاق المقرات الثلاثة لمنظمته غير الحكومية في غضون شهر واحد؛ أي مقر نجع حمادي (جنوبا)، والمحلة الكبرى (في الدلتا)، ومؤخرا المقر الرئيسي بحلون (أحد ضواحي القاهرة). مباشرة قبل الإغلاق الذي كان يتوقعه، كان هناك عدد من ممثلي المجتمع المدني الذين احتشدوا على مدى الأربع وعشرون ساعة بدار الخدمات العمالية في حلوان. طوال الوقت، كان كمال يردد لنفسه أن "قيام الشرطة بإغلاق المقرات لا يستطيع منع وصول الرسالة حيث تلقى الناس الفكرة بالفعل". كما كان يعلم أن غضب الحكومة لن يتوقف عند هذا الحد، خاصة في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي تكبل الحريات، ونظرا لتصاعد عدد الإضرابات العمالية. فعلى سبيل المثال، حاول مركز الأرض لحقوق الإنسان حصر الحركات الاحتجاجية التي تمت خلال شهر مارس الماضي وحده؛ وقد قدرها بعشرة اعتصامات، وسبعة إضرابات، وثلاث مظاهرات، وحالتي انتحار. يلخص كمال عباس الوضع في الكلمات التالية: "تعني الإضرابات الأخيرة أن هناك تراكما للمشاكل، إلى جانب غياب ممثلين حقيقيين عن العمال. كما أنها تفسر الحاجة إلى إجراء حوار اجتماعي؛ فالحكومة تصر على التعامل مع المشكلة العمالية بأسلوب كل حالة على حدة بدلا من التعامل مع تلك المشكلة في شموليتها." ثم يضيف: "يقوم العمال بالإضراب وهم يعلمون أن القانون يجعل هذا الحق شبه مستحيل؛ إلا أن هناك عديد من العوامل التي شجعتهم على ذلك: الدور التربوي الذي قام به مركزنا، وتدهور الأوضاع بصفة عامة، ومساندة الإعلام المستقل، وتصاعد التظاهرات السياسية بصفة عامة". حينما وصلت ست عربات للأمن المركزي من أجل إغلاق مكتب حلوان، كان كمال في غاية الهدوء وفقا لأحد المحاميين اليساريين الشبان الذي يضيف: "لقد رفض حدوث أي اشتباك، بينما كنا نقترح عليه الدخول في معركة حتى يتم تحويلنا إلى النيابة العامة. تركهم يقومون بعملهم بينما كان قد سبق واستأجر مقرا آخر في الشارع نفسه من أجل مواصلة نشاطه. فهو يفهم المنطق الذي يحرك الشرطة، أي أنهم يريدون فقط أن نجد أنفسنا في الشارع دون منحنا فرصة الذهاب إلى النيابة. أما هدفهم الإداري، فقد تمثل في "قطع الميه والنور" عنا". دون الدخول في مزيد من المهاترات، كان يسعى كمال إلى إخراج أكبر قدر من مقتنيات الدار؛ أيعني هذا أنه مراوغ جيد؟ كان يقوم مركزه بتعليم العمال – ضمن أمور أخرى – كيف يتفاعلون مع الأحداث، ويدخلون في مفاوضات، وينجحون في توصيل قضيتهم. ويقول عباس: "لا بد للمتفاوض الجيد أن يكون مرنا؛ يمكنني القبول بتنازلات حينما أعلم مقدما أنها أمور أصبحت جزء من الوعي"؛ وهو الأمر الذي يعبر عنه مستندا إلى كل الثقة التي اكتسبها خلال مشواره النقابي منذ 1979.
كان هذا الشاب المولع بالسينما والأدب، قد تعاطف مع الأفكار الاشتراكية منذ السبعينيات؛ "كنت أشاهد جميع الأفلام التي يعرضها داري السينما الموجودة في الفيوم؛ وكنا نسعى خلال حرب 1973 إلى بذل الجهود على المستويين الإنساني والاجتماعي. اتسمت الحركة الطلابية في تلك الفترة بنشاط عارم، وكشفت أمامي وجه جديد تماما؛ وهو ما جعلني أتطلع في تلك الفترة إلى قراءات أكثر تحديدا". في عام 1977، بعد خروجه من الجيش، حصل على عمله في مصانع الحديد والصلب التي تعد رمزا وطنيا للثورة الصناعية، والتي كانت تعد بالنسبة إليه "مصدرا للإلهام منذ أن سمعت عنها من خلال نص للقراءة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي". ثمّن هذا اللحّام فكرة أن يكون مفيدا، وأن يصنع أشياء ممكن أن تفيد الناس. كما شعر بالفخر لانتمائه إلى هوية عملاقة، وهي كتيبة جموع العاملين الذين يصنعون المستقبل، ويساهمون في "تحقيق حلم المصريين في بناء دولتهم العصرية منذ محمد علي حتى ناصر؛ وهو حلم البسطاء وليس حلم القادة، كما كتب الصحفي أحمد بهاء الدين".
يستمر كمال عباس في سرد ذكرياته؛ فهو يحكي لنا كيف قضى معلموه العمال فترة تسعة شهور من التدريب في معهد التكنولوجيا بحلوان من أجل استكمال التدريب الذي تلقوه بروسيا على مدى تسعة شهور أخرى. كما يصف فخر هؤلاء المعلمين الذين أدخلوا إلى وجدانه معنى الحياة. وهو الذي انطلق – في هذا الإطار – في النشاط النقابي، وقام بقراءة عديد من الأعمال التي تتناول تاريخ الحركة العمالية على مستوى العالم. وهكذا حدث التحول. إذ يتحول الشاب الخجول الذي يتعثر لسانه ويتجنب التجمعات الكبيرة إلى خطيب بليغ، ويفيدنا بالتالي: "لقد برزت شخصية أخرى من خلال التعامل مع الـ200.000 عامل الموجودون بالمصنع، والتمرد على الأساليب غير الديمقراطية التي تعترض نضال العمال. وهكذا اكتسبت القدرة على الخطابة، وعلى التعبير عن أفكاري بطريقة واضحة..وهو ما يعد مكسب أمتلكه الآن. كما قمت بإصدار مجلة "كلام صنايعية" التي تتوجه خصيصا إلى زملائي، والتي تنفذ نسخاتها الألف في يوم واحد". كما شهدت السبعينيات بروز الكوادر المتعطشة إلى الديمقراطية العمالية التي لم تتوان في المطالبة بتأسيس النقابات المستقلة. وفي جميع الأحوال، يجدر القول أن الصراع بين أنصار التعددية النقابية، وأولئك الذين يطالبون بوجود نقابة عامة واحدة تخضع لرقابة الدولة – كما هو الحال منذ عام 1957 – ظل عامل فرقة بين أقطاب الحركة العمالية.
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن متاحا في ذلك الحين أن يدور الكلام حول الإضرابات؛ فهي الفكرة التي ظلت مبهمة لزمن طويل، وارتبطت بمفهوم التدمير التي كانت ترفضها الإدارة، كما كان يرفضها العمال أنفسهم؛ حيث كان يرى الفريق الأخير أنها تتعارض مع شعار آخر يرفعه النظام مفاده أن "أدوات الإنتاج ملكية عمالية وعامة". غير أن البلاغة الشفهية لكمال عباس قد أتت بثمارها؛ ففي عام 1989، قام عمال مصانع الحديد والصلب بإضرابهم الشهير؛ وهم العمال أنفسهم الذين كانوا يرفضون هذه الفكرة فيما قبل. تمخض هذا الإضراب عن وفاة أحد العمال، وإصابة خمسة عشر منهم، وإلقاء القبض على 1200، من ضمنهم كمال عباس. يشير كمال بهذا الصدد: "جاء رد فعل الحكومة شرسا؛ غير أن المطالبات العمالية هي التي فتحت الباب أمام مطالبات أخرى ذات طابع ديمقراطي واجتماعي التقطتها فيما بعد الأحزاب السياسية ونقابة المحاميين". بعد خروج كمال من السجن، تم استبعاده من مصنعه الحبيب لنقله إلى مصنع آخر يعمل في المجال نفسه. حينئذ، طلب أجازة بدون مرتب، وبدأت مرحلة جديدة في حياته مع تأسيس دار الخدمات العمالية والنقابية. يطرح علينا كمال عباس الفكرة التالية: "حاولنا تفادي الأخطاء التي وقع فيها اليسار؛ فلم نعر أهمية كبيرة للاجتماعات والبيانات؛ وتعلق الأهم بالتفاصيل والتنفيذ؛ أردنا تبني منهجية علمية؛ وهنا استفدنا من الموروث الاشتراكي. فكانت لدينا في البداية أهداف عامة، تطورت فيما بعد إلى برنامج أكثر تبلورا في حدود عام 1996". والجدير بالذكر أن كمال ظل عضوا بحزب التجمع فيما بين أعوام 1980 و1984؛ وهو لا يحبذ فكرة الانصهار الكامل في المجموع الذي يحدث على حساب أدوار الأفراد.
من أجل تكوين العمال بطريقة ملموسة، تتعاون الدار - من بين جهات أخرى – مع الاتحاد السويدي للعمال، ومع الجامعة العمالية لجنوب أفريقيا. ومع ذلك، أصبح من الحتمي اللجوء إلى الدعم المالي، وهكذا يقول: "ظللنا نعتمد على مواردنا الذاتية حتى عام 1995، حرصا على تجنب التمويل الأجنبي خوفا من سعيه إلى فرض جدول أعمال خاص به. ناقشنا الأمر مطولا، ثم انتهينا إلى قبول الدعم غير المشروط الوارد من تشكيلات نقابية معترف بها". وهو ما يعد إجابة على الاتهامات الموجهة من مسئولين كبار إلى كمال بأنه "عميل، ومخرب، ومتعطش إلى القيام بأدوار قيادية، ويعمل على زعزعة استقرار البلاد من خلال تلقي أموال من الخارج". تتفرع الحرب اللفظية في جميع الاتجاهات؛ بينما لا يثني ذلك عباس عن المضي في خطابه الخاص بتطور أوضاع العمال: "في ظل عبد الناصر، كان هناك عقد اجتماعي يحقق نوع من التوازن؛ وعند التحول من رأسمالية الدولة إلى سياسات السوق الحرة، برزت الحاجة إلى إرساء نظام فعلي للآمان الاجتماعي يستند إلى مبدأ المواطنة، وإطلاق برنامج للتأهيل يسعى إلى مواكبة متغيرات السوق، وإعادة التفكير في التمثيل النقابي مع وجود تنظيم حقيقي لرجال الأعمال؛ وهي جميعها مكونات مهمة لضمان إقامة الحوار وتحقيق الاستقرار".
صحيح أن خبرة دار الخدمات النقابية قد أضفت على كمال عباس ثقة أكبر بالإضافة إلى تفتح أكبر على العالم. ومع ذلك، يظل مقيما في مدينة الخامس عشر من مايو التي تحتوي على أغلبية من العمال؛ وأحيانا ما يقوم بقيادة سيارة المركز؛ كما يحدث أن يسافر إلى الخارج..حيث منحت له الجمهورية الفرنسية في عام 1999 جائزة حقوق الإنسان في احتفالية عقدت بمتحف اللوفر، ويقول: "حينما أشاروا إلي لأضواء برج إيفل في باريس في أحد الأمسيات، ذكرتني بصورة أفران الحديد والصلب المضيئة ليلا؛ وهي بالنسبة لي صورة أكثر جمالا".
Syndicaliste de gauche et ancien ouvrier en sidérurgie, Kamal Abbass est souvent accusé d’être l’instigateur des récentes grèves ouvrières. La Maison des services ouvriers, qu’il dirige depuis 1990, est la cible permanente des autorités.

L’écho des usines
Dalia Chams

Il n’a pas mis le feu au temple pour avoir son nom dans la presse, mais a simplement fondé, avec d’autres, vers 1990, un centre pour les services ouvriers. Le centre, quasiment le seul du genre, a instauré parmi les bleus une culture qui dérange, celle des grèves et de la revendication de droits. A une heure où, dans les usines, les licenciements et les retraites anticipées sonnent le glas d’une ère ouvrière et où la privatisation va bon train, Kamal Abbass fait sans doute office d’une persona non grata. Le ministère de la Main-d’œuvre, celui de la Solidarité sociale ainsi que le président du Syndicat général des ouvriers le rendent en quelque sorte responsable des dernières grèves ouvrières d’ordre croissant depuis la mise en vigueur, en 2003, de la loi unifiée « libéralisant » les rapports du travail.
Né en 1954, Abbass appartient à une génération qui voyait en Nasser un héros légendaire, « à même de lever une voiture d’un seul doigt ». Son enfance au Fayoum (80 km à l’ouest du Caire) s’est déroulée paisiblement, dans les girons d’une mère fermement tendre et d’un père vendeur à la sauvette. « Ce qui pouvait vraiment nous réjouir à l’école était que l’un d’entre nous adresse une lettre à Nasser et que ce dernier réponde tout en envoyant une photo de lui », dit-il. L’école était mixte et modeste, les rêves simples, le quartier populaire loin de toute influence ouvrière et la musique de Abdel-Halim Hafez, le chantre de la Révolution de 1952, teintait les âmes.
Kamal Abbass n’est pas nostalgique. Par contre, il a cette faculté lui permettant de ressusciter les êtres, les endroits et les choses, qui lui manquent une fois disparus. « C’est peut-être une déviance psychologique ! », lance-t-il avant de s’expliquer : « Je passe souvent outre la réalité qui me déplaît. Ma mère est morte, cependant elle existe toujours en moi. On m’a démis de mes fonctions à l’Usine du fer et de l’acier à Tebbine, à la suite d’une grève ouvrière en 1989, mais je garde toujours mon lien de filiation avec elle … ». De la même façon, il évite d’évoquer le souvenir de son moniteur, l’avocat du prolétariat, Youssef Darwich, le parrain du mouvement communiste égyptien, décédé il y a deux ans et dont la photo est posée dans la pièce à côté. C’est ce dernier qui a eu l’idée de fonder Dar Al-Khadamat al-ommaliya (maison des services ouvriers), redonnant vie à un concept des années 1930-1940, cette époque de pluralisme syndical. Il s’est alors contenté de le suggérer, laissant l’exécution à son ami ouvrier, Kamal Abbass, lequel a mis le projet sur pied avec quelque 25 autres ouvriers. « J’ai rencontré Youssef Darwich en 1987 et commencé à mieux le connaître en 1989 ; il concrétisait à mes yeux toutes les valeurs nobles ». La voix larmoyante, puis un silence d’affliction.
Aujourd’hui, il a recours à ce même procédé de « dépassement » pour passer outre la fermeture des trois locaux de son ONG, d’abord à Nag Hammadi (dans le sud), ensuite à Mahalla (dans le Delta) et, enfin, le siège principal à Hélouan (banlieue du Caire), en à peu près un mois. Juste avant la fermeture à laquelle il s’attendait, plusieurs représentants de la société civile campaient 24h sur 24 dans la Maison des services ouvriers à Hélouan. Lui, il se disait tout le temps que « la police en fermant les locaux ne peut aucunement empêcher le message de passer, car l’idée a déjà ciblé les gens ». Il savait davantage que la rage du gouvernement ne s’arrêterait pas là, notamment à l’ombre des derniers amendements constitutionnels ligotant les libertés, et compte tenu du nombre croissant des grèves en cours. Le Centre de la terre pour les droits de l’homme, à titre d’exemple, a essayé de faire le bilan des mouvements contestataires durant le seul mois de mars dernier, les évaluant à 10 sit-in, 7 grèves, 3 manifestations et 2 suicides. Kamal Abbass fait le point : « Les dernières grèves signifient l’accumulation des problèmes et l’absence de vrais représentants pour les ouvriers. De même, elles explicitent un besoin d’entamer un dialogue social. Le gouvernement insiste à traiter le problème ouvrier, cas par cas, au lieu de l’envisager dans sa totalité ». Et d’ajouter : « Les ouvriers observent des grèves, sachant que la loi rend la pratique de ce droit presque impossible ; ils ont été encouragés par plusieurs facteurs : le rôle éducatif de notre centre, la détérioration de la situation, l’appui des médias indépendants et la multiplication des manifestations politiques en général ». Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées en six voitures, pour fermer le bureau à Hélouan, Abbass était très calme, témoigne un jeune avocat de gauche. « Il a refusé tout accrochage, alors qu’on lui a suggéré de nous bagarrer pour être déféré au Parquet général. Il les a laissé faire, mais avait déjà loué un autre local dans la même rue, afin de poursuivre son activité. Il comprenait la logique des policiers qui voulaient simplement nous mettre à la porte, sans nous donner l’occasion d’aller au Parquet. Par contre, ils n’avaient qu’une décision administrative visant à couper l’eau, l’électricité, etc. », précise l’avocat. Sans trop bavarder, Abbass cherchait à faire sortir ses affaires. Un bon manipulateur ? Son centre apprenait, entre autres, aux ouvriers comment entrer en interaction avec les événements, comment négocier et faire parvenir sa cause. « Un bon négociateur doit être flexible. Je peux faire des concessions lorsque je sais d’avance que ce sont des choses qui existent désormais dans les consciences », avoue Abbass avec toute la confiance qu’il a acquise durant son parcours syndical depuis 1979.
Tout jeune, ce passionné de cinéma et de littérature a été pris de sympathie pour les idées socialistes dans les années soixante-dix. « Je regardais tous les films projetés par les deux cinémas au Fayoum. Durant la guerre de 1973, on cherchait à être actif sur le champ humain et social. Le mouvement estudiantin était très vif et l’on m’a introduit dans un monde tout à fait nouveau. J’effectuais alors des lectures beaucoup plus ciblées ». Sorti de l’armée, il a intégré, en 1977, son travail à l’Usine du fer et de l’acier, symbole national de la révolution industrielle ! « Une source d’inspiration, pour moi, depuis que l’on m’en a parlé à l’école, à travers un texte de lecture dirigée, en troisième année primaire », dit-il. Le soudeur appréciait l’idée d’être utile, confectionnant des objets qui peuvent servir. Il se sentait fier d’appartenir à une entité géante, à l’ensemble des ouvriers fabricants d’avenir, « au rêve des Egyptiens de fonder leur Etat moderne, depuis Mohamad Ali jusqu’à Nasser, le rêve de simples individus et non de leaders comme le disait le journaliste Ahmad Bahaeddine dans ses écrits ». Kamal Abbass continue à évoquer l’air du temps, racontant comment ses maîtres-ouvriers avaient passé un stage de 9 mois à l’Institut de la technologie à Hélouan, avant de parachever leur formation en Russie pendant 9 autres mois. Il décrit l’orgueil de ces patrons dans la quarantaine, lesquels lui ont inculqué le sens de la vie. Dans ce contexte, il s’est lancé dans l’action syndicale et a lu pas mal d’ouvrages sur l’histoire du mouvement ouvrier de par le monde. Une métamorphose. Le jeune timide, qui bégayait et évitait les rassemblements, est devenu un bel orateur. « Une autre personnalité a resurgi, en traitant avec les 20 000 ouvriers de l’usine, en s’insurgeant contre les formes non-démocratiques à travers la lutte ouvrière. J’ai acquis la capacité de discourir, d’exprimer clairement mes idées ... cela est devenu un atout dont je dispose. J’ai publié une revue adressée spécialement à mes collègues, Kalam sanayïya (propos d’ouvriers), dont les mille exemplaires se vendaient en un seul jour ». Les années 1970 ont aussi connu l’émergence de cadres avides de démocratie ouvrière, lesquels n’ont de cesse fait appel à la création de syndicats indépendants. De toute façon, la lutte entre les partisans du pluralisme syndical et ceux prônant l’existence d’un seul syndicat général placé sous contrôle étatique comme depuis 1957 a toujours séparé les acteurs du mouvement ouvrier.
Pourtant, ce n’était pas évident à l’époque de parler grève, l’idée souvent confuse, liée au sabotage, était rejetée et par l’administration et par les ouvriers. Car ceux-ci jugeaient que cela portait atteinte à un autre slogan affiché par le régime stipulant que les « outils de la production sont une propriété ouvrière et publique ». L’aptitude verbale d’Abbass a quand même porté ses fruits et en 1989, les ouvriers qui autrefois réfutaient l’idée étaient les mêmes à conduire la grève de l’Usine du fer et de l’acier. Une grève qui a fait 1 mort, 15 blessés et 1 200 détenus, dont Abbass lui-même. « La réaction du gouvernement était virulente, mais c’était la contestation ouvrière qui a donné le coup d’envoi à des revendications démocratiques et sociales que les partis politiques et l’Ordre des avocats ont exprimées par la suite », indique Kamal Abbass qui a, à sa sortie de prison, été éloigné de son usine favorite pour intégrer une autre de construction métallurgique. Il a pris un congé sans solde et s’est livré à une autre phase de sa vie, avec la fondation de la Maison des services ouvriers. « On essayait d’éviter les pièges où a été prise la gauche. Les réunions et les communiqués importaient peu, l’essentiel étaient les détails et leur exécution. On a voulu adopter une méthode scientifique et c’est là que l’on a profité de l’héritage socialiste. D’abord, on avait des objectifs généraux, puis coup sur coup, on a élaboré un programme plus défini vers 1996 », explique Abbass qui a été membre du parti socialiste du Tagammoe (le rassemblement) entre 1980 et 1984 ; il n’aime pas l’idée de la fusion totale dans le groupe qui se fait au détriment du rôle des individus.
Pour former concrètement les ouvriers, le centre collabore avec, entre autres, l’Union suédoise des ouvriers et l’Université ouvrière d’Afrique du Sud. Ceci dit, avec la multiplication des activités, le recours à l’aide financière s’est avéré inéluctable. « Jusqu’en 1995, on a compté sur nos propres moyens, on voulait éviter le financement étranger de peur de nous imposer un agenda particulier. On en a longuement discuté et on a fini par approuver l’aide inconditionnée provenant d’organisations syndicales reconnues », se justifie Abbass, récemment taxé par de hauts responsables de « traître et saboteur, avide de leadership, œuvrant à l’instabilité du pays en recevant des fonds de l’étranger ». La guerre verbale va dans tous les sens et Abbass poursuit son discours approprié sur l’évolution des conditions ouvrières. « Sous Nasser, il y avait un contrat social réalisant un certain équilibre. En passant du capitalisme d’Etat au marché libre, il fallait établir un vrai système de sécurité sociale à base de citoyenneté, lancer un programme de formation visant à suivre les changements du marché, repenser la représentativité syndicale et avoir une véritable organisation d’hommes d’affaires. Ce sont des jonctions importantes au dialogue et à la stabilité ». Certes, l’expérience de la Maison des services ouvriers lui a attribué une plus grande assurance ainsi qu’une ouverture sur le monde. Abbass continue à habiter dans la cité du 15 Mai, majoritairement ouvrière, il conduit parfois la voiture du centre, part à l’étranger pour des conférences internationales ... En 1999, la République française lui a accordé son prix réservé aux droits de l’homme, dans une cérémonie tenue au Louvre. « A Paris, en me montrant les lumières de la Tour Eiffel, un samedi soir, cela m’a rappelé l’image des fours de l’Usine du fer et de l’acier, illuminés la nuit. C’est encore plus beau ».

Sunday, May 27, 2007

الحق فى الحياة و الحق فى التنظيم أمام القضاء

تحدد يوم 12 يونيو القادم لنظر القضية المرفوعة من قبل الدار، و ذلك فى محكمة القضاء الإدارى و هذا نفس نظر الإلتماس المقدم من أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد بالإفراج الطبى عنه

آخر أخبار الدار

فى يوم الخميس الماضى قدم عضو مجلس الشعب د. جمال زهران طلب إحاطة حول الدار و تم تحويل الموضوع برمته إلى لجنة الشؤون الدينية و الجمعيات لدراسة الموضوع برمته و نحن فى إنتظار ما سيسفر عنه هذا الموضوع.

Saturday, May 12, 2007

حملة المنظمات غير الحكومية

خبر صحفي

دفاعا عن حرية التنظيم
حملة المنظمات غير الحكومية

في إطار الهجمة التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة والتي تجلت في تصريحات وزير التضامن الاجتماعي بشأن اعترافه بتدخل الأجهزة الأمنية في الشئون الداخلية للمنظمات الغير الحكومية و قيامه هو و مسئولين آخرين بالهجوم على المنظمات غير الحكومية فضلا عن قيام الجهات الإدارية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شانها تضيق الخناق على المنظمات و تعرقل نشاطها و كان أخرها إغلاق مقرات دار الخدمات النقابية والعمالية دون اى سند قانوني
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي نشرت فيه أخبار صحفيه عن قيام وزارة التضامن بعقد لقاءات مع جمعيات أهلية في عدد من المحافظات من اجل معرفة مقترحاتهم بشان تعديلات القانون 84 لسنة 2002 بينما تم تغييب قطاع مهم من المنظمات غير حكومية والتي تتشابك مع قضايا حقوق الإنسان و تدافع عن حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية
بناء على ما سبق تعقد المنظمات غير الحكومية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الموافق 14/5/2007 في تمام الثانية عشر ظهرا بمقر نقابة الصحفيين لكي تعلن موقفها الرافض للتدخلات الأمنية والإدارية في شئونها و تؤكد مجددا على ضرورة أن تتوافر المعايير الديمقراطية في اى قانون ينظم العمل الاهلى في مصر
جدول أعمال المؤتمر:

يتحدث عن الإطار التشريعي وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالمجتمع المدني المحامى عبد الله خليل استشاري القانون الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
يعرض تقرير الانتهاكات للمنظمات غير الحكومية المحامى طارق خاطر (جمعية المساعدة القانونية )
كلمة لدار الخدمات النقابية والعمالية
تلقى بيان الحملة نولة درويش ( مؤسسة المرأة الجديدة )
كما سوف يتم الإعلان عن فاعليات أخرى تعتزم المنظمات القيام بها في المرحلة القادمة

للاستفسار يرجى الاتصال على تليفون 3464901

دعوة لحضور مؤتمر صحفى

دفاعا عن الحق فى التنظيم

حملة المنظمات غير الحكومية

مؤتمر صحفى

نقابة الصحفيين ، يوم الإثنين الرابع عشر من مايو

الساعة الثانية عشر ظهرا
الدعوة مفتوحة لحضور المؤتمر الصحفى ، و بخاصة المدونين

Friday, May 11, 2007

الهجمة علي دار الخدمات : قطع لهمزة الوصل بين السياسي و العمالي

.... وتتعلق الهجمة ضد "دار الخدمات النقابية والعمالية" على ما يبدو بالدور النشط الذي لعبته الدار في توعية العمال بحقوقهم، وخاصة خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر 2006، وفي الكشف عن المخالفات واسعة النطاق التي اتسمت بها هذه الانتخابات، كما تتعلق الهجمة أيضا فيما يبدو بالتقرير الذي أصدرته الدار مؤخرا وانتقدت فيه انتخابات النقابات العمالية الأخيرة والدور الذي لعبه "الاتحاد العام لعمال مصر" ووزارة القوى العاملة والهجرة، فضلا عن كونها جهة حشد مستقلة محتملة للعمال.... المزيد

من " العمال .. رأس حربة الحراك السياسي في مصر" / إسلام أون لاين

Sunday, May 6, 2007

إفتتاحية النيويورك تايمز عن دار الخدمات النقابية و العملية

THE NEW YORK TIMES
May 6, 2007
Editorial

Denial and Democracy in Egypt

In recent weeks, Egypt’s government has further trampled the rights of its citizens, closing several branches of the Center for Trade Union and Workers’ Services, which provides much needed legal assistance to workers. This comes at a time when a growing number of government critics have been thrown in jail and on the heels of constitutional amendments that restrict rights and weaken standards for arrest and detention.
All of this somehow has escaped the Bush administration’s ambassador to Egypt who, in a recent television interview in Cairo, painted a chillingly sunny picture of President Hosni Mubarak’s government. While he acknowledged there were “some infringements and violations” of human rights, he declared himself “optimistic” about democratic progress in Egypt, adding that the judiciary and the government’s “commitment to the opinion of the common Egyptian citizen” would carry the day.
That not only contradicts reality — freedom of expression and assembly is actually diminishing — it contradicts the State Department’s latest human rights report, which says that Egypt’s rights record remains poor. Egypt’s jailed bloggers and beaten protesters can certainly attest to that.
After crackdowns weakened or destroyed so many of Egypt’s independent political organizations, democratic activists are hoping the burgeoning trade union movement will pick up the fight for democratic change. Which is why Mr. Mubarak has ordered the shuttering of the trade union centers.
With so many other things to worry about in the Middle East, Secretary of State Condoleezza Rice and President Bush also seem to have lost their earlier fervor for Egyptian democracy. Washington must warn Mr. Mubarak clearly about the costs — for Egypt’s long-term stability and its relationship with the United States — of such anti-democratic moves. Happy talk and denial just damage America’s credibility and enable more repression.

Saturday, May 5, 2007

فيديو إغلاق دار الخدمات





من شايفنكم

Al-Ahram Weekly: Workers remain undaunted


Despite the crackdown, CTUWS activists remain undaunted. "We were never office people,We will work in cafés if need be, but we'll continue to work."
read more

Al-Ahram Weekly 3/5/2007

Friday, May 4, 2007

مكان اسمه دار الخدمات النقابية والعمالية

" احتفلت بعيد العمال هذا العام بشكل مختلف تماما..
في العادة وعلى مدى السنين الماضية لم يمثل عيد العمال في وعيي إلا إجازة أول مايو مع خطاب محتمل للرئيس مع فواصل بين فقرات التليفزيون مرسوم عليها تروس ومفاتيح شغل...وربما كذلك فرصة لمشاهدة فيلم الأيدي الناعمة
هذا العام جاء مختلفا على غير تخطيط مني لأني استمعت لرحمة رفعت مديرة دار الخدمات النقابية والعمالية عن نشاط الدار وتاريخها في مساندة مطالب العمال وتدريبهم على أساليب المطالبة بحقوقهم في جلسة نظمها المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي ..... المزيد

من مدونة
seeking freedom

Thursday, May 3, 2007

ماذا حدث لدار الخدمات النقابية و العمالية

" .. الموضوع بدأ ان الأمن حس بخطر الدار خاصة بعد نجاح عمال غزل المحلة أواخر العام الماضي في إنتزاع حقوقهم وإنتشار الموضوع لعمال كفر الدوار وشبين الكوم مرورا وصولا في الفترة دي لعمال مطاحن جنوب القاهرة .... المزيد

من مدونة مالكولم إكس

Wednesday, May 2, 2007

العفو الدولية:إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية إهدار لحماية حقوق العمال



أعربت منظمة العفو الدولية عن إدانتها لقرار الحكومة المصرية بإغلاق مركز رائد للخدمات العمالية أمس، عشية الاحتفال بعيد العمال، وقالت إن هذا القرار يهدر ما قاله الرئيس حسني مبارك في خطابه اليوم من أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق العمال. وأضافت المنظمة قائلة إن إغلاق "دار الخدمات النقابية والعمالية" في حلوان بمدينة القاهرة بشكل قسري سيؤدي إلى حرمان العمال من الحصول على معلومات واستشارات بشأن حقوقهم. و"دار الخدمات النقابية والعمالية" هي دار مستقلة من هيئات المجتمع المدني تتولى الدفاع عن حقوق العمال وتقديم المشورة للعمال بشأن حقوقهم وعرض الانتهاكات المتعلقة بالحقوق العمالية، وقد تعرضت منذ ديسمبر/كانون الأول 2006 لحملة من الهجوم العلني شنها "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وهو اتحاد رسمي، حيث اتهم الدار بالتحريض على تنظيم إضرابات عمالية في منطقة الدلتا. كما ترددت ادعاءات مماثلة في تصريحات لوزيرة القوى العاملة والهجرة في برامج تليفزيونية وأمام مجلس الشورى، وهو المجلس النيابي الثاني في مصر.وقد حاصر نحو 200 من أفراد قوات الأمن مقر "دار الخدمات النقابية والعمالية" في حلوان أمس لتنفيذ قرار اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي يوم 22 إبريل/نيسان بإغلاق الدار، حسبما ورد. واستخدم أفراد الأمن القوة لإخلاء الدار من العاملين فيها وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان، الذين كانوا معتصمين هناك على مدى يومين تضامناً مع الدار في محاولة لمنع إغلاقها بعد تواتر أنباء عن صدور قرار من الوزارة بهذا الشأن. وأشار رئيس مجلس محلي حلوان، الذي كان حاضراً هناك، إلى أنه تلقى أمراً بإغلاق الدار، ولكنه لم يطلع مدير الدار أو غيره على أية وثيقة تفيد بصدور هذا الأمر. وفيما بعد، علمت "دار الخدمات النقابية والعمالية" أن قرار إغلاق مقرها الرئيسي في حلوان صدر عن إدارة رخص المحلات. ويُعد الإغلاق القسري لمقر الدار في حلوان هو الثالث في سلسلة من الإجراءات المماثلة ضد الدار خلال أقل من شهر، حيث صدر أمران من قبل بإغلاق فرع الدار في مدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، يوم 29 مارس/آذار، وفرع مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، يوم 10 إبريل/نيسان. وقد نُشر مئات من أفراد قوات الأمن لتنفيذ قرار الوزارة بإغلاق فرع الدار في المحلة الكبرى، وما زالت سيارات الشرطة المصفحة متمركزة أمام المقر حتى اليوم.وقد توجه 15 من ممثلي منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان إلى وزارة التضامن الاجتماعي، يوم 24 إبريل/نيسان 2007، لمناقشة موضوع إغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وأبلغهم مسؤولون في الوزارة أن قرارات الإغلاق صدرت عن الإدارة المحلية ولا علاقة للوزارة بها. وفي اليوم نفسه، وجهت "اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" التابعة للأمم المتحدة مناشدة لوفد مصري برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال اجتماع في جنيف، من أجل إعادة فتح "دار الخدمات النقابية والعمالية" بما يتيح للعمال حماية حقوقهم على نحو أفضل. إلا إن الوزيرة لم تقدم تأكيدات بهذا الصدد. وتتعلق الهجمة ضد "دار الخدمات النقابية والعمالية"، على ما يبدو، بالدور النشط الذي لعبته الدار في توعية العمال بحقوقهم، وخاصة خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006، وفي الكشف عن المخالفات الواسعة النطاق التي اتسمت بها هذه الانتخابات. كما تتعلق الهجمة، فيما يبدو، بالتقرير الذي أصدرته الدار مؤخراً وانتقدت فيه انتخابات النقابات العمالية الأخيرة والدور الذي لعبه "الاتحاد العام لعمال مصر" ووزارة القوى العاملة والهجرة.ويُمثل إقدام السلطات المصرية على إغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية" انتهاكاً لالتزاماتها بتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات، كما أنه يحرم العمال من الحصول على مشورة ومساعدة قانونية قيِّمة من جهة مستقلة دعماً لحقوقهم العمالية، بما في ذلك الحق في الإضراب وفي التنظيم بصورة حرة.هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تبادر على الفور بإلغاء القرارات الخاصة بإغلاق فروع "دار الخدمات النقابية والعمالية" ورفع أية قيود أخرى فُرضت عليها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للدار لتقديم خدماتها في الدفاع عن حقوق العمال، والذين هم في أمس الحاجة إليها.خلفيةجاءت المضايقات التي تتعرض لها "دار الخدمات النقابية والعمالية" والقرارات الخاصة بإغلاق فروعها وسط انتشار الإضرابات العمالية في عديد من القطاعات الصناعية، وخاصة في منطقة الدلتا. وقد طالب العمال المضربون برفع أجورهم، وتحسين ظروف العمل وزيادة حصصهم من الأرباح، كما انتقدوا "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" التابع للحكومة بسبب ارتباطه الوثيق بالحكومة وتقاعسه عن ضمان مطالبهم، وخاصة في أعقاب المخالفات التي وقعت خلال انتخابات النقابات العمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006، حسبما ورد، وكانت الإضرابات التي نظمها العمال في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي أدت إلى سلسلة من الإضرابات في مصانع أخرى في منطقة الدلتا، قد بدأت بسبب مطالبة عمال الغزل والنسيج برفع حصة الأرباح التي يحصلون عليها في نهاية العام، وقدرها 100 جنية مصري (أي نحو 18 دولاراً أمريكياً)، إلى ما يعادل راتب شهرين، تمشياً مع قرار رئيس الوزراء رقم 467، الصادر في مارس/آذار 2006، برفع حصص الأرباح لجميع عمال الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام. وتزايدت الإضرابات في المحلة الكبرى مع تقاعس "الاتحاد العام لعمال الغزل والنسيج" التابع للحكومة عن تنفيذ الوعود التي قطعها أعضاؤه خلال انتخابات الاتحادات النقابية وعن ضمان زيادة حصة الأرباح، واستمرت الإضرابات إلى أن عرضت الحكومة صرف الأرباح بما يعادل أجر 45 يوماً.وأدى قرار الحكومة بصرف أرباح نهاية العام لعمال المحلة الكبرى إلى اندلاع إضرابات في مصانع أخرى في منطقة الدلتا، حيث أضرب آلاف العمال في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية مطالبين بمعاملتهم بالمثل وبتحسين الأجور وظروف العمل. وقد حمَّلت وزيرة القوى العاملة والهجرة "دار الخدمات النقابية والعمالية" مسؤولية التحريض والتشجيع على الإضرابات في عدد من المصانع في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المحلة الكبرى، حيث ظل نحو 20 ألف عامل من عمال الغزل والنسيج مضربين عن العمل لعدة أسابيع في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الأول 2007. ويُذكر أن "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وهي مسجلة في الوقت الراهن كشركة مدنية، قد سعت في عام 2003 وعام 2004 إلى تسجيل نفسها كجمعية بموجب "قانون الجمعيات الأهلية" (القانون رقم 84 لعام 2002) الذي ينطوي على قيود عدة، ولكن رُفض طلبها للتسجيل، حيث يحظر القانون أن تزاول الجمعيات أية أنشطة نقابية أو سياسية. وقد تقدمت مؤخراً بطلبين للتسجيل كهيئتين منفصلتين، إحداهما كشركة مدنية تقدم خدمات التدريب والمساعدة القانونية للعمال والأخرى كجمعية. ولم ترد وزارة التضامن الاجتماعي على هذين الطلبين حتى الآن.

بيان الهيومان رايتس ووتش


مصر: يجب إنهاء الحملة القائمة ضد جماعة لحقوق العمال
الحملة تهدد الحق في التنظيم والتعبير

(القاهرة، 16 إبريل/نيسان 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية العودة عن قرارها بإغلاق مكتبي دار الخدمات النقابية والعمالية والكف عن مضايقة هذه المنظمة.وتقدم هذه المنظمة مساعدةً قانونية لعمال المصانع المصريين، كما تعمل على تثقيفهم بحقوقهم، وتبلغ عن القضايا المتعلقة بحقوق العمال في البلاد. إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي تتهمها بإثارة اضطراباتٍ عماليةٍ واسعة في البلاد. وخلال الأسبوعين الماضيين أمرت السلطات المصرية بإغلاق فرعين من فروع دار الخدمات النقابية والعمالية. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي إغلاق مكتبين تابعين لجماعةٍ من جماعات حقوق العمال إلى إنهاء الاضطرابات العمالية"، وتابعت تقول بأن "على الحكومة أن تفي بواجبها القانوني إزاء العمال المصريين بدلاً من البحث عن كبش فداء". في 11 إبريل/نيسان، وصل زهاء 100 عنصر شرطة إلى مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل من أجل تنفيذ القرار الإداري القاضي بإغلاقه. وجاء ذلك بعد أسبوعٍ فقط من إصدار اللواء الشربيني حشيش، رئيس المجلس المحلي في مدينة نجع حمادي الصناعية الجنوبية، قراراً إدارياً في 29 مارس/آذار قضى بإغلاق فرع المنظمة في المدينة على أساس أنه يخالف قانون الجمعيات المصري من غير أن يحدد القرار طبيعة المخالفة. وقد بدأ التحرك الحكومي ضد فرع دار الخدمات النقابية والعمالية في نجع حمادي منذ أواسط مارس/آذار عندما استدعى المسئولون في وزارة القوى العاملة والهجرة ممثلي الدار لاستجوابهم قائلين إن لديهم أوامر تقضي بالتحقيق في قانونية عملياتها. وقبل أيامٍ من صدور أمر اللواء حشيش بإغلاق المكتب، كان ممثلون محليون عن وزارة التضامن الاجتماعي طلبوا من ممثلي دار الخدمات النقابية والعمالية المثول أمام المكتب المحلي لمباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية، لكنهم رفضوا الدعوة. وتأتي تحركات الحكومة ضد دار الخدمات النقابية والعمالية وسط تواصل الاضطرابات العمالية في مختلف أنحاء مصر. وطبقاً لما أوردته صحيفة المصري اليوم المستقلة في 2 مارس/آذار، جرى 222 اعتصاماً وإضراباً وتظاهرةً عمالية في عام 2006. وكان أكبرها إضرابٌ لعمال النسيج في القطاع العام جرى في مصنعٍ بالمحلة الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2006. وجاء هذا الإضراب بعد أن ساهم مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية بالمحلة في إبلاغ عمال النسيج بقرار رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف الصادر في 3 مارس/آذار 2006 والقاضي بأن تكون علاوة نهاية العام التي يتلقاها جميع عمال النسيج في القطاع العام مساويةً لراتب شهرين بما لا يتجاوز 500% من أصل علاوة صافية (بعد حسم الضرائب) تبلغ 100 جنيه مصري (18 دولار). وقد أنكر مدراء المصنع في البداية صدور هذا القرار وقالوا إنه مجرد وعدٍ سياسي غير ملزم. وعندما فشل ممثلو النقابة العامة لعمال النسيج التابعة للحكومة في تحقيق وعودهم الانتخابية بانتزاع تلك العلاوة الإضافية من الحكومة، أضرب أكثر من 20000 عامل في مصنع النسيج بالمحلة الكبرى إلى أن عرضت الحكومة عليهم علاوةً تعادل أجر 45 يوماً. ومنذ ذلك الوقت، انسحب آلاف العمال من النقابة العامة لعمال النسيج قائلين إن نتائج الانتخابات النقابية قد تم ترتيبها لصالح مرشحي الحكومة. وبدأ بالاحتجاج أكثر من 30000 عامل نسيج في مصانع أخرى بمنطقة الدلتا. كما أن آلافاً من عمال الإسمنت وسكك الحديد نظموا احتجاجات تتراوح من التوقف الجزئي عن العمل إلى الإضراب، وقال بعضهم للمراسلين إن النجاح الذي حققه عمال المحلة هو الذي شجعهم. وكان مسئولون من وزارة التضامن الاجتماعي حمّلوا دار الخدمات النقابية والعمالية مسئولية تلك الاضطرابات، وذلك عبر مقابلاتٍ تلفزيونية وفي مجلس الشورى. وتشكلت دار الخدمات النقابية والعمالية عام 1990 بعد وقتٍ قصير من قيام الشرطة بقمع إضراب غير مرخص جرى في ضاحية حلوان الصناعية بالقاهرة مما أفضى إلى مقتل شخصٍ واحد وإصابة 15 شخصاً، فضلاً عن اعتقال المئات. وبسبب القيود الشديدة التي يفرضها قانون الجمعيات المصري، سواءٌ من حيث أحكامه أو من حيث إنفاذه، فقد جرى تسجيل الدار على أنها شركةٌ مدنية. ورغم محاولة الدار عامي 2003 و2004 تسجيل نفسها كجمعيةٍ لكي تحصل على ترخيصٍ بمراقبة الانتخابات، فقد تم رفض طلبها استناداً إلى الحظر الذي يفرضه القانون على الجمعيات التي تقوم بنشاطاتٍ سياسيةٍ أو مؤيدةٍ للنقابات. وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش القمع المتواصل بحق منظمات المجتمع المدني المصرية في تقريرها الذي صدر عام 2005 بعنوان "هوامش القمع: الحدود التي تفرضها الدولة على نشاط المنظمات غير الحكومية". وكان مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية بنجع حمادي، الذي تم افتتاحه في مايو/أيار 2005، أحدث المكاتب عهداً وأبعدها عن القاهرة. وتقول المحامية رحمة رفعت من دار الخدمات النقابية إن هذا المكتب هو منظمة المجتمع المدني الوحيدة في نجع حمادي. وقد تحدث الدار عن المخالفات الكثيرة التي جرت أثناء الانتخابات النقابية في أكتوبر/تشرين الثاني 2006 في مصنع الألمنيوم الإيطالي الضخم بنجع حمادي، وفي أماكن أخرى من مصر. وكان الاتحاد الدولي لنقابات العمال، ومركزه بروكسل، قد قال إنه سيفحص هذه الانتخابات من أجل تقييم مدى استقلالية اتحاد النقابات المصرية الذي يشغل كثيرٌ من مسئوليه مراكز عليا في الحزب الحاكم، ويطالب الاتحاد المصري بالانضمام إلى الاتحاد الدولي. وقالت سارة ليا ويتسن: "على الحكومة المصرية إنهاء حملتها على دار الخدمات النقابية والعمالية والسماح لفروعها بالعمل"، وأضافت: "تخرق هذه الحملة التزامات مصر بمقتضى القانون الدولي في صيانة حقوق حرية التنظيم والتجمع والتعبير الحر. وإن كان لهذه الحقوق أن تبقى مصونة في مصر فلابد من وجود مدافعين عنها مثل دار الخدمات النقابية والعمالية". ومصر دولة طرف في كثيرٍ من المعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير وحق التنظيم، بما في ذلك حق العمال في التنظيم بحرية.

بيان منظمة الهيومان رايتس ووتش


مصر: أوقفوا مضايقة جماعة حقوق العمال

على الحكومة إلغاء قرارها بإغلاق مكاتب دار الخدمات النقابية والعمالية

(القاهرة، 27 إبريل/نيسان 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية أن تلغي فوراً أمرها القاضي بإغلاق مقر دار الخدمات النقابية والعمالية ومكتبين تابعين لها. وكان رجال الأمن قد قاموا يوم الأربعاء بإغلاق مقر دار الخدمات النقابية والعمالية التي تقدم المساعدة القانونية لعمال المصانع المصريين، وتعرّفهم على حقوقهم، وتصدر تقارير عن قضايا حقوق العمال في البلاد. وكانت الشرطة قد أغلقت مكتبين فرعيين للدار خلال الأسابيع الماضية، وتتهم وزارة التضامن الاجتماعي الدار بإثارة الاضطرابات العمالية في البلاد. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يمثل قرار الحكومة بإغلاق الدار ضربةً خطيرة للمجتمع المدني المصري ولحقوق العمال معاً". وأضافت: "على الحكومة المصرية معالجة أسباب تفشي الاضطرابات العمالية بدلاً من استهداف جماعات حقوق العمال". ويحاصر رجال أمنٍ بالثياب المدنية مقر الدار منذ 23 إبريل/نيسان 2007، وذلك عندما بدأ ممثلو جماعات مجتمع مدني مصرية أخرى اعتصاماً في مقر الدار للتعبير عن تضامنهم معها؛ ويقول محامي حقوق الإنسان جمال عيد، الذي كان في المقر عندما قامت الشرطة بإغلاقه، إن أكثر من 200 شرطي حاصروا المقر الواقع في ضاحية حلوان الصناعية قرب القاهرة، وذلك يوم 25 إبريل/نيسان، وقالوا إن لديهم أمراً من وزارة التضامن الاجتماعي بإغلاق مقر المنظمة، وقام أحد ممثلي المجلس المحلي في حلوان بقطع التيار الكهربائي عن المقر. ويمثل إغلاق الحكومة مقر دار الخدمات النقابية والعمالية الخطوة الأحدث من حملتها ضد هذه المنظمة؛ ففي 11 إبريل/نيسان، وصل زهاء 100 شرطي إلى مكتب الدار في المحلة الكبرى بمنطقة دلتا النيل حاملين أمراً إدارياً يقضي بإغلاقه، وجاء هذا بعد إصدار اللواء الشربيني حشيش رئيس المجلس المحلي ببلدة نجع حمادي الصناعية الجنوبية أمراً إدارياً في 29 مارس/آذار، يقضي بإغلاق فرع الدار في البلدة، وذلك بزعم أنه يخالف قانون الجمعيات المصري، إلا أن الأمر الإداري لم يحدد طبيعة تلك المخالفة. (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/16/egypt15697.htm)
وتأتي حملة الحكومة ضد هذه المنظمة وسط انتشار الاضطرابات العمالية في مصر وتواصلها؛ وتقول تقارير صحفية إن مصر شهدت أكثر من 200 احتجاج عمالي خلال العام 2006، وكان أكبرها إضراب عمال مصنع النسيج التابع للقطاع العام في المحلة الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2006، وجاء هذا الإضراب بعد قيام دار الخدمات النقابية والعمالية بإعلام عمال النسيج بقرارٍ صادرٍ عن رئيس مجلس الوزراء يقضي بأن ينال عمال النسيج في القطاع العام علاوةً أكبر بنهاية السنة، وقد أنكر مدراء المصنع في البداية صدور ذلك القرار، فما كان من أكثر من 20000 عامل إلا أن أعلنوا إضرابهم عن العمل حتى قدمت لهم الحكومة علاوة. ومنذ ذلك الوقت، أضرب كثيرٌ من عمال المصانع بدلتا النيل أو انتهجوا أشكالاًٍ أخرى من الاحتجاج؛ ووقع أحدث الاحتجاجات عهداً في 24 إبريل/نيسان؛ إذ تورد مقالةٌ في صحيفة "المصري اليوم" القاهرية المستقلة إن 1300 عامل نسيج في السويس أضربوا عن العمل مطالبين بأجورهم التي يقولون إن الإدارة لم تدفعها، وقد بدأ عددٌ من هؤلاء العمال إضراباً عن الطعام. وجاء قرار إغلاق مقر الدار أيضاً عقب رسالةٍ وجهها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إلى الرئيس حسني مبارك في 20 إبريل/نيسان مطالباً إياه بإصدار الأمر إلى السلطات المعنية لكي تزيل العقبات التي تضعها في وجه نشاطات الدار. وكانت الدار قد تحدثت عن مخالفاتٍ واسعة النطاق جرت في مختلف أنحاء مصر أثناء الانتخابات النقابية عام 2006، وكان الاتحاد الدولي قد أشار إلى اعتزامه النظر إلى تلك الانتخابات بوصفها مؤشراً على مدى استقلالية اتحاد النقابات العمالية المصرية الذي يشغل كثيرٌ من مسؤوليه مناصب عليا في الحزب الحاكم، ويطالب الاتحاد المصري بالانتساب إلى الاتحاد الدولي للنقابات العمالية. وقالت سارة ليا ويتسن: "ليس إغلاق مكاتب دار الخدمات النقابية والعمالية إلا محاولةً ضعيفة وغير قانونية لمعاقبة تلك المجموعة بسبب كشفها عن المخالفات التي شابت الانتخابات النقابية عام 2006"، وتابعت تقول بأن "على الحكومة أن تلغي قرارها الخاطئ فوراً وأن تفي بالتزاماتها القانونية في حماية الحق في حرية التنظيم والتعبير". ومصر دولةٌ طرف في كثيرٍ من الاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية التعبير وحق التنظيم، بما في ذلك حق العمال في التنظيم الحر. لمزيد من المعلومات عن حملة الحكومة المصرية ضد دار الخدمات النقابية والعمالية، يُرجى زيارة الرابط: http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/16/egypt15697.htm
وللاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في يوليو/تموز 2005 بعنوان: "هوامش القمع: القيود المفروضة على نشاطات المنظمات غير الحكومية من قبل الحكومة المصرية"، يُرجى زيارة الرابط: http://www.hrw.org/arabic/reports/2005/egypt0705/sum_rec.pdf

بيان حزب التجمع: الشمولية تحكم مصر

حزب التجمع
أمانة الدفاع عن الحريات
أمانة منظمات المجتمع المدنى

الشمولية مازالت تحكم مصر

في خطوة معادية للديمقراطية، أصدر وزير التضامن الاجتماعي يوم الأحد 22 إبريل 2007 قرارا إداريا بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية. وتأتي هذه الخطوة لتعبر عن توجه شمولي لدي الحكم لا يعترف بمنظمات المجتمع المدني ودورها الرئيسي في تطور المجتمع والنهوض بأفراده وفئاته المختلفة.
واللافت للنظر في هذا القرار أنه لا يحترم حتي أبسط القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. فلقد تقدمت الدار بأوراقها للإدارة المختصة تطلب قيدها كجمعية أهلية، وأبدت الجهة الإدارية بعض الملاحظات، التي استجابت لها الدار وأعادت تقديم الطلب ووافقت الجهة الإدارية علي اسم الدار وجري معاينة المقر وتمت الموافقة عليه، ولكن الدار لم تتلق ردا ًمن الإدارة. ووفقا للقانون فإنه إذا لم يتلق المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوما تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالي. وبذلك أصبح لدار الخدمات شخصيتها الاعتبارية وفقا لقانون الجمعيات ذاته الذي وضعته وصنعته الحكومة ذاتها .
كما أن دار الخدمات لها دورها الفاعل علي مدي 17 عاما في تقديم الخدمات الأساسية للعمال حتي أنها حصلت علي جائزة الدولة الفرنسية لحقوق الإنسان في عام .1999 ولهذا فإن قرار الإغلاق يمثل حالة تربص واضحة، ويمثل مخالفة صريحة وقانونية للقانون ذاته، ويأتي القرار ليضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها وكل القوانين المعمول بها في البلاد فضلا عن أن القرار يمثل دلالة واضحة لعداء الحكم للحريات والديمقراطية ومحاولة خنق كل سبل العمل الأهلي التي تعتبر في البلاد التي تحترم شعوبها عنوانا للتقدم والارتقاء والنهوض بالوطن.
إننا إذ ندين قرار الإغلاق، نحذر من تداعياته الخطيرة علي المجتمع ونؤكد ما يلي :
1 - تضامن حزب التجمع مع دار الخدمات النقابية والعمالية وانضمام محامي الحزب إلي هيئة الدفاع عن الدار أمام الجهات القضائية المختصة.
2 - ندعو جميع القوي إلي كشف حقيقة القوي الظلامية داخل الحزب الوطني والحكومة والتي لا تريد لهذا الوطن أن يتقدم وتسعي نحو زيادة حدة التوتر في البلاد بما يخدم أعداء الوطن.
3 - نطالب بمساءلة رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي برلمانياً بسبب هذا القرار المخالف للإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمعيات.
إننا إزاء حالة من انعدام مصداقية الحكم فيما يطرحه من شعارات ثم يمارس في الواقع العملي ما يخالفها تماما مما يستدعي أوسع حركة تضامن حتي لا يستشري هذا المنهج القاتل للعمل الأهلي وللمجتمع ككل.
24/4/2007

إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان

المجلس القومى لحقوق الإنسان
لجنة الحقوق المدنية والسياسية


السيد الأستاذ الفاضل/ محمد فائق
تتشرف المنظمات الموقعة على البيان المرفق بدعوة سيادتكم للتفضل بالحضور على رأس وفدها المزمع توجهه للقاء السيد / وزير التضامن الاجتماعى.
تتوجه منظمات المجتمع المدنى فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى مكتب السيد الوزير الكائن بالدور الثانى ببناية وزارة التضامن الاجتماعى يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007.. وذلك بغرض الاستيضاح منه عن اللب الذى بات متعلقاً بدور وزارة التضامن الاجتماعى فى الأزمة المتعلقة بدار الخدمات النقابية والعمالية ..على الأخص فى ضوء التضارب بين تعهد الوزراة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع دار الخدمات النقابية والعمالية ..فى نفس الوقت الذى يصل فيه إلى إدارة التضامن الاجتماعى بحلوان قرار صادر عن السيد الوزير بإغلاقها !!
إننا إذ نشكر لكم مساعيكم وجهودكم الجادة فى هذا الصدد ..نأمل فى تفضلكم بمشاركة الوفد المتوجه للقاء الوزير صباح الغد لما تمثلونه من دعم بصفتكم الشخصية والمؤسسية.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المنظمات الموقعة أدناه

1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2.جماعة تنمية الديمقراطية
3.جمعية المرصد المدنى لحقوق الإنسان
4.جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
6.الجمعية المصرية للإصلاح الجنائى
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
8. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
9.الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
10.جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
11.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
12. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
13.مؤسسة المرأة الجديدة
14.مؤسسة حرية الفكر والتعبير
15. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
16.مركز آفاق اشتراكية
17.مركز الأرض لحقوق الإنسان
18.مركز الجنوب لحقوق الإنسان
19. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
20.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21. المركز المصرى الديمقراطى الاجتماعى
22. المركز المصرى لحقوق الطفل
23.مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
24.مركز دراسات التنمية البديلة
25.مركز قضايا المرأة المصرية
26.مركز هشام مبارك للقانون
27.المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

بيان الإتحاد الدولى للبناء و الأخشاب

السيد المحافظ
أحاطت دار الخدمات النقابية والعمالية علم الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI – والذى يتخذ من جنيف/ سويسرا مقرا له – وكذلك الحركة النقابية فى العالم، بالقرار الإدارى رقم 424 لسنة 2007 والذى أصدره محافظ قنا فى 29مارس 2007..حيث يتضمن هذا القرار –وفقاً لدار الخدمات النقابية والعمالية-إغلاق فرع الدار بمدينة نجع حمادى .
إن الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI يعبر عن قلقه العميق إزاء إغلاق فرع الدار ، الذى يعد انتهاكاً للحق فى التجمع والحق فى حرية التعبير – وهو الأمر الذى من شأنه إعاقة الدار عن تقديم خدماتها الملائمة لأعضائها ، خصوصاً فى القضايا التى تتعلق بالحقوق النقابية والحق فى التنظيم.
ويدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI محافظ قنا ووزير الإدارة المحلية إلى إلغاء القرار السابق الإشارة إليه وذلك من أجل السماح للدار بإستئناف نشاطاتها فى ظل أوضاع طبيعية وآمنة.
ويدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI أيضاً الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراء واضح من أجل احترام حقوق الإنسان والحقوق النقابية الأساسية وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية-على الأخص-الاتفاقيتين رقم 87 و 98 اللتين تكفلان لمنظمات المجتمع المدنى ممارسة واجباتهم فى حرية تامة ودون أى تدخل فى الشئون الداخلية لهذه المنظمات.
وبناء عليه يدعو الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI الحكومة المصرية إلى إعطاء هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام.

نتطلع إلى استجابتكم السريعة.

المخلصة
انتيا نورمارك
الأمين العام- الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب BWI

بيان الإتحاد الدولى للنقابات

لاتحاد الدولى للنقابات
ITUC

(إصدار صحفى)
إغلاق منظمة غير حكومية بقرار إدارى
بروكسل فى 20 إبريل 2007.

وقعت مؤخراً فى مصر وقائع قمع قامت بها الحكومة المصرية فى مواجهة دار الخدمات النقابية والعمالية- وهى منظمة مستقلة من منظمات المجتمع المدنى تلتزم بالدفاع عن حقوق العمال النقابية وحقوق العمل الأخرى فى مصر-
وإزاء ذلك يبدى الاتحاد الدولى للنقابات ITUC قلقه-على الأخص-لقرار إغلاق فرع الدار فى نجع حمادى بجنوب مصر..وترويع نشطاء الدار فى فرع الدار بمدينة المحلة.
فى مدينة المحلة قام أحد مسئولى المكتب المحلى للتضامن الاجتماعى بالتحقيق فى مجالات عمل الدار وطبيعة أنشطتها لإعداد التقرير الذى كان مكلفاً به من قبل وزارته..بينما كان فرع الدار فى المحلة قد تم إغلاقه بالقرار الإدارى الذى اتخذه اللواء/ الشربينى حشيش رئيس مجلس مدينة نجع حمادى يوم الخميس الموافق 29/3/2007.
تم ارسال احتجاج الاتحاد للنقابات ITUC إلى السلطات..مُطالباً الرئيس حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار توجيهاته للمؤسسات الحكومية المعنية لإزالة القيود والإجراءات المفروضة على دار الخدمات النقابية والعمالية.
.."دار الخدمات النقابية والعمالية تلعب دوراً نشطاً ومفيداً فى تقديم الدعم للعمال المصريين"..يقول جى رايدر السكرتير العام للاتحاد الدولى للنقابات ITUC مضيفاً .."لهذا فإنها يجب أن تكون قادرة على العمل دون حصارها بهذا النوع من القيود"
فى مصر..العمال يناضلون من أجل احترام حقوق العمل الأساسية على الأخص فيما يتعلق بالعمال فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى ، والمرأة العاملة..
كما تعمل دار الخدمات النقابية والعمالية أيضاً فى مجالات مثل الدفاع عن الحقوق النقابية ، ورصد الانتخابات النقابية ، وأشكال التمييز بين العاملين.
الاتحاد الدولى للنقابات ITUC أعلن تأسيسه فى أول نوفمبر 2006 ، ويمثل 168 مليون عامل فى 153 بلداً من كافة البقاع ، ويضم فى عضويته 304 اتحاد عمالى وطنى.

عائشة عبد الهادى تلقى بالمسئولية على وزير التضامن الإجتماعى

بلاغ صحفى

قرارات إغلاق فروع دار الخدمات تثير إستياء ممثلى الأمم المتحدة
وعائشة عبد الهادى تلقى بالمسئولية على وزير التضامن الإجتماعى


فوجئت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة بإثارة موضوع الهجمة الشرسة التى تشنها الحكومة المصرية على دار الخدمات النقابية والعمالية وإغلاق فرعى الدار بنجع حمادى ومدينة المحلة الكبرى وصدور قرار بإغلاق فرع الدار بحلوان .. جاء ذلك فى إجتماع لجنة الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق إتفاقية العمالة المهاجرة والذى بدأ اعماله بجنيف أمس الإثنين 23 أبريل الحارى .. الأمر الذى أثاربشدة إستياء ممثلى الامم المتحدة الحاضرين ..
حيث قام حسام بهجت ممثلا عن المنظمات غير الحكومية المصرية بعرض ما يتم تجاه دار الخدمات النقابية والعمالية فى حضور عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والتى تترأس الوفد المصرى .. وفى ردها نفت عائشة عبد الهادى أى علاقة لها بالموضوع وألقت بالمسئولية على وزير التضامن الإجتماعى !!

قرار جديد بإغلاق فرع حلوان

استكمالا لمسلسل الهجوم على دار الخدمات
قرار جديد بإغلاق فرع حلوان

استقبلت دار الخدمات النقابية والعمالية قرار السيد على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الصادر بتاريخ الأحد 22 أبريل من عام 2007، بغلق دار الخدمات النقابية و العمالية، بحالة من الأسف والذهول، ومبعث هذه الحالة هو أن دار الخدمات قد تلقت سيل من الهجوم العنيف من قبل أطراف حكومية مختلفة تحت حجة تورط الدار المزعوم فى موجة الإضرابات العمالية الراهنة.
وعلى إثر هذا التصعيد دشنت دار الخدمات حملة للدفاع عن رؤيتها ونشاطها المتمثل فى الدفاع عن العمال المصريين من خلال تطبيق نصوص الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والتى تكفل مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية فى العمال. وهذا هو محور النشاط الجاد الذى استمرت الدار فى ممارسته طوال 17 سنة منذ انشائها عام 1990، لتصبح بذلك واحدة من أقدم المنظمات الحقوقية فى مصر، إلى جانب كونها المنظمة الحقوقية الوحيدة التى تدافع عن حقوق العمال، و هو الأمر الذى
أسفر عن حصول الدار على جازة دولية رفيعة هى جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان فى عام 1999.
فى هذا السياق جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 15/4/2007 والتى شارك فيها نشطاء حقوقيين وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب،من أجل التعبير الواضح والصريح الرافض للقرارات الإدارية المتعسفة بإغلاق فرعى الدار فى مدينة نجع جمادى فى 29 مارس 2007، و فى مدينة المحلة الكبرى بتاريخ 10 أبريل 2007.
هذا و قد أثمرت هذه التظاهرة عن اجتماع عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بين عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس الشعب، وبين عدد من وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى حيث تعهدت السيدة/ عزيزة حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية بتذليل كل العقبات أمام دار الخدمات من أجل توفيق أوضاعها حسب أحكام القانون 84 لسنة 2002. و هو التعهد الذى تم إستقباله بإرتياح شديد خصوصا فى ظل خبرة الدار السلبية فى مجال توفيق أوضاعها حسب قانون الجمعيات الأهلية. حيث إنه و فى أعقاب صدور قانون الجمعيات عام 2002، تقدمت الدار (كشخص اعتبارى) بطلب إلى إدارة الشئون الاجتماعية بحلوان معربةً عن رغبتها فى أن يجرى قيدها تبعاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وقدمت الدار وصفا لأغراضها و مجال نشاطها المتمثل فى ميادين التنمية البشرية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان.، و بناءا عليه تم اتخاذ الخطوات الأولى فى ذلك الشأن من الموافقة على الاسم ، ومعاينة المقر المخصص للمؤسسة وإبداء الموافقة عليه ..غير أن كتاباً قد ورد من الإدارة بعدم موافقة المديرية على القيد لتعارض الميادين والأغراض مع القانون..حيث تمت الاستجابة لهذه الملاحظات وتقديم طلب جديد (رقم 1535 بتاريخ 15/9/2003) ..حيث لم تتلقَ المؤسسة عنه رداً حتى تاريخه.(وفقاً للقانون إذا لم يتلقَ المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوماً تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالى ). و فى أعقاب موجة الهجوم الضارى الذى شنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طلبت الوزارة تقديم طلب جديد للسيد وزير التضامن الاجتماعى.. ولما كانت الدار راغبة فى تقريب وجهات النظر مع الجهة الإدارية فقد تقدمت بالطلب رقم 239 فى 18/2/2007 لكنها لم تتلق فى شأنه إجابة حتى الآن. و أخيرا تقدمت الدار عقب الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة التضامن الإجتماعى بتقديم طلب جديد للتسجيل، و هو ما يعنى عدم مصداقية التصريح الذى أدلى به على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى صحيفة نهضة مصر بتاريخ 21/4/2007 من أن الدار لم تتقدم لتوفيق أوضاعها.
و فى النهاية تكرر الدار ما قالته و أكدت عليه مرارا و تكرارا من أن الإضرابات العمالية المتجددة ما هى إلا نتاج تراكم مشكلات العمال من ناحية و عدم وجود تمثيل ديمقراطى حقيقى يعبر عن جموع العمال المصريين.

دار الخدمات النقابية والعمالية
الاثنين 23/4/2007

مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء الموافق الرابع و العشرين من أبريل


المنظمات الحقوقية تعقد مؤتمراً صحفياً
الثلاثاء الموافق 24/4/2007
الثانية ظهراً
للإعلان عن حملتها
تضامناً مع دار الخدمات النقابية والعمالية

تعقد المنظمات غير الحكومية ، ومنظمات حقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً فى تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007 بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان.
يعقد المؤتمر عقب توجه وفد من المنظمات للقاء السيد / وزير التضامن الاجتماعى بمقر الوزارة للإعراب عن احتجاجهم على الهجوم الذى تتعرض له دار الخدمات النقابية والعمالية ، واستيضاح حقيقة موقف الوزارة ودورها فى هذا الشأن نظراً لتضارب التصريحات والقرارات.
تعلن المنظمات خلال المؤ تمر الصحفى عما انتهى إليه وفدها إلى وزارة التضامن ، وعن الخطوات اللاحقة للحملة التى تنظمها دعماً لدار الخدمات النقابية والعمالية.

يعقد المؤتمر الصحفى بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية
حلوان. 1 (أ) شارع محمد سيد أحمد ، عمارات بتروجاس ، عمارة إسكندرية.(أمام مؤمن حلوان)

ارفعوا أيديكم عن مؤسسات المجتمع المدني

حملة منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حق المواطنين فى التنظيم
ارفعوا أيديكم عن مؤسسات المجتمع المدني

إن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تعلن تضامنها مع دار الخدمات النقابية والعمالية فى مواجهة الملاحقة المكثفة التي تعرضت لها الدار والتي أدت حتى الآن إلى إغلاق فرعى الدار فى نجع حمادي و المحلة الكبرى كما صدر مساء الأحد قرار جديد من وزارة التضامن الاجتماعي يقضى بإغلاق المقر الرئيسي للدار فى حلوان
تحذر مؤسسات المجتمع المدني من مغبة استمرار التدخلات الإدارية و الأمنية فى شئونها بما يعيق قيامها بدورها باعتبارها صوت الناس و أدوات تنظيمهم من أجل الحصول على جميع حقوقهم الإنسانية ( سياسية – مدنية – اقتصادية – اجتماعية ) وكذلك حقهم فى الحصول على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن وعمل الخ.
هذا و ياتى إغلاق فرعى دار الخدمات النقابية والعمالية وإصدار القرار بإغلاق المقر الرئيسي فى حلوان إضافة إلى العديد من التحرشات التي يتعرض لها عدد من منظمات المجتمع المدني فى الفترة الأخيرة بعد أن انتهت الدولة من تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة والتي قوضت بها العمل السياسي على جميع الأطراف غير الموالية للسياسات الحاكمة فى البلاد ولم يبق لكي يكتمل الخناق على الشعب المصري سوى أن تحرمه من أخر أدواته التنظيمية الممثلة فى مؤسسات المجتمع المدني

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تعلن رفضها التام للملاحقات الإدارية و الأمنية التي تتعرض لها دار الخدمات وكذلك جميع التحرشات الأخرى التي تلحق بمنظمات المجتمع المدني الأخرى و تؤكد أنها لا تنظر إلى هذا الأجراء بمعزل عما يجرى فى البلاد من تقييد عام للحريات شمل الأحزاب و النقابات والصحافة و تؤكد أنها سوف تتضامن مع دار الخدمات و تحول دون إغلاقها باستخدام جميع الأدوات والسبل الديمقراطية و أنها سوف تقف نفس الموقف المتضامن مع كل منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تتعرض للملاحقة الأمنية أو الإدارية و أنها سوف تبدأ من اليوم حملة محلية ودولية من أجل الدفاع عن حرية التنظيم عامة و حرية تنظيم المجتمع المدني و تعتبر أن جمهور تلك المؤسسات هو المصدر الوحيد لمشروعيتها و مصداقيتها.


المنظمات الموقعة مرتبة أبجديا:
1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
2. جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
3. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
4. الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
6. جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
7. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
8. اللجنة النتسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
9. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان
10. دار الخدمات النقابية والعمالية
11. مؤسسة المرأة الجديدة
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
13. مركز أفاق اشتراكية
14. مركز الأرض لحقوق الإنسان
15. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
16. مركز حابي للحقوق البيئية
17. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
18. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
19. المركز المصري الديموقراطي الاجتماعي
20. المركز المصري لحقوق الطفل
21. المركز المصري لحقوق المرأة
22. المركز المصري لحقوق الإنسان
23. المعهد الديموقراطي المصري
24. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
25. مركز دراسات التنمية البديلة
26. مركز هشام مبارك للقانون
27. مؤسسة المرأة والذاكرة
28. جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان
29. جمعية أولاد الأرض لحقوق الإنسان
30. جمعية المحامين القومية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

منظمات حقوق الانسان تدافع عن دار الخدمات النقابية والعمالية

منظمات حقوق الانسان تدافع عن دار الخدمات النقابية والعمالية
مؤتمر صحفي يعلن عن حقيقة الهجمة وسبل التصدي لها
القاهرة في 23 أبريل 2007م
في اجتماعها اليوم بدار الخدمات النقابية و العمالية لطرح سبل التصدي للحملة الإدارية والأمنية ضد دار الخدمات النقابية و العمالية والتي كادت أن تطال المقر الرئيسي للدار في حلوان ، بعد إغلاق فرعي الدار في نجع حمادي في نهاية مارس ثم إغلاق فرع مدينة المحلة الكبري منذ أسبوعين ، قررت منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا النداء العاجل التصدي بكل قوة لهذه الهجمة التي ترى المؤسسات الحقوقية أنها تشكل بداية لحملة على مجمل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان .
وقد قررت المنظمات الحقوقية أن تبدأ إجراءاتها بما يلى :
· تشكيل مجموعة حماية من المنظمات الحقوقية سوف تقيم بدار الخدمات العمالية لحمايتها فى مواجهة أى إجراء يتخذ ضدها.
· توجه مجموعة من المنظمات الحقوقية للقاء وزير التضامن الاجتماعي غداالثلاثاء في العاشرة والنصف صباحا لمطالبته بإعلان دور الوزارة بشكل صريح في الهجمة ، خاصة في ظل تسرب أنباء عن صدور قرار من الوزارة بإغلاق المقر الرئيسي للدار بحلوان.
· عقد مؤتمر صحفي في دار الخدمات العمالية في تمام الثانية ظهرا تعلن فيه المنظمات نتيجة لقائها مع الوزير وكذلك الاجراءات التي سوف تتخذها لحماية دار الخدمات العمالية.
· كذلك تعلن المؤسسات الحقوقية الموقعة أن حملتها تتسع لتشمل كافة المنظمات المجتمع المدني والنشطاء والصحافة المستقلة والمدونين وكافة المدافعين عن حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم.

[المؤتمر الصحفي الثانية ظهرا في مقر دار الخدمات النقابية والعمالية]
عنوان الدار:
1أ شارع محمد سيد أحمد ، عمارات بتروجاس "عمارة اسكندرية"- حلوان . الدور الأول

المنظمات الموقعة مرتبة أبجدياً
1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2. جماعة تنمية الديمقراطية
3. جمعية المرصد المدنى لحقوق الإنسان
4. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
6. الجمعية المصرية للإصلاح الجنائى
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
8. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
9. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
10. جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان
11. جمعية شموع لحقوق الإنسان لرعاية المعاقين
12. رابطة الهلالى للحريات
13. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
14. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية
15. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
16. مؤسسة المرأة الجديدة
17. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
18. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
19. مركز آفاق اشتراكية
20. مركز الأرض لحقوق الإنسان
21. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
22. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
23. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
24. المركز المصرى الديمقراطى الاجتماعى
25. المركز المصرى لحقوق الطفل
26. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
27. مركز دراسات التنمية البديلة
28. مركز قضايا المرأة المصرية
29. مركز هشام مبارك للقانون
30. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان